علیرضا جاجرمی، مشاور وزیر دادگستری تورم را یکی از رنج ها ی مردم کشور می داند و معتقداست: تورم پدیده ای صرفاً اقتصادی نیست؛ فاجعه ای نرم و آهسته در بنیان های اخلاقی جامعه است. وقتی پول ارزش خود را از دست می دهد، معیارهای اخلاقی نیز بی ثبات می شوند. دروغ، فرصت طلبی و فساد مالی رشد می کنند، زیرا بقا و سود کوتاه مدت جای ارزش های پایدار و استحکام بخش اجتماعی را می گیرد.

به گزارش اطلاعات، علیر ضا جاجرمی اضافه می کند: تورم، فاصله طبقاتی را تعمیق و حس بی عدالتی را تقویت می کند؛ در نتیجه، اعتماد مردم به نهادها و قانون کاهش می یابد. در بلندمدت، این بی اعتمادی اجتماعی از خود تورم خطرناکتر است، زیرا پایه های مشروعیت حاکمیت و سرمایه اجتماعی را متزلزل می کند.

وی اضافه می کند: البته در کنار ساختارهای رسمی، رفتار و فرهنگ اقتصادی جامعه هم در تشدید و تثبیت تورم نقش بنیادین دارد. سال ها بی ثباتی اقتصادی و قیمتی سبب شده است مردم و بازیگران اقتصادی و بازار، رفتار خود را بر پایه پیش بینی تورم تنظیم کنندوبداخلاقی های اقتصادی، خریدهای زودهنگام، احتکار، سرمایه گذاری در دارایی های غیرمولد (طلا، ارز، خودرو و مسکن) و بی اعتمادی به پول ملی از نتایج آن است.

وی ادامه می دهد: وقتی اکثریت جامعه باور دارد که ارزش پول در حال سقوط است، حتی رفتارهای عادی اقتصادی هم رنگ سفته بازی می گیرد. در چنین فضایی، انتظارات تورمی به محرک اصلی تورم تبدیل می شود. به تعبیر دقیق تر، تورم دیگر فقط عددی در گزارش شاخص های اقتصادی و بانکی نیست؛ نوعی ذهنیت جمعی و رفتار فرهنگی است که در واکنش به نااطمینانی و بی ثباتی مزمن شکل گرفته است.

جاجرمی درباره راه برون رفت از چرخه تورم می گوید که این کار مستلزم رویکردی جامع و عزمی هماهنگ و یکپارچه در کانون ذینفعان این عرصه و تمامی زمامداران امور حاکمیتی است؛ نه یک تصمیم مقطعی و در سطح پایین، بلکه تحول در منطق حکمرانی اقتصادی.

این پژوهشگر اضافه می کند: بازگشت ثبات به اقتصاد ایران پیش از هر چیز، نیازمند اصلاح در قواعد بازی و هنجارسازی است؛ جایی که قانون باید بر تصمیم های مقطعی و یکجانبه غلبه کند و شفافیت جایگزین مصلحت گرایی شود. استقلال واقعی بانک مرکزی، نخستین گام در این مسیر است؛ یعنی نهادی که از مداخله های بودجه ای و قصد و غرض های مقطعی سیاسی مصون باشد و بر پایه تحلیل داده و مدل های دانش بنیان، سیاست پولی کشور و انسجام بخش را هدایت کند. انضباط مالی دولت هم باید به یک اصل الزام آور بدل شود؛ تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورم زا باید قطع و گزارش های مالی دولت به صورت عمومی و برخط منتشر شود تا مردم و نهادهای مدنی بتوانند ناظر شفافیت مالی باشند.

وی می افزاید: اصلاح نظام یارانه و مالیات باید از منطق توزیع پول به منطق توانمندسازی و مولدسازی تغییر جهت دهد؛ یعنی انتقال تدریجی یارانه ها از کالا به درآمد و ایجاد پایه های مالیاتی بر ثروت، سوداگری و سودهای غیرمولد، تا عدالت اقتصادی در عمل تحقق یابد.

