اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز به پرسش های خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها پاسخ داد.

به گزارش فارس، اعظم قویدل اظهار داشت: بر اساس ماده 11 قانون جامع حدنگار (کاداستر)، کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای باید ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون (اسفند 1393) به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شوند.

وی افزود: این موضوع یک تکلیف قانونی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و مطابق قانون، چنانچه اسناد دفترچه ای در مهلت مقرر تبدیل نشوند، خدمات ثبتی به آن ها ارائه نخواهد شد.

قویدل با توصیه به مردم برای تسریع در تعویض اسناد خود تصریح کرد: از آنجا که این تبدیل الزامی و قانونی است، انتظار می رود همه هم وطنان دارای سند مالکیت دفترچه ای هرچه سریع تر برای تبدیل آن به سند حدنگار اقدام کنند.

سخنگوی سازمان ثبت با اشاره به برنامه های این سازمان در سال جاری گفت: تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای یکی از اهداف اصلی سازمان در سال 1404 است. این فرآیند به صورت غیرحضوری نیز آغاز شده و تاکنون در حدود 500 هزار جلد سند مالکیت در سراسر کشور از این طریق تبدیل شده است.

قویدل با رد شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره دریافت مالیات از محل تبدیل اسناد تأکید کرد: این اقدام به هیچ وجه ارتباطی با موضوعات مالیاتی ندارد. تمام اطلاعات اسناد دفترچه ای پیش تر در سامانه های ثبتی موجود است. هدف اصلی از اجرای طرح، افزایش دقت، شفافیت و تثبیت موقعیت مکانی املاک در سامانه کاداستر است.

وی درباره مزایای اسناد حدنگار گفت: با صدور سند حدنگار، نقشه دقیق ملک با مختصات جغرافیایی مشخص در بانک جامع املاک کشور ثبت می شود و در هر نقطه از کشور امکان دسترسی به اطلاعات موقعیت ملک وجود دارد.

قویدل درباره نحوه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای توضیح داد: متقاضیان می توانند به نزدیک ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. سردفتر، درخواست تبدیل را از طریق سامانه ثبت ارسال کرده و سند دفترچه ای متقاضی را تحویل می گیرد. این سند از طریق پست به سازمان ثبت ارسال می شود و سند حدنگار جدید نیز پس از صدور، از طریق پست برای مالک ارسال خواهد شد.

به گفته وی، مدت زمان صدور سند جدید بسته به منطقه ثبتی متفاوت است و بین یک روز تا حداکثر یک ماه طول می کشد. همچنین هزینه تبدیل شامل هزینه پستی و مبلغ 150 هزار تومان بابت برگ سند است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند الکترونیکی سازی خدمات گفت: در حال حاضر بیش از 80 درصد خدمات سازمان به صورت الکترونیکی ارائه می شود و هدف ما رساندن این میزان به 100 درصد است.

وی افزود: سازمان ثبت دارای سامانه های متعددی است که در بستر سکوی ملی خدمات درگاهی فعالیت دارند؛ از جمله سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، سامانه مالکیت معنوی، سامانه جامع املاک (کاداستر)، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که به زودی راه اندازی خواهد شد، و سامانه قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک که از سال 1391 در دسترس مردم قرار دارد.

قویدل همچنین از آغاز اجرای پایلوت سامانه جدید ثبت شرکت ها در استان های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان خبر داد و گفت: در کنار این سامانه ها، سامانه های درون سازمانی مانند سامانه بازرسی، دادسرای انتظامی، سامانه حقوقی، استعلامات و بخشنامه های ثبتی نیز فعال هستند.

وی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جدیت در مسیر تحقق کامل دولت الکترونیک حرکت می کند و به زودی تمام خدمات خود را به صورت غیرحضوری در اختیار مردم قرار خواهد داد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به پرسشی درباره علت تأخیر در راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که مقرر بود از خردادماه سال جاری فعال شود، اظهار داشت: این سامانه از نظر فنی تقریباً تکمیل شده و در مرحله تست قرار دارد. ان شاءالله به زودی با دستور ریاست محترم قوه قضاییه به طور رسمی راه اندازی خواهد شد.

وی درباره علت تأخیر در راه اندازی سامانه افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند تدوین و تصویب 14 آیین نامه اجرایی است که از این تعداد، 6 آیین نامه مربوط به قوه قضایی و 8 آیین نامه مربوط به هیئت وزیران است. تاکنون 5 آیین نامه از سوی قوه قضاییه و 5 آیین نامه از سوی دولت تصویب شده است. بنابراین بخش عمده تکالیف قانونی انجام شده و زیرساخت ها نیز آماده است.

