در دهه های گذشته ساختار استخدامی در دستگاه های اجرایی کشور مبتنی بر شفافیت انسجام و استخدام رسمی بود. بیشتر کارکنان به طور مستقیم و با پشتوانه قانونی تحت نظارت دولت مشغول به کار بودند و نیروهای قراردادی یا شرکتی صرفاً در برخی مشاغل پشتیبانی با نقش های حاشیه ای به کار گرفته می شدند. اما اکنون شرایط به کلی دگرگون شده است.

امروز بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین می شود نیروهایی که در بسیاری موارد نه تنها تحصیل کرده متخصص و دارای تجربه کاری هستند بلکه در خط مقدم ارائه خدمات به مردم نیز قرار دارند. با این حال وضعیت استخدامی آنان همچنان در اختیار پیمانکارانی است که بعضاً حتی در محل خدمت این افراد حضور ندارند و کوچک ترین شناختی از شرایط کاری و دغدغه های آنان ندارند.

این شیوه از به کارگیری نیروی انسانی نه تنها منجر به سلب امنیت شغلی هزاران نیروی جوان و متخصص شده بلکه باعث شده احساس تبعیض و نابرابری میان نیروهای رسمی و شرکتی در بدنه اجرایی کشور به شکل نگران کننده ای افزایش یابد. امروزه بسیاری از این نیروها با وجود سال ها خدمت و تخصص همچنان در شرایطی ناپایدار و با کمترین حقوق و مزایا به کار مشغول اند شرایطی که باعث شده نارضایتی گسترده ای در میان نیروهای شرکتی شکل بگیرد.

در سال های گذشته برخی از این نیروها توانستند از مسیر قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به استخدام رسمی درآیند اما تعداد زیادی از کارکنان نیز چشم انتظار اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند طرحی که با وجود تصویب آن همچنان در پیچ وخم های اجرایی و بروکراسی های اداری گرفتار مانده است.

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی توانمند متعهد و باانگیزه نیاز دارد استمرار چنین وضعیتی جز فرسایش منابع انسانی کاهش بهره وری و بی اعتمادی بیشتر به نظام اداری دستاوردی نخواهد داشت. امروز زمان آن فرا رسیده که تصمیم گیران با نگاهی بلندمدت و واقع بینانه برای اصلاح این ساختار معیوب چاره اندیشی کنند. ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی نه صرفاً یک مطالبه صنفی بلکه ضرورتی برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء کارآمدی نظام اجرایی کشور است.