ماجرای مطرح شده درباره ی برخورد وزیر راه و شهرسازی با مأموران بازرسی در فرودگاه اردبیل، پرسش هایی را در شبکه های اجتماعی درباره ی حدود مصونیت مقامات و نحوه ی اجرای پروتکل های امنیتی در کشور ایجاد کرده است.

به گزارش انصاف نیوز، بررسی های حقوقی نشان می دهد که حتی مقامات سیاسی در داخل ایران از بازرسی مرزی مستثنا نیستند و اجرای قانون در این موارد تخطی ناپذیر است.

بر اساس قوانین جاری، ورود و خروج از کشور تابع پروتکل های امنیتی مشخصی است و همه ی شهروندان موظف به رعایت آن هستند. هیچ مقام سیاسی، از جمله وزیر، در داخل کشور از این مقررات معاف نیست. ممکن است مسیر عبور یا تشریفات برای مقامات تسهیل شود، اما معافیت از بازرسی یا کنترل قانونی وجود ندارد.

صدور گذرنامه های سیاسی بر پایه ی قانون گذرنامه مصوب 1351 انجام می شود و بهره گیری از آن ها تابع مزایای قانون روابط سیاسی مصوب 1343 یا همان کنوانسیون وین 1961 است. طبق بند 2 ماده ی 39 کنوانسیون وین، مصونیت های دیپلماتیک پس از پایان مأموریت در کشور مقصد پایان می یابد و در خاک ایران، مقامات دارای گذرنامه ی سیاسی دیگر مصونیت ندارند.

همچنین طبق ماده ی 13 قانون گذرنامه، پس از ورود به کشور، دارندگان گذرنامه ی سیاسی باید گذرنامه ی خود را تحویل وزارت امور خارجه دهند و از آن پس در حکم یک شهروند عادی محسوب می شوند. وظیفه ی بازرسی نیز طبق ماده ی 5 همین قانون بر عهده ی نیروی انتظامی است.

در نتیجه، اقدام مأموران فرودگاه اردبیل در درخواست بازرسی کیف وزیر راه و شهرسازی، برخلاف قانون نبوده و در چارچوب وظایف قانونی صورت گرفته است.