قویدل با اشاره به اینکه بخش زیادی از آیین نامه ها در مدت زمانی کوتاه تر از پیش بینی قانون تدوین و تصویب شده است، ادامه داد: در اجرای هر قانون جدید، طبیعتاً در مرحله اجرا برخی چالش ها و خلأها آشکار می شود؛ اما هنوز زود است که درباره اصلاح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات صحبت کنیم. ابتدا باید تمامی آیین نامه ها نهایی، سامانه موضوع ماده 10 راه اندازی و سپس در صورت وجود خلأ قانونی، پیشنهادهای اصلاحی از سوی دولت یا قوه قضاییه ارائه شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسشی دیگر درباره فعالیت شرکت های بین المللی در ایران گفت: در حال حاضر حدود 17 هزار شرکت خارجی در کشور فعال هستند. ملاک ما برای شناسایی شرکت خارجی، وجود سهام دار یا سهام داران خارجی در ترکیب سهام آن شرکت است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان ثبت نقش مؤثری در تسهیل سرمایه گذاری خارجی دارد، تصریح کرد: با راه اندازی سامانه جدید ثبت شرکت ها، مدت زمان ثبت شرکت به کمتر از یک روز و ثبت تغییرات به کمتر از دو روز کاهش یافته است. همچنین بخش عمده فرایندهای ثبت، از جمله ارسال اظهارنامه و تأیید امضا، به صورت الکترونیکی انجام می شود. در مجموع، 8 فرایند اصلی ثبت شرکت ها اکنون به شکل برخط در سامانه فعال است.

قویدل در پاسخ به سوالی درباره دریافت هزینه ها از طریق کارت به کارت در برخی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد: هرگونه دریافت وجه از طریق کارت دیگران یا انتقال وجه خارج از دستگاه پوز مستقر در دفترخانه تخلف محسوب می شود و با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: چنانچه مردم در دفترخانه ای با چنین تخلفی مواجه شدند، می توانند در همان محل از طریق شماره تلفن های اعلام شده از سوی اداره حفاظت یا بازرسی سازمان ثبت، موضوع را گزارش دهند. تمام هزینه های ثبتی باید از طریق دستگاه پوز رسمی دفترخانه پرداخت شود.

سخنگوی سازمان ثبت خاطرنشان کرد: به منظور شفافیت بیشتر، پس از تنظیم هر سند، پیامکی برای متقاضی ارسال می شود که مبلغ دقیق پرداختی در آن درج شده است. بنابراین مردم می توانند صحت مبلغ و محل پرداخت را به صورت مستقیم کنترل کنند.

قویدل در پاسخ به سوالی دیگر درباره خرید و فروش املاک از طریق تعاونی ها گفت: برآورد سازمان ثبت نشان می دهد حدود 20 میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند مالکیت هستند؛ بخشی از آن ها اساساً سابقه ثبتی ندارند و بخشی دیگر دارای سابقه ثبت بوده اما با قول نامه های عادی معامله شده اند.

وی با اشاره به اینکه مردم برای ثبت املاک فاقد سند نیاز به انتظار برای راه اندازی سامانه جدید ندارند، توضیح داد: افرادی که ملک آن ها سابقه ثبتی ندارد، می توانند با ارائه اسناد مالکیت عرفی مانند قول نامه، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک، درخواست خود را به واحدهای ثبتی ارائه دهند. همچنین افرادی که ملکی در جریان ثبت را با قول نامه عادی خریداری کرده اند، می توانند با ثبت درخواست در سامانه ثبت ملک و ارائه مدارک، از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک فاقد سند، نسبت به صدور سند رسمی اقدام کنند.

قویدل درباره معاملات مسکن از طریق تعاونی ها نیز هشدار داد: متأسفانه برخی تعاونی ها زمین هایی را که هنوز فاقد سند مالکیت است خریداری کرده و بدون اخذ سند، اقدام به فروش قطعات به اعضا می کنند. این اقدام منجر به بروز اختلافات فراوان و تشکیل پرونده های متعدد قضایی شده است.

وی افزود: مطابق ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه تبصره 3 این ماده، تمام پیش فروش ها باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. در این فرآیند، ابتدا دستور نقشه از سوی شهرداری یا مرجع صدور پروانه ساختمانی به صورت الکترونیک برای سازمان ثبت ارسال می شود و بر اساس آن برای هر واحد یک شناسه یکتای ثبتی صادر خواهد شد. تنها با وجود این شناسه می توان سند رسمی پیش فروش تنظیم کرد و از بروز معاملات تکراری یا واگذاری های غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد.