به اعتقاد کارشناسان، عدم حمایت های اجتماعی، فقر و بیکاری، بسیاری از مجرمان را در چرخه معیوب گرفتار کرده است؛ به طوری که خروج از آن به مراتب برای آنان دشوارتر از ورود به زندان است. آنان پس از آزادی با شگردهای تازه ای که در زندان با آن آشنا شده اند، به ارتکاب جرائم و بزه خود ادامه می دهند.

به گزارش اطلاعات، البته باید گفت که ریشه تکرار جرائم فقط در ناکارآمدی مجازات خلاصه نمی شود، بلکه نتیجه نبود ساز و کارهای موثر برای بازگشت مجرمان به زندگی عادی است، فردی که پس از آزادی از هرگونه حمایت های اجتماعی باز می ماند، در واقع به حاشیه ای رانده می شود که ارتکاب مجدد جرائم را تنها راه برای بقا و زندگی خود می داند و به نظر می رسد تا سیاست های کیفری با برنامه های واقعی، آموزش های شغلی و حمایت های روانی همراه نباشد، چرخه بازگشت به جرائم همچنان ادامه خواهد یافت.

افزایش روز افزون سرقت های خشن به ویژه در کلانشهرها و در مناطق مسکونی، زنگ خطر ناامنی را به صدا درآورده است و دستگیری سارقان خشن در محله ستارخان تهران نشان می دهد که مجرمان با سوء استفاده از خلاءهای امنیتی، با تهدید سلاح سرد اقدام به سرقت اموال مالباختگان می کنند که ضرورت بازنگری در قوانین مجازات سارقان را نشان می دهد و همچنین بر این موضوع تأکید دارد که معمولا سابقه داران پس از آزادی از زندان به دلیل اینکه شغلی پیدا نمی کنند که با درآمدهای دزدی همخوانی داشته باشد، بار دیگر به سرقت روی می آورند.

این نوع سرقت ها نشان می دهد که الگوی سرقت های خشن و به عنف تغییر یافته است و این بار سارقان خشن با برنامه ریزی و بدون ترس، از فضاهای خصوصی مالباختگان سوءاستفاده می کنند و وارد حریم امن آنان می شوند که تکرار این چنین جرائمی علاوه بر خسارات مالی، بار روانی فراوانی هم برای مالباختگان به همراه دارد.

پدیده سرقت های خشن به ویژه زمانی که در محدوده مناطق مسکونی و نزدیک به خانه افراد رخ می دهد، تأثیر عمیقی برعدم احساس امنیت عمومی دارد و مالباختگان را دچار اضطراب و ترس می کند و حتی بازگشت به زندگی عادی را برای آنان، بسیار دشوار می سازد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ دیروز با حضور در جمع خبرنگاران در کلانتری 118 ستارخان، از دستگیری اعضای یک شبکه سرقت متشکل از 2سارق خشن و یک مالخر که در اقصی نقاط تهران دست به سرقت های به عنف می زدند، خبر داد.

سرهنگ محمد افشار گفت: طی ماه های گذشته، چند مورد گزارش سرقت و زورگیری با سلاح سرد به ویژه در محله های ستارخان و گیشا به پلیس گزارش شده بود که رسیدگی به آن ها در دستورکار مأموران قرار گرفت و در نهایت متهمان شناسایی و در یک عملیات ضربتی هر 3متهم در مخفیگاه هایشان دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این سارقان و مالخر سابقه دار با استفاده از خلأ بسته نشدن درهای پارکینگ ها، پشت سر رانندگان وارد منازل می شدند و با تهدید آنان، با چاقو، قمه و یا شمشیر، اقلام با ارزشی مانند طلا و جواهرات و تلفن همراه مالباختگان را سرقت می کردند، همچنین اعضای این شبکه، سرقت دوچرخه و موتورسیکلت را هم در پرونده های خود دارند.

متهم اصلی این شبکه که 28سال دارد و سابقه دار است، درباره شگرد خود و همدستش به خبرنگار ما می گوید: جلوی پارکینگ ها صبر می کردیم و وقتی کسی وارد آنجا می شد جلوی چشمی در پارکینگ می ایستادیم تا در باز بماند و سریع وارد پارکینگ می شدیم و سپس با چاقو یا قمه فرد را تهدید می کردیم و هرچیز با ارزشی را که به همراه داشتند را می دزدیدیم.

وی ادامه می دهد: تاکنون 6بار به اتهام سرقت، به زندان رفته ام، البته شغلم آرایشگری است و ماهیانه فقط 10میلیون تومان درآمد داشتم؛ درصورتیکه از طریق دزدی می توانستم در ماه 50میلیون تومان در ماه هم داشته باشم.

وی تاکید می کند: فقط از سلاح سرد برای ترساندن مالباختگان استفاده می کردم و تاکنون کسی را زخمی نکرده ام، زیرا می دانم که جرم این کار بسیار سنگین تر است!

یکی از مالباختگان هم می گوید: اواخر مردادماه ساعت 9 و 30دقیقه شب وارد پارکینگ منزلم شدم که به محض پیاده شدن با این آقا (خطاب به یکی از متهمان) که هیکل درشتی هم دارد، برخورد کردم که همه اموال با ارزشم را با تهدید قمه، دزدید و من همچنان شب ها کابوس می بینم.

