حسین شاهرخی در اعتماد نوشت: متاسفانه طی سالیان متمادی مجازات اعدام کارکرد خود را در مورد مجرمان مواد مخدر به عنوان یک مجازات پیشرو و مدنی از دست داده است به طوری که آحاد مردم و حقوقدانان مخالفت علنی خود را به انحای مختلف اعلام کرده اند. هر چند این مهم به دلایل مختلف از جمله مساله معیشتی و اقتصادی گریبانگیر استان لرستان به ویژه شهرستان کوهدشت و نورآباد شده است، اما نکته حایز اهمیت اینکه همواره ثروتمندان و سوداگران مرگ که بیشترین انتفاع از این پدیده شوم را می برند از چنگال عدالت کیفری با شگردهای مختلف فرار کرده و عمدتا افراد ناآگاه، جوان و ضعیف، از خانواده های بی بضاعت و خرده فروشان و گاهی بار اولی از سر ناآگاهی یا تطمیع اشخاص سوداگر محاکمه و نهایتا اعدام می شوند و خانواده و اقوامشان داغدار شده و جامعه ای را تحت تاثیر این پدیده غم انگیز شوم قرار می دهند. با توجه به کارکرد این مجازات که هدف غایی آن همانا پیشگیری و جلوگیری از تکرار آن برای صیانت و سلامت جامعه بوده، به وضوح مشخص است این نوع مجازات با شکست جدی مواجه شده به طوری که صرف نظر از مبانی حقوقی و فقهی و حقوق بشری به اهداف اصلی خود دست نیافته و آمار تکرارکنندگان و محکومان بیشتر نیز شده است. از همین رو اخیرا برخی نمایندگان مجلس در حوزه لرستان پیشنهادات بهره برداری به دلیل نیازمندی های دارو و درمانی با رعایت الزامات نظارتی و امنیتی با اهداف معنونه مطرح کرده اند. بنابراین با توجه به شرایط موجود از دستگاه تقنینی و قوه قضاییه انتظار می رود بدوا نسبت به توقف اجرای حکم و برخورداری از عفو و تخفیفات و ترفیعات قانونی و همچنین تغییر قانون به ویژه مجازات اعدام و تبدیل و اصلاح آن را مورد توجه قرار دهند، چراکه دایما به تعداد این محکومان اضافه می شود. به طوری که به صورت محسوس هدف تعیین کنندگان این نوع مجازات نتیجه معکوس داشته و با هدف جرم انگاری که جنبه پیشگیری وعدم تکرار است عملا در تضاد کامل است. متاسفانه جامعه کنونی خصوصا لرستان با این واقعه هولناک روبه رو است و طی این چند دهه هیچ ارگان و سازمانی گامی در جهت تحقیق و بررسی جغرافیایی، چرایی و چگونگی و سوالات بسیار در خصوص وقوع این عمل مجرمانه در این منطقه باستانی با تمدنی غنی و طبیعت زیبا و جاذبه های گردشگری علل آن، ریشه یابی و ارایه راهکار علمی قانونی اثرگذار و راهگشا در جهت بهبود وضعیت و مشکلات است. عاجلانه از مسوولان محترم قوه قضاییه و مقننه و مجریه تقاضای توجه، بررسی و اتخاذ تصمیم متناسب جهت ایجاد آرامش، بدوا توقف اجرا و برخورداری محکومان در انتظار مجازات اعدام از عفو و ترفیعات و تخفیفات قانونی و قضایی و نهایتا حذف مجازات اعدام، تبیین و تعیین مجازاتی متناسب و جایگزین مبتنی بر اهداف پیشگیرانه، اصلاحی، تربیتی و بازپروری را داریم. |