مرز دیورند صرفاً خطی جغرافیایی میان افغانستان و پاکستان نیست؛ بلکه یکی از پرچالش ترین خطوط ژئوپلیتیکی جنوب آسیاست که بیش از یک قرن، روابط افغانستان با همسایه شرقی اش را در سطحی از بی اعتمادی و کشمکش نگاه داشته است.

در روزهای اخیر، بار دیگر تنش های دیرینه میان دو کشور به درگیری های مرزی و حملات نظامی انجامیده است. به باور من، ریشه اصلی این تنش ها در مسئله مرز دیورند نهفته است؛ از همین رو، در این نوشتار با رویکردی ژئوپلیتیکی به بررسی و تحلیل این خط مرزی پرداخته ام. فهم این مرز، در حقیقت، فهم ژئوپلیتیک قدرت، تاریخ استعمار و هویت ملی در این منطقه است.

مرز در ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی یک مفهوم مرکزی و مهم است که از ارتباط طبیعت (محیط) و انسان حاصل می شود و به همین دلیل، ماهیتی کاملاً جغرافیایی دارد. مرز مفهومی سیاسی نیز است که به ویژه بعد از پایان جنگ های سی ساله اروپا و انعقاد پیمان وستفالی و همچنین ورود به عصر دولت ملت ها اهمیت یافت و در قلب مفهوم سرزمین جای گرفت.

در همین چارچوب، مرز دیورند میان افغانستان و پاکستان یکی از نمونه های بارز مرزهایی است که در نتیجه دوره استعمار و نظم بین المللی پساوستفالی ترسیم شد، اما بدون در نظر گرفتن مولفه های فرهنگی، قومی و رضایت جمعیت های محلی شکل گرفت. این خط در سال 1893 میلادی توسط سِر مورتیمِر دیورند نماینده بریتانیا و امیر عبدالرحمن خان ترسیم شد و هدف آن تعیین حدود نفوذ امپراتوری بریتانیا و دولت افغانستان بود، نه تثبیت یک مرز ملی واقعی به مفهوم ژئوپلیتیکی آن.

تا پیش از قرارداد وستفالی و ورود به عصر دولت ملت، مرز مساوی و مترادف با سرحدات بود و بر مناطق غالباً طبیعی، غیرمسکونی و گاه صعب العبوری اطلاق می شد که دیگر در تسلط سربازان و قوای یک امپراتوری یا حکومت قرار نداشت. اما بعد از اهمیت یافتن مفهوم سرزمین و اتصال این مفهوم با ملت ، معنایی نو یافت و به حدودی اطلاق شد که یک کل اجتماعی و سرزمینی را که به عنوان زیست انتخاب کرده اند، از یک کل اجتماعی دیگر و محل زیستشان جدا می کند.

در مورد افغانستان، مرز دیورند هرگز نتوانست چنین معنایی بیابد، زیرا مردم دو سوی آن (به ویژه قبایل پشتون) دارای پیوندهای قومی، زبانی و فرهنگی عمیق بودند و هیچ گاه این خط را به عنوان مرز جدایی بخش میان دو ملت مستقل تلقی نکردند. از همین رو، حاکمان افغانستان که عمدتا پشتون بودند، از زمان تشکیل پاکستان در سال 1947 تاکنون از به رسمیت شناختن آن به عنوان مرز رسمی خودداری کرده است.

مفهوم مرز در عصر جدید نقش بی بدیلی در تضمین وحدت سیاسی، وحدت سرزمینی، اتحاد ملت و دولت، معنا پیدا کردن دولت ملی، ایجاد حد نهایی کنترل و حاکمیت بر قلمرو و ... دارد. همچنین، متفکران معتقدند مرزهای ملی و بین المللی نقش اصلی را در جداکنندگی، پراکندگی، یکپارچه سازی، تفاوت سازی، کشمکش و ارتباط جوامع دارند. این پنج مورد، کارکردهای پنج گانه و اصلی مرز به حساب می آیند.

