امیرحسین مرشدی، مدیر حقوقی اسنپ فود، درباره پرونده این پلتفرم در شورای رقابت و موضوعاتی همچون لازم الاجرا نبودن رأی بدوی شورا، قراردادهای سرمایه گذاری و جایگاه اسنپ فود در بازار سفارش آنلاین غذا توضیحاتی ارائه کرد و به ابهامات موجود پاسخ داد.

پس از صدور رأی شورای رقابت علیه اسنپ فود، گمانه زنی ها حاکی از آن بود که این رأی باید فوراً اجرا شود؛ در حالی که به گفته مرشدی، برداشت ها از مفهوم لازم الاجرا بودن رأی نادرست است و مبنای قانونی متفاوتی دارد:

مفاد ماده 65 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید با یک نگاه دقیق حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه از این ماده برمی آید این است که قانون گذار صرفاً از قابلیت اجرای آرای شورای رقابت سخن گفته، نه اجرای خودکار آن. این تمایز بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا چنانچه ضمانت اجراهایی مانند فسخ قرارداد ـ که در ماده 61 پیش بینی شده ـ بر اساس رأی بدوی شورای رقابت اعمال گردد، حتی در فرض نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیز، اعتبار قرارداد اعاده نمی شود. به بیان دیگر، قائل شدن به خود-اجرا بودن آراء شورا، عملاً منجر به نقض قاعده آمره ی حق تجدیدنظرخواهی خواهد شد؛ نتیجه ای که آشکارا خلاف اصول مسلم حقوقی است.

از طرف دیگر، قابلیت اجرا به این معناست که ذی نفع باید مطابق ماده 70 نسبت به اخذ اجراییه اقدام کند که این ماده به صراحت قابلیت صدور اجراییه را مختص آرای قطعی شورای رقابت دانسته و در پرونده حاضر رأی صادره هنوز قطعیت پیدا نکرده است.

فارغ از همین ایراد، حتی اگر چنین برداشتی هم نمی داشتیم، تاکنون هیچ گونه اجراییه ای از سوی مرجع ذی صلاح صادر نشده است. به همین دلیل هم هست که هیئت تجدیدنظر با وجود تکلیف قانونی به رسیدگی فوری نسبت به تقاضای دستور موقت، پس از گذشت چند ماه هنوز دستور موقت ما را در دستور کار قرار نداده است. دلیل این امر هم روشن است: در شرایط فعلی، رأی صادره اساساً به منصه اجرا نرسیده که ضرورت داشته باشد هیئت تجدیدنظر فوراً نسبت به تقاضای دستور موقت رسیدگی نماید.

قراردادهای سرمایه گذاری باعث رشد رستوران های کوچک و متوسط شده است

در بخش دیگری از گفت وگو، مدیر حقوقی اسنپ فود درباره ماهیت قراردادهای سرمایه گذاری این شرکت با رستوران ها و ادعای انحصار توضیح داد و تأکید کرد که چنین قراردادهایی محدودکننده نیستند:

همه رستوران ها در نحوه همکاری با اسنپ فود آزادند و می توانند در هر پلتفرم دیگری هم فعال باشند. بیش از 35 هزار رستوران به همین شکل و با قرارداد عادی در اسنپ فود فعال هستند. تنها حدود 3 هزار رستوران یعنی کمتر از 2 درصد رستوران های کل کشور بر اساس منافعشان انتخاب کرده اند که قرارداد سرمایه گذاری را با اسنپ فود منعقد کنند تا ضمن استفاده از خدمات گوناگون ما علاوه بر دلیوری، سریع تر و راحت تر مسیر رشد را بپیمایند.

در حقوق رقابت اتحادیه اروپا و سایر نظام های حقوقی مشابه، این قراردادها تحت عنوان Relationship-Specific Investment شناخته می شوند. مبنای این قراردادها روشن است: هنگامی که پلتفرمی سرمایه گذاری قابل توجهی صرفاً برای رشد یک شریک تجاری انجام می دهد، منطقی و قانونی است که برای صیانت از سرمایه گذاری انجام شده و منافع آن، شرایطی در همکاری با رقبا اعمال شود. این ویژگی جزء ذاتی این نوع روابط است و از منظر حقوق رقابت مجاز شناخته می شود.

در غیاب این سازوکار، پدیده های مخربی چون سواری مجانی (Free-riding) و بازداشتن سرمایه (Hold-up Problem) بروز می کند. بنابراین در بلندمدت دیگر هیچ پلتفرمی حاضر به سرمایه گذاری در رستوران ها یا سایر شرکای تجاری خود نخواهد بود.

در حال حاضر انتخاب واقعی بازار میان سرمایه گذاری و توسعه یا توقف در وضعیت موجود است؛ نه میان انحصار و آزادی همکاری . رأی اخیر شورای محترم رقابت اما به جای تشویق توسعه بازار و سهم گیری بازار براساس ارزش خلق شده، عملاً بازاری کوچک تر با ظرفیت رشد محدود را ترجیح می دهد.

