فرارو- قیمت روغن مایع در شهریور 1404 نسبت به ماه قبل یک درصد رشد داشته اما در مقایسه با شهریور سال گذشته جهشی 45 درصدی را ثبت کرده است.

به گزارش فرارو؛ متوسط قیمت بطری 900 گرمی روغن مایع در یک سال از حدود 62 هزار تومان به 90 هزار تومان رسیده است. جهش های اخیر قیمت روغن در حقیقت نشان از فشار چند مرحله ای بر مسیر تامین و توزیع دارد؛ فشاری که از سیاست ارزی تا عرضه کارخانه ای امتداد یافته است. در ادامه، چرایی این نوسان از منظر سیاست، تجارت و بازار بررسی می شود.

دلیل اول: روند قیمت گذاری و تامین روغن در سال 1404 هنوز بر پایه مصوبه های متناقض دو نهاد اصلی یعنی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران پیش می رود. تاخیر در ابلاغ سهمیه ذخیره استراتژیک و نبود پایش روزانه موجودی انبارها جریان عرضه در نیمه تابستان امسال را مختل کرد.

به بیان ساده تر، دولت تلاش کرد با سقف گذاری قیمت جلوی گرانی را بگیرد اما همان سیاست موجب کاهش انگیزه تولید و واردات شد. کارخانه هایی که به منابع ارزی دسترسی نداشتند، ظرفیت خود را پایین آوردند و بازار با عقب نشینی ناگهانی تولید مواجه شد.

دلیل دوم: بانک مرکزی وعده تثبیت نرخ ارز نیما در سطح 69 هزار تومان را داد اما تخصیص ها با تاخیر چند هفته ای انجام شد. بطوریکه واردکنندگان روغن خام که باید اعتبار اسنادی باز می کردند، به ناچار با دلار آزاد تسویه کرده یا محموله ها را نگه داشتند.

بدین ترتیب، طولانی شدن فاصله وعده و عمل، هزینه تمام شده تولید را بالا برد و در نتیجه، قیمت هر بطری روغن پس از گشایش اعتبار حدود 10 تا 12 هزار تومان بالاتر از فرمول قبلی محاسبه شده است.

دلیل سوم: برخی واحدهای تولیدی داخلی دانه های روغنی (کلزا، آفتابگردان) ماه هاست که در انتظار دریافت ارز صادراتی شان از بانک های عامل به سر می برند؛ بنابراین، نقدینگی تولیدکنندگان قفل شده و توان خرید نهاده یا روغن خام جدید را از دست داده اند.

این تأخیر ارزی، بازار روغن را از داخل تقلیل داده و عرضه کنندگان را به واردات وابسته تر کرده است؛ وابستگی ای که در شرایط نوسان نرخ ارز بیش از پیش آسیب زا است.

دلیل چهارم: در نیمه دوم سال 1404، جایگاه ایران در بازار جهانی روغن پالم کوچک تر شده است.

داده های گمرک بندرعباس نشان می دهد حجم واردات روغن خام از مالزی و اندونزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 18 درصدکاهش یافته و همزمان، افزایش تقاضای چین و هند برای خرید پالم و جهش هزینه جهانی حمل ونقل، مسیر تامین محموله های ایران را دشوار کرده است.

اکنون رقابت واردکنندگان داخلی رسما به حاشیه رانده شده؛ پیامد این عقب نشینی، کاهش محسوس موجودی انبارهای بندر و بالا رفتن قیمت روغن در بازار عمده فروشی بوده است.

دلیل پنجم: کاهش بارندگی در مناطق شمالی و همچنین توقف طرح های کشت قراردادی در استان های خوزستان و گلستان باعث سقوط ضریب خودکفایی روغن خوراکی از 12 درصد به حدود 9 درصدشده است.

کارخانجات روغن کشی با کمبود دانه مواجه اند و ناچارا تن به واردات پرهزینه روعن از روسیه و قزاقستان داده اند. همین شکاف در حلقه اولیه تولید، نوسان قیمتی محصولات نهایی را تشدید کرده است.

دلیل ششم: واردکنندگان کوچک تر از کمبود حواله نیما گلایه می کنند، در حالی که شرکت های بزرگ دولتی به منابع ارزی دسترسی دارند.

پس وارکنندگان خرد مجبورند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند؛ اختلاف نرخ حدود ارز آزاد و نیمایی 39 هزار تومان است. این شکاف به افزایش حداقل 8 درصدی قیمت تمام شده در بازار خرد می انجامد و زمینه احتکار یا توقف عرضه را فراهم خواهد ساخت.

دلیل هفتم: رشد فصلی تقاضا در مهرماه: صنایع غذایی و قنادی ها همزمان با آغاز پاییز برای تولید محصولات مربوط به شب یلدا سفارش های عمده می دهند. این افزایش فصلی تقاضا تنها در دو هفته نخست مهر باعث شد فروش حجمی روغن نسبت به شهریور 15 درصد بالا برود، در حالی که عرضه کارخانه ای تقریبا ثابت بود.

بنابراین، فشار تقاضا در کوتاه مدت شیب قیمت را تندتر کرده و بازار را به سمت گرانی دومرحله ای برده است.

دلیل هشتم: بر اساس آخرین گزارش اتحادیه بقالان، فاصله قیمت کارخانه و بازار عمده فروشی به حدود 12 درصد رسیده؛ شکافی که بخش قابل توجهی از سود زنجیره توزیع را از چارچوب نرخ گذاری رسمی خارج کرده است.

همین اختلاف به شکل گیری بازار سیاه محدود در سطح شبکه پخش انجامیده است؛ روغن هایی با برچسب تولید تازه اما با قیمت های بدون اصلاح تا سقف 110 هزار تومان برای بطری 900 گرمی عرضه می شوند. در واقع، نظام نظارت قیمتی در مسیر توزیع از حلقه کارخانه تا خرده فروشی دچار گسست شده و بخشی از گردش کالا به صورت غیررسمی و خارج از فهرست قیمت مصوب انجام می شود.