مرز دیورند دقیقاً نشان می دهد که چگونه فقدان پذیرش مردمی و عدم انطباق با واقعیت های قومی می تواند این کارکردهای پنج گانه را مختل کند. به جای ایجاد وحدت سیاسی و سرزمینی، این مرز سبب پراکنده سازی جمعیت پشتون ها، کشمکش دائمی سیاسی و اختلال در یکپارچگی دولت ملت افغانستان شد و به منشأ بحران دائمی میان دو کشور بدل گشت.

مفهومی که نقش اصلی را در معنا یافتن مرز دارد حکومت سرزمینی است. حکومت سرزمینی به ساخت قدرتی اشاره دارد که در سرزمین معینی و بر مردم معینی تسلط پایدار داشته باشد. کارکرد اصلی حکومت سرزمینی از منظر داخلی، برقراری نظم و امنیت و از منظر خارجی پاسداری از تمامیت ارضی و تلاش برای حفظ و پیشبرد منافع شهروندان یک کشور است.

در نظر بسیاری از نظریه پردازان، اهمیت سرزمین در این مسأله نهفته است که فضایی فراهم می کند که در آن، دولت می تواند اقتدار عالیه خویش را اعمال نماید.

از بعد جغرافیایی، حکومت نهادی سرزمینی است. در واقع، بدون سرزمین، حکومت معنا ندارد. در این چهارچوب است که مرز نیز معنا می یابد. بدون مرز، تسلط یک حکومت خاص بر یک سرزمین مشخص و ایجاد قلمرو ممکن نیست. این مرزها باید قانونی و بین المللی باشند؛ یعنی هم توسط قوانین داخلی و مردم یک سرزمین مورد تأیید باشند و هم قوانین بین المللی و نهادهای ذی ربط آن را تأیید کنند.

در مورد مرز دیورند، این شرط دوم (تأیید داخلی) هرگز تحقق نیافت. اگرچه در سطح بین المللی بسیاری از کشورها خط دیورند را به عنوان مرز رسمی پاکستان می پذیرند، اما در سطح ملی افغانستان هیچ گاه اجماع یا پذیرشی وجود نداشته است.

بنابراین، از منظر ژئوپلیتیکی، مرز دیورند فاقد مشروعیت درونی حکومت سرزمینی افغانستان است و این امر ریشه اصلی تنش های سیاسی و امنیتی میان دو کشور به شمار می رود.

همچنین، مرز باعث مشخص شدن مفهوم جمعیت می شود. در واقع، از طریق مرز، قلمرو حکومت مشخص می شود و تسلط یک حکومت بر گروه مشخصی از مردم که در سرزمین خاصی زندگی می کنند، تأیید می گردد. به مردم ساکن در قلمرو یک حکومت جمعیت آن سرزمین گفته می شود.

اما در خط دیورند، جمعیت دو سوی مرز از یک قوم اند و خود را بخشی از یک هویت تاریخی مشترک می دانند. این امر باعث شده تا جمعیت سیاسی افغانستان و پاکستان به صورت طبیعی درهم تنیده باشند و کنترل و تعریف ملت در هر دو کشور دشوار گردد. این درهم تنیدگی، یکی از چالش های اصلی در تشکیل دولت ملی پایدار در افغانستان بوده است.

مرز به مثابه حدود اطلاق تسلط یک حکومت بر یک سرزمین مشخص (قلمرو) و گروه مشخصی از مردم (جمعیت) و به عبارت بهتر، به مثابه یک مفهوم ژئوپلیتیک، بعد از انعقاد پیمان وستفالی در اروپا رواج یافت. وستفالی پیمان نامه ای است که پس از پایان جنگ های سی ساله مذهبی در اروپا (1618 1648) در شهر مونستر آلمان میان کشورهای اروپایی در سال 1648 میلادی منعقد شد.

در این پیمان برای نخستین بار حقوق برابر و یکسان کشورها و ملل به عنوان واحدهای سیاسی مستقل مطرح و پذیرفته شد. مطابق این پیمان، کشورهای مستقل با دولت مرکزی و ملی خود حق دارند سرنوشتشان را تعیین کنند. آنها بر یک سرزمین مشخص تسلط دارند و نماینده ملت خود هستند. این دولت ها همگی با هم برابرند و حق دخالت در امور هم را ندارند.