مرشدی همچنین در تشریح منافع اقتصادی این مدل قراردادی گفت این توافق ها در خدمت رشد رستوران های کوچک و متوسط است و به رونق بازار کمک کرده است:

بیش از 90 درصد قراردادهای سرمایه گذاری اسنپ فود با رستوران های کوچک و متوسط منعقد شده است؛ واحدهایی که تنوع و جانشین پذیری بالایی دارند و تعداد آن ها در کشور بیش از 200 هزار مورد برآورد می شود. نقش این رستوران ها در پلتفرم، پاسخ گویی به تقاضا است نه ایجاد آن.

هدف از همکاری با رستوران های کوچک و متوسط، خلق بازاری متنوع و باکیفیت برای سفارش آنلاین غذا بود. صرف حضور رستوران های بزرگ نمی توانست این تنوع را فراهم کند. از این رو، اسنپ فود با رویکردی نوآورانه و سرمایه گذاری هدفمند بر تعداد محدودی از این رستوران ها، کیفیت خدمات آن ها را ارتقا داد، ظرفیت هایشان را بالفعل کرد و از طریق بازاریابی و تبلیغات، زمینه معرفی و رشدشان را فراهم ساخت.

نتیجه این اقدام، شکل گیری بازار سفارش آنلاین غذا در ایران بود؛ بازاری که امروز تمامی رقبا از مزایای آن بهره مندند، بی آنکه هزینه ها و ریسک های اولیه را متحمل شده باشند. به بیان دیگر، این بازار به مثابه یک کالای عمومی ایجاد شد که منافع آن به کل اکوسیستم من جمله سایر پلتفرم ها رسید.

وفاداری رستوران ها به اسنپ فود فراتر از پیشنهادات زودگذر است

درباره شائبه هزینه های بالای خروج از این قراردادها نیز مدیر حقوقی اسنپ فود توضیح می دهد که چنین هزینه هایی جنبه ی جبرانی دارد نه تنبیهی:

جریمه خروج از این قراردادها وقتی معنادار است که یک پلتفرم خسارتی بیش از اصل مبلغ سرمایه گذاری در ازای عدم تعهد به قرارداد دریافت کند. درحالی که در قراردادهای ویژه سرمایه گذاری اسنپ فود، در صورتی که رستوران بدون علت موجه (یعنی بدون اینکه نقض تعهدی از سوی اسنپ فود رخ داده باشد) بخواهد قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ کند، کافی است مبلغی معادل مبلغ هزینه شده توسط اسنپ فود برای رشد آن رستوران را پرداخت کند. بنابراین، این شرط صرفاً ساز و کاری حداقلی برای بازگشت مبلغ سرمایه گذاری است. در اکثر این قراردادها نیز این رقم بسیار کم تر از مبلغ واقعی سرمایه گذاری اسنپ فود تعیین شده چراکه بنای ما بر ارتباط امن و اطمینان بخش با مجموعه ها و تسهیل مسیر رشد برای رستوران هاست. ما در اسنپ فود ورای محاسبات سفت وسخت و فراتر از قراردادها، روی تحقق رویای رستوران داران متمرکزیم و از همین رو وفاداری رستوران ها به اسنپ فود نیز ورای پیشنهادات زودگذری است که ممکن است بر سر راهشان قرار داده شود.

او در ادامه به دلایل موفقیت پایدار اسنپ فود در بازار اشاره می کند و معتقد است عقب ماندن رقبا را نمی توان به انحصار ربط داد:

عوامل مختلفی در موفقیت یک بیزنس دخیل اند از جمله نوآوری، کیفیت خدمات، پشتیبانی و جذب و نگهداشت فروشندگان و کاربران. عدم موفقیت رقبا در فضای کسب وکار لزوماً ارتباطی با کنش های بازیگر اول آن بازار ندارد درحالی که شورای رقابت در این پرونده این دو پدیده مجزا را دارای پیوند هم بستگی فرض کرده است. بهره مندی ویژه از مواهب خاص اقتصادی، اعطای مکرر کدهای تخفیف و اجرای کمپین های تهاجمی (Aggressive Campaigns) گرچه دارای اثرات مثبت موقت اند اما نمی توانند به شکل پایدار برای یک برند یا پلتفرم، ارزش خلق کنند.

رأی شورای محترم رقابت دچار بی زمانی و بی مکانی است

مدیر حقوقی اسنپ فود در بخش دیگری از سخنان خود، به تفاوت شرایط بازار ایران و نمونه های خارجی اشاره کرد و تأکید کرد مقایسه یک به یک میان کشورها خطای شناختی است:

این همان پنداریِ نمونه های خارجی و داخلی یک خطای شناختی است و نباید در دام آن افتاد چراکه اساساً تعریف بازار، منطقه به منطقه و شهر به شهر متفاوت است. با این نگاه، حتی یک محصول می تواند در یک شهر دارای یک بازار مستقل باشد و در منطقه جغرافیایی دیگر خیر. در رأی شورا حتی مسئله ای مثل تفاوت سهم بازار اسنپ فود در کلان شهر تهران و شهرستان های کوچک نیز نادیده گرفته شده و مشخص نیست منظور از بازار کدام یک از این بخش های جغرافیایی است. شورا فارغ از همه این زمینه ها به نحوی پیشینی، اسنپ فود را دارای وضعیت اقتصادی مسلط دانسته چراکه این پلتفرم بین مردم شهرت دارد. برخی اطلاعات و نتایج که باید پس از مطالعات میدانی و بررسی مدارک توسط شورای رقابت احصاء می شد، در این پرونده تا حدودی به صورت مفروض لحاظ شده است. در حالی که در رویه های جهانی، بازار مرتبط و وضعیت شرکت مربوطه در آن بازار به صورت موردی بررسی می شود و مراجع رقابتی جهان، این ضابطه را به صورت موردی حتی برای شرکت های بین المللی مانند مایکروسافت و گوگل نیز اعمال می کنند.

مرشدی همچنین بر خطای مفهومی در تعریف بازار از سوی شورای رقابت تأکید دارد و آن را ناشی از نگاه ایستا می داند:

رأی شورای رقابت در پرونده اسنپ فود دچار نوعی بی زمانی و بی مکانی است؛ این رأی می توانست در هر تاریخ یا جغرافیای دیگر نیز صادر شود. علاوه بر مشکل مذکور در تعریف جغرافیایی بازار، از سال 98 تاکنون، شورا این بازار را بدون توجه به شاخص های علمی، یک بازار مستقل در نظر گرفته درحالی که در این 6 سال حجم این بازار بیش از 10 برابر رشد کرده است. یک بازار مستقل منطقاً نمی تواند چنین رشدی را تجربه کند.

قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هم راستا با نظام های حقوقی دنیا، بازار مرتبط را در چارچوب حقوق رقابت، بازاری تعریف نموده است که کالاها و خدمات جانشین نزدیک در آن مبادله می شود. ما در مقام خوانده با تست های مختلفی مانند SSNIP و SSNIP معکوس، ثابت کرده ایم که بازار مرتبط، بازار سفارش آنلاین غذا نیست بلکه اسنپ فود به عنوان بخشی از بازار تحویل (Delivery) غذا فعالیت می کند که سفارش های تلفنی نیز بخش گسترده ای از این بازار است. حال آن که طرفین دیگر پرونده، دلیلی بر اینکه بازار فروش آنلاین غذا یک بازار مستقل بوده و فروش دلیوری از محدوده آن خارج است؛ ارائه نکرده اند. امکان پذیر نیست که این بازار مستقل باشد و درعین حال، از بین بیش از 200 هزار رستوران فعال در ایران فقط 35 هزار رستوران در بزرگ ترین پلتفرم این کشور فعالیت کنند.

او همچنین به محدودیت های ساختاری شورای رقابت در بررسی پرونده اشاره کرد:

فارغ از دفاعیات و مستنداتی که ما به کارشناسان محترم مرکز رقابت ارائه کردیم، کمبود امکانات و منابع شورا سبب شد تا حجم عظیمی از فرآیندهای تحقیقی درباره پرونده مغفول واقع شود. شورای رقابت طبق روال همه مراجع رسمی رقابتی در بررسی چنین پرونده هایی باید فارغ از بررسی مستندات ما، نسبت به انجام تحقیقات میدانی، ایجاد جامعه نمونه آماری، طراحی پرسش نامه های دقیق برای رستوران داران و احصاء اطلاعات مربوط به آنان اقدام می کرد اما متأسفانه این امر رخ نداد.

حقوق رقابت باید حامی رقابت باشد نه علیه نوآوری

در پایان، مرشدی توضیح داد که اسنپ فود رویکرد جنجالی را در پیش نگرفته است و ترجیح داده بر رویکرد قانونی و حرفه ای تمرکز کند:

ما از ابتدا ترجیح دادیم این پرونده را ذیل مسیر قانونی اش دنبال کنیم و در این مسیر، به ارتباط شفاف با کاربرانمان متعهدیم و نیازی به درگیرسازی اذهان و فرسایش گفتمان عمومی جامعه نداریم. نهایتاً باید توجه کنیم که هدف هیچ یک از مکاتب حقوق رقابت در دنیا، نه حمایت از رقیب بلکه حمایت از اصل رقابت است. حمایت از رقبا در نهایت به نوعی سیاست توزیعیِ عاری از نوآوری نزدیک می شود که به ظاهر تساوی-محور است اما علیه رقابت عمل می کند.

منبع: دیجیاتو