روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به انتقاد از سیاست های کشور درباره اتباع غیر مجاز افغان پرداخت. در بخشی از این یادداشت آمده است: مجلس شورای اسلامی، لایحه 11 ماده ای دولت برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت را هشتاد و پنجی کرد و در پشت پرده آن را به 70 ماده رسانید، هفتاد ماده ای که یک سویه امتیازات فراوانی را به بیگانگان می دهدو هدف نهایی دشمنان دیرینه کشور برای تغییر ترکیب جمعیتی، ملی و مذهبی در ایران رامحقق می کند. از حق امتیاز دریافت تابعیت در ازای ازدواج با زن ایرانی تا دریافت حق تملک اموال غیر منقول با حداقل 5 سال اقامت در ایران.

این موضوع در قوانین ایران از قبل از انقلاب تاکنون همواره خط قرمز نظام قانونگذاری و اجرایی بوده است. علاوه بر اینکه قانون اساسی هم هر اقدامی که منجر به تفوق و سلطه بیگانگان بر حوزه های سیاسی و اقتصادی کشور شود را برنتابیده و صراحتا مخالفت و ممنوع اعلام نموده است اما متأسفانه جریانی موسوم به امت گرایان با اسم رمز تقویت و حمایت از جبهه مقاومت و بدون درک عمیق از ماهیت و ابزارهای آن از یک سو و جریانات روشنفکر زده و مارکسیست دانشگاهی با اسم رمز جهان وطنی و حقوق بشر به یک آبشخور رسیده اند تا با افزایش حداکثری جمعیت بیگانگان، آخرین ریشه های استقلال، پایداری و هویت ملی ایران را بخشکانند و به بیگانه واگذار کنند.

متن لایحه به گونه ای نگاشته شده که با اعطای امتیازات فراوان و به حداقل رسانیدن ضوابط و شاخص ها، ایران را در معرض یکی از بزرگترین جابجایی های سازمان یافته جمعیتی ناهمگون قرار می دهد. آنهم جمعیتی که دارای کمترین نرخ شاخص های توسعه انسانی در دنیا و بالاترین نرخ انواع آسیب های اجتماعی و فرهنگی هستند.

این ادغام اجباری جمعیت خارجی در ایران به اندازه ای برای آقایان از اهمیت برخوردار است که صراحتا دولت را موظف به تامین هزینه های ادغام اجتماعی آن ها در جامعه ایرانی در حداقل زمان ممکن نموده اند و از طرف دیگر تبعه خارجی در صورت ایراد خسارت بدنی به هر فرد دیگر در ایران اعم از ایرانی و خارجی، جبران خسارت و پرداخت دیه آن بر عهده دولت مفلوک ایران است! و این به معنای تبدیل رسمی ایران به بهشت جنایتکاران دنیا است!

نکته مهمتر اینکه قانونگذار برای اولین بار در نظام قانونی کشور، موضوع بی تابعیت ها را به رسمیت شناخته است و برای آن ها حقوق شهروندی و حق دسترسی به خدمات اجتماعی تعریف کرده که می تواند کشور را در معرض هزینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی فراوانی آنهم در جغرافیای سیاسی ناامن، نامطمئن و شکننده منطقه ای قرار دهد و حتی دولت هایی را که مشکلات فراوانی با بخش هایی از جمعیت ساکن در ایران دارند را به صرافت لغو اجباری تابعیت اتباع خود به منظور شانه خالی کردن از مسئولیت اداره و حمایت از اتباع کشور خود و تحمیل آن بر دوش دولت و ملت دیگر بیاندازند.

پیش بینی می شود با تصویب لایحه فوق و اجرای آن و به استناد مواد مربوط به اعطای اقامت های پلکانی 3 ساله، 5ساله و دائم با حداقل شرایط و بالاترین امتیازات، جمعیتی بالغ بر 5 میلیون نفر در 3ساله اول اجرای این قانون وارد جمعیت رسمی کشور شوند و پس از 5 سال و دریافت حق استملاک و سایر حقوق شهروندی به غیر از امتیازات سیاسی، اقامت دائم دریافت کرده و در ایران ماندگار شوند و روند رو به رشد نرخ جمعیت خارجی از میان همسایگان که به راحتی می توانند به نفع سرزمین و دولت اصلی وارد میدان شوند را دنبال نمایند.

علی ایحال ننگ نامه ای به نام لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت ازسوی مجلس شورای اسلامی به دولت تحمیل شده است که تماما در راستای تثبیت و تفوق سیاسی، جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی بیگانگان در کشور است و نتیجه ای جز فروکاستن از قدرت و اقتدار ملی، ملت سازی از بیگانگان در میان جمعیت داخلی، تسهیل شرایط فروپاشی و اضمحلال داخلی از طریق بیگانگانی که در جای جای کشور جای گرفته اند و قدرت دارند را به همراه نخواهد داشت. کدام مجلس و دولتی را در دنیا سراغ دارید که چنین آگاهانه، تیشه به ریشه های هویت ملی، امنیت سرزمینی و اقتدار ملی اش بزند که مجلس دوازدهم این بی اعتباری را بر خود می خرد؟