نگرانی جریان های اصولگرا از اختیارات ویژه رییس جمهور و دفاع عده ای برای ارائه اختیارات بیشتر، مناقشه تاریخی رؤسای جمهوری بر سر حدود اختیاراتی که دارند را یکبار دیگر زنده کرد. هفته گذشته بود که روزنامه اعتماد در گفت وگوهایی که با نمایندگان ادوار مجلس داشت، موضوع پیشنهاد اختیارات ویژه برای دولت را مطرح کرد. در این گزارش با اشاره به شرایط کشور و مواجهه با ترور، جنگ، تحریم و تهدیدهای مستمر بر ارائه اختیارات ویژه به رییس جمهور تاکید شد.

به گزارش هم میهن، اسماعیلی گرامی مقدم، هادی حق شناس و عزت الله یوسف مولا، نمایندگان ادوار مجلس نیز در گفت وگو با این رسانه با اشاره به شرایط حساس کشور بر توسعه اختیارات رییس جمهور برای اتخاذ تصمیمات سریع و اثرگذار تاکید کردند.

پس از انتشار این گزارش، روزنامه کیهان در یادداشتی با انتقاد از آن، اختیارات ویژه رییس جمهور را بازی تکراری غربگرایان با دستاویز اختیارات محدود دولت دانست.به اعتقاد کیهان طیف موسوم به اصلاحات برای توجیه کم توانی، کم کاری و ناکامی در مدیریت و برنامه ها با تمسک به درخواست اختیارات مضاعف از پاسخگویی فرار می کند. البته چنین تحلیلی دربرابر هم وجود دارد که مخالفت با افزایش اختیارات ترس از به هم خوردن توازن قدرت بوده است هر رییس جمهوری که برای جابه جایی مرزهای اختیاراتش تلاش کرده است، با مقاومت های نه تنها سیاسی که مقاومت ساختاری نهادهای دیگر نیز روبه رو می شود.

طرح اعطای اختیارات ویژه در ادوار مختلف ریاست جمهوری پس از انقلاب مطرح شد و هر کدام از رؤسای جمهور نسبت به حدود اختیارات و وظایفی که برعهده داشتند انتقادات و نقطه نظرهای متفاوتی داشتند. چرخه دائمی تقاضای اختیارات بیشتر تقریباً در تمامی ادوار ریاست جمهوری مطرح بود. بیشتر رؤسای جمهور از محدودیت اختیارات خود گلایه داشتند اما جنس گلایه ها متفاوت بود. بنی صدر و آیت‎الله خامنه ای تناقض های سمت ریاست جمهوری و نخست وزیری را مخل اختیارت رییس جمهور می دانستند و خاتمی کوچک بودن اختیارات رییس جمهور حتی کمتر از آنچه قانون اساسی مشخص کرده بود را مانع کار می دانست. احمدی نژاد بر استقلال رییس جمهور تاکید داشت و روحانی جنگ اقتصادی را عاملی برای دریافت اختیارات بیشتر می دانست.

انتقاد به نظارت های شورای نگهبان و تفسیرهایی که از قانون اساسی دارد، یکی از محورهای پنهان اختیارات رییس جمهور بود. تقریباً همه رؤسای جمهور به جز ابراهیم رییسی منتقد محدودیت هایی که شورای نگهبان در مصوبات و لوایحی که دولت وضع می کند، بودند.

در ادامه نگاهی گذرا به تلاش رؤسای جمهور برای افزایش اختیارات در طول سال های پس از پیروزی انقلاب خواهیم داشت.

ابوالحسن بنی صدر موضوع گسترش اختیارات رییس جمهور را در دوران ریاست خود مطرح کرد. او معتقد بود با توجه به وقوع انقلاب و شرایط کشور برای تمرکز بر تصمیم گیری ها و خروج از بحران هایی که انقلاب در پی دارد، باید اختیارات بیشتری را برای رییس جمهور در نظر گرفت. از طرفی وی معتقد بود از آنجایی که مستقیماً از طرف مردم انتخاب شده است، باید اختیارات اجرایی بیشتری داشته باشد.

