نظام بانکی ایران در سال های اخیر با نشانه های فزاینده ای از اختلالات جدی روبه رو شده است؛ بحران هایی که حاصل مجموعه ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و سیاست گذاری اند و در صورت بی توجهی می توانند ابعاد گسترده ای از اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار دهند.

به گزارش هم میهن، آنچه امروز مشاهده می شود، نه صرفاً ضعف عملکرد چند بانک خاص، بلکه بحرانی عمیق و مزمن است که زیان های انباشته گسترده در صورت های مالی بسیاری از بانک ها آن را آشکار کرده است.

مطالبات معوق سنگین که برآورد می شود از 200 هزار میلیارد تومان فراتر رفته، بدهی های بین بانکی ناپایدار، هزینه های عملیاتی بالا و اعطای تسهیلات بدون ارزیابی دقیق ریسک اعتباری، از عوامل اصلی شکل گیری این وضعیت هستند. نتیجه این چرخه، ترازنامه های ناپایدار و کاهش نسبت کفایت سرمایه در چندین بانک است؛ موضوعی که توان آنها برای خلق اعتبار، ارائه تسهیلات و مقاومت در برابر شوک های اقتصادی را تضعیف کرده است.

مشکل محدود به چند بانک نیست و نشانه های بحران ماهیتی سیستماتیک دارد. بخش عمده ای از شبکه بانکی کشور با مشکلات مشابه درگیر است و همین امر کل نظام مالی را در معرض تهدید قرار داده است. نخستین گام برای اصلاح این وضعیت، شفاف سازی صورت های مالی بانک هاست. اطلاعات مربوط به دارایی های مشکوک الوصول، مطالبات غیرجاری، میزان واقعی سرمایه و بدهی های پنهان باید با صداقت منتشر شود تا نهادهای ناظر و جامعه بتوانند بر پایه داده های واقعی تصمیم گیری کنند و اعتماد از دست رفته را احیا کنند.

در ادامه، بازسازی سرمایه بانک های بحران زده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. دولت می تواند از ابزارهایی چون انتشار اوراق بدهی یا تخصیص منابع هدفمند برای ترمیم سرمایه استفاده کند، اما این حمایت باید مشروط به اصلاح ساختارها، تغییر مدیریت، رعایت استانداردهای نوین مدیریت ریسک و طراحی برنامه های بازگشت به سودآوری باشد.

بازنگری در ساختار کلان شبکه بانکی نیز از دیگر الزامات است. در حال حاضر بیش از 30 بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور وجود دارد، اما پراکندگی نهادی و تورم ساختاری باعث ناکارآمدی بخش هایی از این شبکه شده است. ادغام منطقی بانک های ضعیف در مجموعه های قوی تر می تواند هزینه های سربار را کاهش داده و استانداردهای نظارتی را ارتقا دهد.

در نهایت، تقویت استقلال بانک مرکزی و اصلاح سیاست گذاری نرخ سود بانکی از محورهای حیاتی اصلاح نظام پولی محسوب می شود. بانک مرکزی باید در عمل مستقل از دولت و نهادهای سیاسی عمل کند تا توانایی لازم برای تنظیم سیاست های پولی و مهار بحران های احتمالی را داشته باشد. تعیین مدیران بانکی بر اساس شایستگی و تجربه نه وابستگی، و گذار مدیریت شده به سمت نرخ های بهره بازارمحور، ضرورتی اساسی برای جلوگیری از هدایت منابع به فعالیت های سوداگرانه و بازگرداندن نظام بانکی به مسیر ثبات و کارایی است.