در روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر سر بررسی طرحی مناقشه برانگیز گرد هم آمدند، تلاش های تندروها برای دوفوریتی کردن بررسی لایحه خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نه تنها ثمری در پی نداشت، بلکه صرفا اتلاف هزینه های سنگین مالی و معنوی نظام تصمیم گیری کشور محسوب شد.

به گزارش شرق، این جلسه که با مخالفت قاطع اکثریت نمایندگان و فقدان دو سوم آرا ی لازم برای تصویب دوفوریت به پایان رسید، بیش از هر چیز نمادی از بحران درون سیستمی و آشفتگی راهبردی بخشی از نخبگان سیاسی ایران بود. موضوع CFT که پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام -نهادی که قانون اساسی آن را زمان وجود اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان تصمیم گیر نهایی می داند- بار دیگر به مجلس بازگشته است، صحنه تلاقی دو نگاه کاملا متضاد به نحوه تعامل ایران با سازوکارهای بین المللی بود. جدا از اینکه ورود دوباره مجلس به موضوع CFT زمانی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، جز کارشکنی و لجاجت با نهادهای بالادستی در مجلس معنایی ندارد.

روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و امنیت اقتصادی کشور بار دیگر به صحن مجلس بازگشت. نمایندگان مجلس با تقاضای دوفوریت طرحی مواجه شدند که دولت را موظف به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می کرد. این طرح که با هدف توقف فرایند تودیع اسناد پذیرش این معاهده بین المللی تنظیم شده بود، پس از بحث و بررسی و رأی گیری، با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد. نتیجه این رأی گیری نشان داد که موضوع نه تنها حمایت دوسوم نمایندگان را ندارد، بلکه ورود مجلس به این مسئله، علاوه بر تداخل با تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست های کلان کشور، می تواند تبعات اقتصادی و سیاسی گسترده ای به دنبال داشته باشد.

مواجهه ایران با معاهدات بین المللی، به ویژه در حوزه های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و مقابله با پول شویی، همواره یکی از موضوعات حساس و پربحث در عرصه سیاست داخلی کشور بوده است. معاهده CFT یکی از معاهداتی است که ایران به رغم تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با چالش هایی در فرایند پذیرش و اجرایی کردن آن روبه رو بوده است. هدف اصلی این معاهده که بخشی از چارچوب FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است، مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول شویی است و پذیرفتن آن از سوی کشورها به نوعی تأیید تعهد به شفافیت مالی و همکاری های بین المللی در این زمینه است. با وجود تصویب این معاهده در مجمع تشخیص، برخی نمایندگان مجلس خواستار توقف یا دست کم توقف موقت روند تحویل اسناد پذیرش CFT شدند؛ اقدامی که می توان آن را به مثابه ایستادن در برابر سیاست های کلان نظام دانست. در این زمینه، جلسه دیروز مجلس به بررسی تقاضای دوفوریت این طرح اختصاص یافت که نتیجه آن، رد این تقاضا بود.

بر اساس ماده 120 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب طرح ها با دوفوریت یا سه فوریت نیازمند موافقت دو سوم حاضران است. در جلسه دیروز، از مجموع 232 رأی مأخوذه، 150 رأی مخالف دوفوریت، 73 رأی موافق و 9 رأی ممتنع به ثبت رسید که به وضوح مخالفت اکثریت نمایندگان را با این تقاضا نشان می دهد.سید محمود نبویان، نماینده تهران و از طراحان این طرح، در دفاع از دوفوریت اظهار کرد: فرایند تصویب و تودیع اسناد معاهدات بین المللی یک مسئله اجرایی بوده و مربوط به دولت است، نه مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت. وی افزود که شرط مهم آنان برای توقف تحویل اسناد، رفع تحریم های اقتصادی علیه کشور است و تا زمانی که تحریم ها ادامه داشته باشد، تحویل اسناد به معنای زیان به منافع ملی و امنیت کشور است. نبویان با اشاره به تاریخچه پیوستن ایران به معاهده های مربوط به FATF، تأکید کرد که این معاهدات، اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار نهادهای بین المللی قرار می دهند و این مسئله می تواند هم از نظر امنیتی و هم اقتصادی به زیان کشور تمام شود. در نقطه مقابل، حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط کریم و از مخالفان دوفوریت، با استناد به نظر شورای نگهبان و مفاد آیین نامه های داخلی، گفت: مجلس نمی تواند برخلاف تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند. وی یادآور شد که رهبر انقلاب موضوع CFT را به مجمع ارجاع دادند تا مصلحت ملی در آنجا بررسی شود و این یعنی سیاست کلان کشور در این زمینه تعیین شده است. قشقاوی تأکید کرد: مخالفت مجلس با تصویب مجمع، اقدامی غیرمنطقی و در تضاد با وحدت رویه تصمیم گیری در کشور است و فقط به اختلافات دستگاهی و سردرگمی بیشتر می انجامد. وی همچنین به دعوت ایران به اجلاس مادرید برای خروج از لیست سیاه FATF اشاره کرد و گفت که مخالفت با این معاهده یعنی کنار گذاشتن فرصت های مهم اقتصادی و بین المللی.