پیمان حاج محمودعطار، دکترای حقوق جزا و جرم شناس درباره علل و عوامل بزهکاری می گوید: با توجه به اینکه فلسفه اصلی قانونگذاری مجازات برای رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه چندین انگیزه است، در فلسفه حقوق کیفری این انگیزه ها مورد نظر قانونگذاران و سیاستگذاران حقوق کیفری دولت ها و کشورها قرار دارد. وی می افزاید: مهمترین انگیزه از اجرای مجازات برای رفتارهای مجرمانه، منع شخص مجرم از ارتکاب مجدد جرم ارتکابی یا جرائم مشابه است.

وی دومین انگیزه و دلیل اجرای مجازات را پیشگیری از ارتکاب جرائم توسط افراد مستعد و آماده ارتکاب جرائم می داند و می افزاید: آنان با دیدن سرعت، دقت و متناسب بودن مجازات با رفتار بزهکار و جبران خسارت بزه دیده و تامین آسایش و امنیت جامعه، دیگر نزدیک شدن به ارتکاب جرائم را حتی در ذهن های خود نمی پرورانند، چه برسد به آن که مرتکب آن جرم جرائم شوند.

وی سومین فلسفه و انگیزه اجرای مجازات کیفری را ایجاد رعب و وحشت برای شخص بزهکار و تشفی قربانی اعلام می کند و ادامه می دهد: هنگامی که شخصی مرتکب جرم ضرب و جرح یا سرقت شود و از این طریق به دیگران آسیب های مادی، معنوی و روحی وارد کند، گسیل داشتن او در محدوده ای به نام زندان و محروم کردن وی از حق آزادی، موجب اذیت مشروع و قانونی وی به دلیل جرم ارتکابی او خواهد شد.

حاج محمودعطار تأکید می کند: این رفتار سبب می شود که این موضوع در ذهنیت فرد خاطی قرار گیرد که چنانچه مجدد مرتکب رفتار این چنینی شود، باز هم قانونگذار و دستگاه های قضا و انتظامی او را برای مدتی کم یا طولانی از حقوق اجتماعی خود مانند حق آزادی، شغل و دیدن خانواده محروم خواهند کرد و از سویی دیگر اشخاصی که از این دست جرم ها مورد آسیب روحی و جسمی و مالی قرار می گیرند، با آگاهی از محروم شدن شخص بزهکار از حقوق اجتماعی، تا حدی آسیب های وارد شده به آنان جبران می شود.

وکیل پایه یک دادگستری می گوید: با توجه به اینکه بزهکاران به رغم آنکه هزینه های گزافی برای دولت و دستگاه های نظارتی مانند سازمان زندان ها، کلانتری ها، خزانه کشور و دولت وارد می کنند، چرا دوباره به همان بزهکاری باز می گردند، نخستین دلیل آن، گرایش این افراد به مشاغل سیاه و مجرمانه، عدم تأمین مشاغل قانونمند و مشروع در جامعه به واسطه مشکلات اقتصادی و تحریم های افسارگسیخته خارجی و رکود شدید اقتصادی و مالی مردم و خانوادهاست.

حاج محمودعطار ادامه می دهد: مهمترین دلیل دیگر برگشت این افراد به ارتکاب مجدد جرائم از لحاظ اقتصادی، این است که درآمد ناشی از مشاغل قانونمند و مشروع به مراتب از درآمد حاصل از رفتارهای نابهنجار و غیرقانونی کمتر است و این عدم تعادل کسب درآمد مشروع و قانونی و غیرقانونی موجب می شود به ویژه نسل نوجوان و جوان که متاسفانه به دنبال کسب درآمد از راه های سریع، آسان و سریع الوصول نسبت به نسل های گذشته هستند، سبب می شود که این افراد به رفتارهای نابهنجار سوق داده شوند.

وی می افزاید: با توجه به دلایل ذکرشده و به رغم مجازات های سنگین و حبس های طولانی مدت و اعمال شاقه مانند کار در مشاغل سخت، باز هم این افراد به محض اینکه با چند روز مرخصی یا گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شوند، دوباره به مشاغل غیرقانونی و بزهکاری روی می آورند.

این دکترای حقوق جزا و جرم شناس درباره راهکارهای پیشگیرانه اظهار می دارد: افراد از کودکی باید از طریق مدارس، درمورد حقوق کیفری و مجازات های مترتب با اعمال مجرمانه آموزش ببیند.

حاج محمودعطار دومین راه پیشگیری از ارتکاب جرائم را رشد و رونق اقتصادی در جامعه و ایجاد بنگاه های اقتصادی و کارآفرین برای مردم و به ویژه قشر جوان و نوجوان می داند و می گوید: آمارهایی که از سوی سازمان زندان ها و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه وجود دارد، حاکی از آن است که در 4 یا 5 سال گذشته که تورم و گرانی کالا ها و تعطیلی کارخانه ها و شرکت های تولیدی و بازرگانی و به دنبال بیکاری، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هم افزایش یافته است. آمار جرائم خرد مانند سرقت، جعل اسناد و حتی زدوخوردهای خشن منجر به ضرب و جرح و رشد غیر قابل توجیهی را برای جامعه و دولت ایجاد کرده است.

وی با اشاره به این که همخوانی جرم و مجازات نمی تواند تا زمانی که بسترهای ارتکاب جرم از میان نرود و کانال های ارتکاب جرم مسدود نشود معنا یابد، می افزاید: حتی اگر شدیدترین مجازات ها که سلب حیات از بزهکار است هم اعمال شود باید علل و عامل ارتکاب جرم ردیابی و مرتفع شود در غیر این صورت هرگونه اعمال مجازات پاسخگو نخواهد بود.