فرارو- اظهارات جدید یک نماینده پرحاشیه مجلس درباره قیمت بنزین، نشان می دهد ما مردم عادی احتمالا شایعات اخیر را زیادی دست کم گرفته ایم.

به گزارش فرارو؛ هفته گذشته تصویری از یک مصوبه هیات دولت در فضای مجازی دست به دست شد که در آن به شیوه معمول دیوان سالاران از لزوم تخصیص سهمیه سوخت، توسعه زیرساخت ها، کاهش تعرفه واردات وسایل نقلیه هیبریدی، اصلاح فاصله قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و موارد کلی از این دست سخن رانده بودند. بلافاصله شاهد شکل گیری شایعات جدید بودیم و در شبکه های اجتماعی بعضی ها موضوع افزایش قیمت بنزین در پاییز امسال را وسط کشیدند. با اینکه حداقل دو نوبت از طرف دولت و مجلس وقوع چنین اتفاقی حداقل تا پایان سال تکذیب شده، امیرحسین ثابتی با ادبیات همیشگی خود در صحن علنی مجلس درباره افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین هشدار داد و عدد 10 تا 15 درصد را پیشنهاد کرد. بیایید به زبان ساده خودمانی ماجرا را بررسی کنیم تا متوجه شویم چرا بحث قیمت بنزین به طور مداوم داغ می شود، چرا دولت با وجود اینکه ناچار به نظر می رسد، این کار را به تعویق می اندازد و راهکار نهایی برای باز کردن این گره کور چیست؟

معمای قیمت بنزین در ایران به یارانه پنهان نجومی مربوط می شود که دولت برای پر کردن شکاف بین قیمت فروش داخلی و قیمت واقعی جهانی (فوب) می پردازد. این یارانه، علاوه بر اینکه منبع عظیم هدررفت ثروت ملی است، به توزیع ناعادلانه سوخت دامن می زند.

برای درک عمق این ناترازی، کافی است یک مقایسه ساده انجام دهیم. در حالی که بنزین یارانه ای، 1500 تومان و قیمت بنزین آزاد، 3000 تومان فروخته می شوند، قیمت یک لیتر آب آشامیدنی پس از بسته بندی در سطح شهر به 10 هزار تومان رسیده است.

متوسط بهای جهانی بنزین در بازارهای بین المللی بسیار بالاتر از این حرف هاست و همین اختلاف قیمت، باعث شده شاهد هدر رفتن ده ها میلیارد دلار از سرمایه های ملی در قالب یارانه پنهان سوخت باشیم.

پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت بنزین دست کم دو بحران جدی را رقم می زند؛ یکی مصرف بی رویه و غیرمنطقی که طی سال های اخیر از سطح توان تولید داخلی عبور کرده و دولت را ناچار می کند در شرایط تحریم و کمبود ارز، دست به واردات بنزین بزند و دوم شکاف قیمت که محرک اصلی قاچاق سازمان یافته سوخت است.

از دیدگاه اقتصادی، تداوم وضع موجود غیرممکن است. بنابراین چاره ای جز اصلاح قیمت وجود ندارد. دولت همین حالا برای جبران کسری بنزین، مجبور شده سوخت را با قیمت دلاری وارد کند و آن را با قیمت یارانه ای ریالی بفروشد.

این چرخه، هر ساله فشار سنگینی بر منابع ارزی و بودجه عمومی وارد می کند. افزایش تدریجی قیمت بنزین، می توانست بخشی از این بار مالی را کاهش دهد و دست دولت را باز بگذارد تا منابع آزاد شده از این محل را صرف توسعه زیرساخت ها کند.

روش فعلی همچنین باعث توزیع ناعادلانه یارانه پنهان بنزین می شود. دهک های پردرآمد و مالکان خودروهای لوکس و پرمصرف، فعلا سهم بیشتری از این ثروت ملی را مصرف می کنند اما قشر کم درآمد که فاقد خودرو هستند، از آن سهمی ندارند.

دولت ها با وجود تمام دلایل اقتصادی، در شش سال گذشته ترجیح داده اند شمشیر اصلاح قیمت بنزین را از غلاف بیرون نیاورند

منتقدان افزایش قیمت بنزین در جواب استدلال های اقتصادی، سهم اصلی تقصیر را متوجه سیاست های غلط و حمایتی دولت در سال های گذشته می دانند و این اصلاح قیمت را مجازات مردم برای خطای دولتمردان تلقی می کنند.

قوی ترین استدلالشان این است که ریشه مصرف بی رویه بنزین، قیمت پایین نیست بلکه باید یقه ناکارآمدی و پرمصرف بودن ناوگان حمل و نقل کشور را گرفت. دولت برای سال های طولانی با اعمال تعرفه های سنگین و ممنوعیت های وارداتی، عملاً از صنعت تولید خودرو پرمصرف داخلی حمایت کرده و به انحصار این صنعت دامن زده است.

این اقدام، بازار را از رقابت خارج کرده و مانع ورود فناوری های نوین و خودروهای کم مصرف جهانی، هیبریدی و برقی شده است. خودروسازان داخلی نیز در سایه این انحصار و حمایت دولتی، انگیزه ای برای بهینه سازی موتور، کاهش مصرف سوخت و رعایت استانداردهای جهانی ندارند و محصولات پرمصرف را به بازار تحمیل می کنند.

مخالفان می گویند دولت قبل از این که بخواهد فشار افزایش قیمت را بر معیشت مردم تحمیل کند، باید سدهای تعرفه ای را بردارد، انحصار خودروسازان داخلی را بشکند و بازار را به سمت رقابت در خودروهای کم مصرف ببرد. این یعنی اصلاح ساختار تولید و مصرف سوخت، باید مقدم بر اصلاح قیمت آن باشد.

با وجود تمام دلایل اقتصادی، دولت ها تا الان ترجیح داده اند شمشیر اصلاح قیمت بنزین را همچنان در غلاف نگهدارند. بنزین به دلیل تأثیر مستقیم بر هزینه های حمل ونقل یا سرعت و شتاب تورم، از پتانسیل قابل توجهی برای بر هم زدن ثبات برخوردار است. دقیقا چیزی شبیه به آنچه در آبان 1398 رخ داد.

بنابراین در شش سال گذشته دولت ها با علم بر اینکه هرگونه تغییر در نرخ بنزین، باید با کمترین عواقب معیشتی همراه باشد، تلاش کردند سیاست دفع الوقت را در پیش بگیرند و نهایتا دنبال راه حلی برای اصلاح تدریجی قیمت بگردند.

به نظر ما اولین نشانه های جدی برای تغییر قیمت بنزین را باید در لایحه بودجه سال 1405 جستجو کرد. اگر هنوز مثال اختلاف قیمت بنزین و آب معدنی را به خاطر می آورید، بعید است با کلیت اتفاق مخالفت باشید اما دولت هم باید بداند با اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو و توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی می تواند حمایت افکار عمومی را بیشتر از قبل جلب کند. چون در غیر این صورت افزایش قیمت بنزین، به قول امیرحسین ثابتی همچنان یک میان بر سیاسی پرمخاطره باقی خواهد ماند!