محسن برهانی در اعتماد نوشت: ریاست دستگاه قضا در اظهاراتی دقیق و کارشناسانه بر تسویه حساب های رقبا در بخش خصوصی علیه یکدیگر و نوعی سوءاستفاده و مساله سازی برای دستگاه های امنیتی و قضایی با گزارش های خلاف واقع اشاره کردند که این اظهارنظر بسیار قابل تأمل است و امید می رود تدبیری برای آن اندیشیده شود.

در راستای این فرمایش ایشان و مشابه آن درخصوص پرنده های سیاسی - امنیتی قابل بررسی است چرا که این موضوع اشتراکات فراوانی با اظهارات ایشان دارد. استانداردهای دوگانه و چندگانه در پرونده سازی و ایجاد مشکلات قضایی -امنیتی برای فعّالان سیاسی - اجتماعی و فعالان در عرصه مجازی اعم از بلاگرها و اینفلوئنسرها یکی از معضلاتی است که سال های سال کشور درگیر آن است.

شاید یکی از علل اصلی در فقدان رویه ای واحد، انفعال دستگاه قضایی در شروع به تعقیب است. توضیح مطلب آنکه دادستان و معاونان دادستان (روسای مجتمع های دادستانی مختلف) به شدت درگیر کارهای متراکم قضایی هستند.

کسی که اندک آشنایی به وظایف دادستان و معاونان دادستان در مجتمع های مختلف داشته باشد، می داند چه حجم طاقت فرسایی از کارهای اداری و قضایی بر عهده ایشان است که فراتر از طاقت یک شخص است. با توجه به این تراکم کاری، تحمیل مسوولیت بیشتر به ایشان تکلیف به مالایطاق است.

در این وضعیت، نمی توان انتظار داشت که دادستان ها علاوه بر تکالیف شاقّ و وظایف متعدد، ساعت ها در فضای مجازی به کنکاش پرداخته و مصادیق اقدامات مجرمانه را پیدا و نسبت به متهمان اعلام جرم کنند. اینجاست که نهادهای امنیتی - پلیسی بنا بر اولویت نهادی یا ذهنیت های خاص وارد عرصه می شوند و اقدام به پرونده سازی و اعلام جرم نسبت به فعالان عرصه مجازی می کنند.

با توجه به اولویت های مختلف این نهادها و رویکردهای خاص و بعضا متکثر آن ها طبیعی است که با پرونده سازی و اعلام جرم های بسیار مختلف مواجه باشیم و هر نهادی با توجه به اولویت های خویش اقدام به اعلام جرم نسبت به برخی فعالان سیاسی - اجتماعی می کند.

از یک سو فعال بودن نهادهای امنیتی بر اساس اولویت های خویش در مرحله پیشینی و اولیه در تشکیل پرونده و شروع ماجرا و از سوی دیگر نقش غیرفعال و تاحدودی منفعلانه و پسینی دستگاه قضایی، شهروندان و ناظر خارجی را با نوعی تشتت در رویه ها مواجه می سازد.

جالب آنکه در برخی از پرونده سازی ها شروع ماجرا از حرکت های تا حدودی خودجوش و سازمان یافته توسط برخی گروه ها و مطالبه گران خاص با سلایق سیاسی خاص و با جمع آوری امضا و فعال سازی ظرفیت ها در طومارهای امضا شده یا طومارهای مجازی در شبکه هایی چون ایتا و… و تولید هشتگ های خاص و تماس های مدیریت شده و غیرخودجوش آغاز می شود و با نوعی تسویه حساب در گزارش دهی و بسیج نیروها و حساس کردن برخی نهادهای امنیتی مواجه هستیم که در این نوع اقدامات، سلیقه حرف اول و آخر را می زند.

با توجه به مطالب فوق می توان ادعا کرد که در برخی از پرونده ها، نقش دستگاه قضایی در ابتدای کار نقشی کاملا کمرنگ و پسینی است و اراده ضابطان خاص یا رقبای سیاسی است که مشخص می کند کدام فرد باید تحت تعقیب قرار بگیرد و سکوت وعدم گزارش وعدم اعلام جرم نسبت به برخی از افراد و گزارش و اعلام جرم نسبت به سایرین، ثبت نوعی مدیریت قضایی از سوی نهادها و تشکل های غیرقضایی است.

در این حال متأسفانه شهروندان و افکار عمومی باعدم اطلاع از امور فوق، دستگاه قضایی را متهم به جانبداری می کنند در حالی که ریشه مشکل در جای دیگری است. برای رفع این معضل و دور شدن از اتهام جانبداری می توان راه حل هایی ارائه داد.

یک پیشنهاد روشن آن است که در مرحله پیشاتعقیب، جمعی آشنا به قضا و سیاست و افکار عمومی به کمک دستگاه قضایی و دادستان ها بروند و مانند یک هیات منصفه اما نه در مقام قضاوت بلکه در مقام صافی و فیلترینگ نسبت به اعلام جرم عمل کنند و نظریه کارشناسی خود را به مقامات تعقیب تقدیم کنند.

این اقدام هم از بار دادستان ها می کاهد و هم رویه ها رابه سوی رویه های واحد سوق می دهند و هم از دستگاه قضایی اتهام زدایی می شود و گامی بلند به سوی مردمی سازی دستگاه قضا برداشته می شود. نیاز به تاکید مجدد نیست که این موضوع درخصوص فعالان سیاسی - اجتماعی در عرصه حقیقی و مجازی پیشنهاد می شود و ناظر به جرایم عادی و جرایم امنیتی قابل طرح نیست.