از سوی دیگر، میثم ظهوریان، نماینده مشهد و موافق دوفوریت، تلاش کرد با تفکیک بحث حقوقی تودیع اسناد از موضوع مصوبه مجمع، طرح را معقول جلوه دهد. او گفت: 39 بند از 41 بند FATF تاکنون توسط وزیر اقتصاد سابق اجرایی شده ، ولی FATF هنوز 22 بند از این 39 بند را تأیید نکرده است. ظهوریان تأکید کرد که حتی با پذیرش CFT نیز تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد و ایران باید حداقل تعهدی از طرف مقابل بگیرد که تحریم ها برداشته شوند. وی افزود: این طرح، هزینه ها و منافع را مورد بررسی قرار داده و تأکید می کند که ارائه اسناد منوط به رفع تحریم ها باشد.

محمد باقری، نماینده بناب و مخالف دوفوریت نیز به عنوان یکی از منتقدان طرح، بر احترام به تصمیمات رهبری و مجمع تأکید کرد. وی پرسید آیا با این طرح می توان منافع اقتصادی کشور را تأمین کرد و آیا مجمع تشخیص به درستی مصلحت کشور را بررسی نکرده است؟ باقری هشدار داد: چنین طرح هایی فقط هزینه اداره کشور را افزایش می دهد و باعث بدتر شدن معیشت مردم خواهد شد. وی همچنین به ناتوانی کشور در استفاده از منابع مالی بلوکه شده اشاره کرد و گفت علت اصلی این ناتوانی، عدم پذیرش معاهدات بین المللی مانند CFT است.

از سوی دیگر، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و از موافقان دوفوریت، به ضرورت جلوگیری از خسارت های احتمالی تأکید و با استناد به آیین نامه مجلس، بیان کرد: این مسئله کاملا فوریت دارد. وی هشدار داد اگر امروز جلوی این ضرر گرفته نشود، فردا دیگر فرصتی برای جبران نیست و کشور آسیب هایی جدی خواهد دید. حاجی دلیگانی تأکید کرد که دولت باید بتواند با این معاهده دستش را در مذاکرات دیپلماتیک باز کند و فشارهای ظالمانه ناشی از شش قطع نامه سازمان ملل علیه ایران را کاهش دهد.

به هر حال، تلاش دیروز با وجود جدیت طراحان، با مخالفت قاطع اکثریت نمایندگان روبه رو شد و نتوانست حد نصاب لازم را برای تصویب دوفوریت کسب کند. این شکست نه تنها ناکامی یک طرح خاص بود، بلکه نمادی از جدال فرسایشی و فرقه گرایانه در میان ساختار تصمیم گیری کشور و در تقابل با مسیر تعیین شده توسط نهادهای بالادستی به شمار می آید.

طرح ارائه شده که هدف آن الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش CFT بود، پس از تصویب این معاهده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاشی آشکار برای بی اثر کردن تصمیم نهایی نظام محسوب می شد. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، نظر مجمع در صورت بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، حکم نهایی تلقی می شود. بنابراین، بازگرداندن بحث به مجلس، به باور بسیاری از نمایندگان، تداخل در تصمیم گیری نهادهای بالادستی و حتی اقدامی خارج از حدود اختیارات قوه مقننه تلقی شد.

با این حال، گروهی از نمایندگان تندرو به رهبری افرادی همچون سید محمود نبویان و میثم ظهوریان، تلاش داشتند از طریق تصویب دوفوریت، روند تصویب و اجرای CFT را متوقف یا مشروط به رفع تحریم ها کنند. آنها مدعی بودند تحویل اسناد بدون گرفتن امتیاز مشخص، امنیت و منافع ملی را تهدید می کند و باعث افشای اطلاعات مالی کشور در سطح بین المللی می شود. استدلال اصلی آنان بر این مبنا بود که معاهده های مرتبط با FATF بدون تأثیر مثبت بر وضعیت تحریم ها اجرایی شده و ایران هنوز در لیست سیاه قرار دارد.

در مقابل، اکثریت نمایندگان، از جمله حسن قشقاوی و محمد باقری، به شدت با این نگاه مخالفت کردند. آنها ضمن تأکید بر جایگاه مجمع و تصمیم رهبری در ارجاع موضوع به این نهاد، هشدار دادند که چنین طرح هایی منجر به تضعیف انسجام تصمیم گیری در کشور و ارسال پیام منفی به جامعه بین المللی خواهد شد. قشقاوی با اشاره به دعوت ایران به اجلاس مادرید برای بررسی وضعیت FATF، یادآور شد که مخالفت با CFT در شرایط فعلی به معنای عقب نشینی از فرصت های دیپلماتیک و اقتصادی مهم است. در مجموع، تلاش تندروهای مجلس برای توقف اجرای مصوبه مجمع تشخیص، بیش از آنکه تلاشی در چارچوب قانون باشد، اقدامی سیاسی با اهداف خاص تلقی شد که موفقیتی به دست نیاورد.