تله عمیق دستمزد دستوری در بازار خدمات مهندسی ساختمان، آسیب رکود ساختمانی را برای دست کم نیم میلیون مهندس فعال در این حوزه تشدید کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، درآمد مهندسان ناظر به دلیل این تله، حداقل یک سوم میزان متعارف آن است و همین موضوع باعث شده است بسیاری از آنها نگاه پاره وقت به این شغل حساس داشته باشند. در حال حاضر، رکود فعالیت های ساختمانی و 12 تله قانونی، معیشت مهندسان را تهدید می کند. یکی از مهم ترین این تله ها، کوپن تقسیم کار است که رقابت در ارائه خدمات باکیفیت را از بین برده و قرار است در قالب طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس مورد بازنگری قرار گیرد.

ابتدای تابستان امسال، شهرداری تهران در بخشنامه ای، سازمان نظام مهندسی را از مسیر معرفی مهندس ناظر به مالک کنار گذاشت که همین موضوع، اختلافات گسترده ای میان شهرداری، نظام مهندسی و سازندگان به وجود آورد.

در متن قانون نظام مهندسی، اشاره ای به ارجاع کار از سوی سازمان نشده، اما آیین نامه اجرایی دهه 70 عملاً بازار رقابتی خدمات مهندسی را تعطیل کرده و سیستم کوپنی را جایگزین کرده است. با وجود تعلیق موقت این بخشنامه، اختلافات همچنان ادامه دارد و مجلس در تلاش است با اصلاح قانون، زمینه ساماندهی بازار خدمات مهندسی را فراهم کند.

بزرگ ترین تله در این بازار، همان دستمزد دستوری است. بر اساس تعرفه نظام مهندسی، هزینه ساخت هر مترمربع بنا در سال 1404 حدود 11 میلیون تومان محاسبه شده، در حالی که بهای واقعی ساخت در تهران بیش از 25 میلیون تومان است. در نتیجه، مبنای تعیین دستمزد مهندسان، یک سوم قیمت واقعی است و همین باعث شده دستمزد آنها در ایران تنها حدود یک درصد هزینه ساخت باشد؛ در حالی که در کشورهای منطقه این رقم 4 تا 5 درصد و در کشورهای توسعه یافته بین 7 تا 10 درصد است.

مرکز پژوهش های مجلس تأکید کرده است ارجاع کار کوپنی و تعارض منافع در سازمان های نظام مهندسی از دیگر موانع اصلی اصلاح بازار هستند. برخی مدیران این سازمان ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع پروژه ها هستند و همین موضوع شفافیت را از بین برده است.

پژوهش مجلس در نهایت پیشنهاد می دهد نقش سازمان نظام مهندسی از ذی نفع بازار به تنظیم گر بازار خدمات مهندسی تغییر کند و تعیین دستمزدهای دستوری متوقف شود تا زمینه رقابت واقعی میان مهندسان فراهم آید. بررسی ها نشان می دهد، در شرایطی که رکود ساخت وساز عرضه کار را 30 درصد کاهش داده، توقف سیستم کوپنی ارجاع کار و حذف نرخ گذاری دستوری می تواند درآمد مهندسان را تا حدودی ترمیم کند.