ابوالفضل ظهره‎وند، نماینده تهران به سه ماه و یک روز حبس تعلیقی (که این حکم سه سال به صورت تعلیقی است) و بنابر روایت فارس، به دو سال منع فعالیت رسانه‎ای و انجام مصاحبه و انتشار مطلب در رسانه ‎ها محکوم شد. به نظر می‎رسد علت این حکم سخنان اخیر این چهره تندرو اصولگرا در یک گفت وگوی اینترنتی بوده است؛ در این گفت وگو او گویا چندین ادعا مطرح کرد؛ از جمله اینکه کودتایی از درون در حال شکل‎گیری است و تا پایان دولت چهاردهم کار انقلاب اسلامی ایران تمام است و البته به این موضوع نیز اشاره کرده بود که نتانیاهو می‎گوید که در همه سطوح نظام نفوذ کرده است.

به گزارش هم میهن، اگر این گفت وگو محور چنین دادگاه و صدور حکمی نباشد، احتمالاً همین نوع اظهارنظرها موجب شد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از او شکایت کند و این شکایت با اعلام جرم دادستانی تهران همراه شود. حالا روز گذشته حکم دادگاه این نماینده مجلس با تایید اظهارات خلاف امنیت ملی در یک مصاحبه صادر شد. البته او شاکی از این حکم به جای توضیح درباره مصاحبه به نطق 7 دقیقه‎ای خود در مجلس اشاره کرد. ظهره وند، در گفت وگو با انصاف نیوز در واکنش به حکم دادگاه علیه او گفت: این حکم در تضاد با قانون اساسی است و به آن اعتراض خواهم کرد. او به انصاف نیوز گفت که این حکم بدوی است و درخواست تجدیدنظر داده است.

ظهره وند این حکم را در تضاد آشکار با اصل 84 و 86 قانون اساسی دانست و گلایه داشت که اصلاً چرا این موضوع رسانه ای شده است؟! او گفت: نماینده مجاز است در هر موضوع سیاست داخلی یا خارجی اظهارنظر کند. این نماینده ی مجلس با بیان اینکه دبیرخانه ی شعام از او شکایت کرده، تاکید کرد که در نطق 7 دقیقه ای خود در مجلس آنچه گفته و درست می داند را تکرار خواهد کرد.او ادامه داد: من اعتقاد دارم ناکارآمدی دولت این وضعیت را برای مردم ایجاد کرده است. علی رغم رأی مثبت هیئت منصفه به اظهارات او قاضی دادگاه این رأی را داده است.

درباره نمایندگان مجلس علاوه بر موضوع آزادی بیان موضوع مصونیت پارلمانی برای بیان نظرات نیز مطرح است. بر اساس اصل 84 قانون اساسی آمده‎است: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. و بر اساس اصل 86 قانون اساسی نیز نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. .

پیش از این در تاریخ مجالس پس از پیروزی انقلاب موارد مشهوری در این زمینه به میان آمده که منجر به شکایت از نمایندگان مجلس و بررسی استفاده از این اصل در ایران شده است. در این بین حتماً می توان به محکومیت به حبس حسین لقمانیان در سال 1381 اشاره کرد که با عفو لقمانیان از جانب رهبر و بازگشت وی به مجلس پایان یافت.

همچنین علی مطهری در نطق پایانی خود در مجلس هشتم از دخالت سپاه در انتخابات مجلس انتقاد کرد که بیان شدن احتمال شکایت سپاه از او را در پی داشت و بعدها علیه او از طرف دادستانی اعلام جرم شد. در مجلس نهم یکی از نمایندگان در نطق میان دستور 28 آذر 1391 اظهاراتی در مورد پرونده مهدی هاشمی و آزادی وی با قید وثیقه داشت که با واکنش دادستانی تهران در رد آن مواجه شد و دادستانی اعلام کرد که مراتب را جهت رسیدگی به دادستان ویژه روحانیت اعلام کرده است.

البته معمولاً مکمل این اصل مصونیت پارلمانی، اصل تعرض ناپذیری است براساس آن تعقیب نمایندگان در برابر ارتکاب اعمال خارج از حوزه نمایندگی نیازمند اجازه پارلمان است که بر اساس نظر تفسیری شماره 4237 مورخ 1360/11/8 شورای نگهبان: ... مطابق اصل 86 قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می باشید... بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می باشد. و عملاً آنچه که با وجود شکایت شعام و اعلام جرم دادستانی صورت گرفته یعنی این سخنان را در چارچوب وظایف نمایندگی ندانسته‎اند و بر همین اساس حکم آن اعلام شده است. البته که حکم در مسیر تجدیدنظرخواهی است و احتمال شکستن آن وجود دارد اما چند نکته درباره این اصول و عملکرد نمایندگان مطرح است.

اول، طبیعتاً وقتی سخن از آزادی بیان مطرح است؛ امید این است که هیچ کسی به دلیل ابراز نظر متهم و مجرم شناخته نشود و به عنوان رسانه‎ای که خواهان تحقق این نوع از آزادی هستیم، مخالف متهم شدن و به دادگاه کشیده شدن هر فردی در این چارچوب هستیم. بنابراین اگر شاکی خصوصی در کار نباشد امیدواریم هیچ کسی به این دلایل(اظهارنظر خلاف امنیت ملی) پایش به دادگاه کشیده نشود و اگر حکمی هم داده‎شد؛ شکسته شود.

دوم، رفتار و سخنان نمایندگان مجلس به عنوان مسئولان کشور بسیار حائز اهمیت است؛ مصونیت پارلمانی برای آن تعریف شده که انتقادات بی پروا و بیان حقایق بی دغدغه برای آنها ممکن شود اما آنچه در کشور ما و در مجلس به ویژه مجالس حداقلی اتفاق می‎افتد، این است که نمایندگان برخاسته از یک جریان سیاسی و فکری توجهی به جایگاه ملی‎شان ندارند و بر همین اساس است که چه در انتقاد و چه در تحلیل بیشتر نگاه شان به رویکرد و رویه جریان سیاسی و احتمالاً منافع آنها و تخریب رقیب است و توجه نمی‎کنند که وقتی به عنوان نماینده مجلس به اظهارنظر و تحلیل می‎پردازند، سخنان شان با حب و بغض سیاسی نباید همراه باشد و باید مبتنی بر واقعیت‎ها و ادله متقن باشد. بر همین اساس اگر سخنان ظهره‎وند هم در این چارچوب و در بیان واقعیات بوده، امید که با بیان ادله کافی حکمش شکسته شود. البته تحقق آزادی بیان و این رویه در قبال همه فارغ از نگاه سیاسی اتفاق بیفتد.