اما در مورد مرز دیورند، اصل وستفالیایی عدم مداخله و حق تعیین سرنوشت رعایت نشد، زیرا مرز توسط قدرت استعماری خارجی (بریتانیا) تحمیل شد و بدون مشارکت ملت افغانستان یا قبایل مرزی تعیین گردید. از این منظر، دیورند نمونه ای از مرزهای پساوستفالی ناقص است که در تضاد با روح پیمان وستفالی قرار دارد.

مرز و تحولات تاریخی پس از وستفالی

با وجود حفظ معنا و مفهوم مرز ژئوپلیتیک (یعنی حدود حاکمیت سرزمینی) از زمان انعقاد وستفالی تا کنون و گسترش این مفهوم در سرتاسر جهان، نباید از خاطر برد که برخی تحولات تاریخی در تغییر معنا یا تضعیف جایگاه این مفهوم در جهان تأثیر داشته اند.

نمونه عینی چنین تضعیفی در منطقه، مرز دیورند است. این خط، نتیجه فرآیند جداسازی بیرونی و تصمیم سیاسی بیگانگان بود، نه محصول خواست ملت ها. درست مانند جداسازی های تحمیلی در خاورمیانه پس از فروپاشی عثمانی، خط دیورند نیز با بی توجهی به بافت اجتماعی و فرهنگی منطقه ترسیم شد. به همین دلیل، تا امروز نتوانسته نقش مرز ژئوپلیتیک قانونی و مشروع را ایفا کند و همچنان منبع کشمکش میان دو دولت باقی مانده است.

در واقع، دیورند مصداق همان نوع مرز ساختگی و غیرطبیعی است که در متن به آن اشاره شد: مرزی که با وحدت فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی یک سرزمین مطابقت ندارد و به علت ملاحظات سیاسی خارجی تحمیل شده است.

بر خلاف حقوق کلاسیک، در حقوق نوین بین الملل تصرف، اشغال، تسخیر و هرگونه اقدامی که مغایر تمامیت ارضی دولت ملت ها باشد، منع می شود. ممنوعیت توسل به زور، به عنوان یکی از قوانین حاکم بر روابط بین الملل، ضامن حفظ وضع کنونی سرزمین است.

با پیوند دو اصل ممنوعیت استفاده از زور و اصل تمامیت ارضی ، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر کرده: اعضای سازمان در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید یا استعمال قوه خواه بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر مملکت و خواه به هر نحو دیگری که با مرام های ملل متحد متباین باشد خودداری می نمایند. در این چارچوب، هرچند افغانستان از نظر تاریخی مرز دیورند را به رسمیت نشناخته، اما از منظر حقوق بین الملل معاصر، تلاش برای تغییر این مرز با زور یا اقدام نظامی نیز مجاز نیست.

از همین رو، مسأله دیورند اکنون در نقطه تعارض میان حقوق تاریخی و ملی افغانستان و حقوق بین المللی تثبیت شده سرزمینی پاکستان قرار دارد، تعارضی که ماهیت ژئوپلیتیکی تنش های دو کشور را رقم می زند. در نتیجه مرز دیورند نمونه ای کلاسیک از تضاد میان نظریه مرز ژئوپلیتیک مشروع و مرز تحمیلی استعماری است. این مرز از منظر تاریخی فاقد مشروعیت مردمی و از منظر ژئوپلیتیکی سبب تضعیف وحدت سرزمینی افغانستان شد.

از سوی دیگر، از منظر حقوق بین الملل نوین و نظم پساوستفالی، پاکستان مالکیت و حاکمیت خود را بر مناطق آن تثبیت کرده است. همین دوگانگی، میان مشروعیت مردمی و مشروعیت حقوقی، ریشه پایدار تنش های سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی میان افغانستان و پاکستان است.