هرچند انتظار می رود در پی فعال شدن مکانیسم ماشه، صنعت خودروی کشور به دلیل از رونق افتادن مبادلات بین المللی تاب آوری بیشتری از خود به نمایش بگذارد اما زور تحریم های جدید حالا به بازار لوازم یدکی خودرو چربیده است. مشاهدات میدانی نشان می دهد که این روزها بازار لوازم یدکی از کمبود قطعات داخلی و مونتاژی رنج می کشد و مشتریان پشت در بسته تعمیرگاه های مجاز و نمایندگی ها به صف مانده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، وقتی این روزها مصرف کنندگان برای تامین نیازهای تعمیر و سرویس خودروهای خود سری به نمایندگی ها یا تعمیرگاه ها می زنند، با یک پاسخ کوتاه اما فاجعه بار مواجه می شوند؛ قطعه نداریم . تفاوتی هم در تامین قطعات داخلی و مونتاژی ندارد، هرچند این کمبود درباره قطعات مونتاژی محسوس تر است.

منابع رسمی هم کاهش تولید قطعه را تایید می کنند؛ به گونه ای که بازوی پژوهشی مجلس در تازه ترین گزارش خود از افت 6 ماهه شاخص تولید و فروش قطعات خودرو خبر داده است.

سریال تکراری کمبود قطعه که این روزها به شکل حادتر باز هم در بازار لوازم یدکی به نمایش درآمده است، ریشه در فعال شدن مکانیسم ماشه و عوامل قدیمی مانند بحران نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان، عدم تخصیص ارز به واسطه محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی و کمبود و گرانی مواد اولیه دارد.

در حال حاضر بسیاری از قطعه سازان به دلیل کمبود نقدینگی قادر به حفظ سطح تولید خود نیستند و به ناچار بخش عمده محصولات محدود خود را مستقیما در اختیار خودروسازان قرار می دهند تا از توقف خطوط تولید جلوگیری شود. این روند موجب شده بازار آزاد از تامین کنندگان سنتی خود خالی بماند و فروشندگان لوازم یدکی برای تهیه قطعه دچار مشکل شوند.

هم زمان با افزایش نگرانی ها درباره آینده اقتصاد کشور و احتمال تشدید تحریم های شورای امنیت، برخی بازیگران بازار رفتارهای سوداگرانه در پیش گرفته اند. به طوری که برخی نمایندگی ها و توزیع کنندگان عمده که سهمیه قطعه دارند، از عرضه آن به بازار خودداری کرده و با هدف افزایش قیمت، موجودی خود را در انبارها نگه می دارند. این اقدام در عمل به پدیده دپوی قطعه منجر شده است؛ پدیده ای که موجب کمبود مصنوعی در بازار و رشد چندبرابری قیمت ها در برخی گروه های کالایی شده است.

در چنین شرایطی، فروشندگان جزء و تعمیرکاران نیز به ناچار قطعات را با قیمت های بالاتر خریداری می کنند و این افزایش هزینه مستقیما به مصرف کننده نهایی منتقل می شود. مجموعه این عوامل سبب شده بازار لوازم یدکی در وضعیتی بی ثبات قرار گیرد؛ بازاری که اکنون به محلی برای رفتارهای احتکاری و سوداگرانه تبدیل شده و در غیاب نظارت موثر، هر روز بیش از پیش از مسیر تعادل خارج می شود.

بابک کریمخان، رییس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه روند تولید قطعات داخلی به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه با اختلال مواجه شده، گفت: نرخ تورم افزایش یافته و بنابراین شاهد گرانی مواد اولیه هستیم. در این وضعیت، تولید معادل تورم نیست. وی افزود: به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی شاهد معطلی واردات قطعات هستیم.

وی تاکید کرد: هر شخصی به دنبال تامین منافع خودش برآید، چون پیش بینی می کنند که قرار است قطعات گران شود و بنابراین اقدام به دپو یا احتکار می کنند.