جاجرمی حرکت از اداره سنتی به حکمرانی داده محورراموردتاکید قرار می دهد و می گوید: برای مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی، باید سیستم های اقتصادی بر مدار داده، حکمرانی داده محور، شفافیت و پاسخگویی بازچیده شوند. بازطراحی نظام بودجه ریزی باید با ایجاد سامانه ای هوشمند و عدالت محور همراه باشد تا مسیر تخصیص و هزینه کرد منابع برای مردم، رسانه ها و نهادهای نظارتی قابل ردیابی شود. بانک ها باید از ابزار خلق اعتبار به نفع سوداگری فاصله بگیرند و پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساخت های اقتصادی را سرلوحه سیاست ها و منابع را در خدمت تولید، ارزش آفرینی و کارآفرینی واقعی قرار دهند.

مشاور وزیر دادگستری بر اصلاح فرهنگ و رفتار اقتصادی از جامعه مصرف محور به سمت جامعه اعتمادمحورتاکید می کندو می افزاید: هیچ سیاست پایداری بدون تحول فرهنگی درک نمی شود.

تورم مزمن در ایران فقط مساله عدد و شاخص نیست، بلکه بازتابی از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی ناپایدار است. آموزش مالی عمومی باید در رسانه ها، مدارس و دانشگاه ها نهادینه شود تا مردم تصمیم های اقتصادی خود را با فهمی عمیق تر از مفاهیم پس انداز، سرمایه گذاری و تولید اتخاذ کنند. جامعه ای که سواد مالی دارد، کمتر در دام رفتارهای هیجانی و تورم زا می افتد. بازتعریف منزلت اجتماعی تولید و کارآفرینی باید به یک سیاست فرهنگی بدل شود.

رسانه ها باید تولیدکنندگان واقعی را به عنوان قهرمانان توسعه معرفی و در برابر فرهنگ دلالی و سوداگرانه، گفتمان ارزش آفرینی را تقویت کنند. در نهایت، تقویت سرمایه اجتماعی کلید مهار تورم است. وی بابیان این نکته که شفافیت، صداقت و پاسخگویی در سطح حاکمیت، بیش از هر سیاست اقتصادی، قدرت بازسازی اعتماد عمومی را دارد ادامه می دهد: جامعه ای که به دولت خود اعتماد دارد، کمتر به احتکار، سوداگری و رفتارهای غیرمولد پناه می برد.

جاجرمی بربازسازی منطق حکمرانی اقتصادی تاکیدمی کند و می افزاید: تورم مزمن در کشورمان نه محصول خطاهای گذرا، بلکه نتیجه پایدار یک الگوی حکمرانی اقتصادی ناقص و پرابهام است که کاهش ارزش پول را به ابزاری برای تأمین مالی تبدیل کرده است. دولت بایدبا صراحت و آزادگی مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرد، نه آنکه بار آن را بر دوش مردم بیندازد.

شفافیت باید نهادینه سازی و جایگزین پنهان کاری شود، پاسخگویی جای شعارهای توخالی را بگیرد ومدیریت تعارض منافع و انضباط ساختارها و سیستم های مالی به جای وعده های پرهزینه، مبنای پایداری و امنیت اقتصادی قرار گیرد. مشاور وزیر دادگستری تاکید می کند: مهار تورم فراتر از اصلاحات اقتصادی نیاز به همراه سازی جامعه و مردم دارد و این امر مستلزم بازسازی اعتماد عمومی و تغییر رفتارهای اقتصادی است.

اگر سیاستگذاران با صداقت و شفافیت با مردم سخن بگویند، جامعه نیز با اعتماد متقابل پاسخ خواهد داد؛ آنگاه، ثبات و امنیت اقتصادی نه از طریق رویکردهای دستوری، بلکه بر پایه سرمایه اجتماعی قدرتمند و مشارکت همگانی، به واقعیتی پایدار تبدیل خواهد شد. اقتصاد بدون عدالت و اعتماد عمومی، مانند کشتی ای بدون بادبان است؛ جامعه ای که به دولت خود اعتماد دارد، می تواند حتی در تلاطم توفان ها مسیر درست را بیابد.