استرالیا با پرداخت بیش از 400 میلیون دلار این کشور به نائورو، توافقی 30 ساله برای اسکان افراد اخراجی امضا کرده است؛ توافقی که همزمان با نگرانی نهادهای حقوق بشری از شرایط درمانی و اجتماعی در این جزیره کوچک اقیانوس آرام همراه شده است.

به گزارش ایرنا، تونی بورک وزیر کشور استرالیا امروز (یکشنبه) در گفت وگو با شبکه تلویزیونی این کشور، گفت: روادید 30 ساله صادرشده برای اتباع خارجی اخراج شده از استرالیا، به آنها اجازه کار در نائورو را می دهد؛ کشوری جزیره ای با جمعیتی حدود 12 هزار نفر و مساحتی تنها 21 کیلومتر مربع که به شدت به کمک های خارجی وابسته است.

بر اساس توافق جدید میان دو کشور، نائورو مبلغ 400 میلیون دلار استرالیا (حدود 256 میلیون دلار آمریکا) به عنوان پیش پرداخت برای ایجاد صندوق موقوفه طرح اسکان مجدد دریافت خواهد کرد. افزون بر آن، سالانه 70 میلیون دلار استرالیا (حدود 45 میلیون دلار آمریکا) به مدت 30 سال از استرالیا دریافت می کند.

جزیره نائورو در اقیانوس آرام یکی از کوچکترین کشورهای جهان است که از سال 2012 به یکی از محورهای اصلی سیاست مهاجرتی استرالیا تبدیل شد. کانبرا در چارچوب برنامه موسوم به پردازش برون مرزی پناهجویان افرادی را که با قایق به این کشور می رسیدند، به نائورو منتقل می کرد تا پرونده های پناهندگشان در آنجا بررسی شود.

این سیاست که با هدف بازدارندگی مهاجرت غیرقانونی طراحی شد، همواره با انتقادهای گسترده بین المللی روبه رو بوده است. سازمان های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر بارها اعلام کرده اند که شرایط اردوگاه های نائورو غیرانسانی است و موجب بروز افسردگی، خودزنی و مرگ های مشکوک در میان پناهجویان شده است.

وی با بیان اینکه امکانات بهداشتی نائورو به مراتب فراتر از تصورات بدبینانه است، افزود: من شخصا از محل های اقامت و مراکز بهداشتی آنجا بازدید کرده ام؛ استانداردها قابل قبول و خوب هستند.

این درحالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر (HRW) در ماه گذشته اعلام کرده بود شماری از پناهجویان منتقل شده به نائورو در اثر بی توجهی پزشکی و خودکشی جان خود را از دست داده اند.

همچنین برخی از کارآفرینان و مددکاران اجتماعی نائورو در گفت وگو با خبرگزاری رویترز، احساسات متفاوتی نسبت به اسکان مجدد افراد دارای سوابق کیفری در این جزیره ابراز کرده اند. براساس گزارش دانشگاه بریگام یانگ (Brigham Young University)، نظام پزشکی و بهداشتی در کشورهای جزیره ای اقیانوس آرام از جمله نائورو پایین تر از استانداردهای سازمان جهانی بهداشت (WHO) هستند.

در سال های اخیر، دولت نائورو با اتکا به کمک های مالی استرالیا بخش عمده بودجه خود را تأمین کرده است؛ چنان که تنها در سال گذشته، قراردادهای مرتبط با مرکز پردازش پناهجویان حدود دو سوم درآمد کشور را تشکیل می داد. اکنون، با اجرای توافق جدید برای اسکان افراد دارای سوابق کیفری و پناهجویان اخراجی، این وابستگی مالی و سیاسی بیش از پیش تقویت خواهد شد.