امام خمینی در اردیبهشت ماه سال 59 در پی نامه ای که بنی صدر برای تفویض برخی اختیارات به وی زد، با این درخواست موافقت کرد. بنی صدر در این نامه نوشته بود: نظر به اوضاع کشور و مقابله قاطع با توطئه ها و حوادث، ضروری دید بر اساس گفت وگوهای مفصلی که ‎ ‎ حاج احمد آقا به عرض می رسانند خواهان سه امر زیر بشوم: 1- انتخاب نخست وزیر با تصویب امام. 2ـ قوای انتظامی در اختیار و به دستور عمل کنند. 3ـ دستگاه های تبلیغاتی باید برخلاف مصالح کشور و مخالف سیاست جمهوری اسلامی نباشد و ‎ ‎ آزادی آنان در حدود قوانین اسلامی باید مراعات شود. اطمینان می دهد که با وجود همه مشکلات در ‎ ‎ صورتی که وسائل کار در دسترس و به اختیار باشند، هیچ گونه خطری متوجه انقلاب اسلامی و کشور ‎ ‎ عزیز نخواهد شد.

در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، تجربه ده سال اداره کشور با سیستم رییس جمهور نخست وزیر سرانجام منجر به بازنگری در قانون اساسی جمهوی اسلامی شد. از یک سو نخست وزیر معتقد بود که اختیارات لازم را ندارد و از سوی دیگر رییس جمهور نیز چنین دیدگاهی داشت و در اواخر دهه 60، یکی از مسائل مهم حذف نخست وزیری برای افزایش اختیارات رییس جمهور بوده است.

آیت الله خامنه ای درباره ضرورت بازنگری در قانون و تغییر اختیارات رییس جمهور و نخست وزیر گفت: عملاً آن طور که انسان می فهمد طبق تجربه، برای مسئولیت اداره ی کشور یعنی مدیریتی در این سطح، باتوجه به انواع پیچیدگی های سیاسی و عملی که برای یک چنین مسئولی وجود دارد یک اقتدار حقیقی لازم است... وضع موجود دو اشکال اصلی دارد: یکی اینکه اقتدارات ریاست قوه ی مجریه و مدیریت کشور اقتدارات بسیار محدود و کمی است.

منظورم اقتدارات رییس جمهور و نخست وزیر با هم است. یعنی این دو تا که حق یک نفر بوده و حالا تقسیم شده، همین مجموعاً برای اداره ی یک کشور کم است... اشکال بعدی این است که همین هم تجزیه شده، یعنی بخشی از اقتدارات و اختیارات در اختیار رییس جمهور است، بخشی در اختیار نخست وزیر است و این ها ازجمله چیزهایی که در عمل قابل تقسیم باشد هم نیست. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

وی در سخنرانی دیگری که در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله در سال 67 انجام شد، یک بار دیگر به محدود بودن اختیارات ریاست جمهوری اشاره کرد. آیت الله خامنه ای با اشاره به چرخه ای که در خرید ماشین به قیمت دولتی و فروش به قیمت آزاد مطرح شده بود، گفت: وقتی که اعتراض کردم به مسئولانش، پاسخ این بود که خب چه کار کنیم؟ ما ارز می خواهیم، ما فلان می خواهیم، ما می خواهیم کارخانه اشتغال داشته باشد.

البته بعداً فهمیدند؛ از بس اعتراض ها از اطراف زیاد شد، فهمیدند که کار غلطی است. اما بنده که مسئول قانونی هستم و طبق قانون اساسی شخص اول کشور هستم (بعد از رهبری) و مسئولیت های قانون هم زیاد است، اختیارات قانونی من آنقدر نیست که من بتوانم جلوی این کار غلط را بگیرم. حالا شما می فرمایید چرا پاترول تولید می کنند؛ نمی دانم، تویوتا نمی زنند. این اعتراض ها را به من نباید بکنید، سؤال از من نباید بکنید. البته من حالا جواب خواهم داد، بعضی هایش که جواب دارد، اما هدف و به اصطلاح، مخاطب این سؤال ها هیچ کدام، بنده نیستم؛ این را بدانید و اصلاً به این عنوانی که بنده بخواهم مسئولیت را برگردانم، نیست.

هر چی که مسئولیتش با من است، با کمال میل قبول می کنم و خوب هم انجامش می دهم، اما این ها مسئولیتش با بنده به هیچ وجه نیست؛ نه آن مسأله جنگ، نه این. در نهایت هم در بازنگری قانون اساسی با حذف نخست وزیری، ریاست جمهوری به عنوان رییس دستگاه اجرا و رییس دولت به اختیارات هر دو عنوان رسید. با این حال با گذشت 36 سال، بار دیگر این بحث مطرح است که هنوز رییس جمهوری اختیارات لازم را ندارد. البته اولین رییس جمهور بعد از بازنگری قانون اساسی توانست اختیاراتی به دست بیاورد، اما این اختیارات در ادوار مختلف ریاست جمهوری کمتر شد.

هاشمی رفسنجانی، زمانی به سمت ریاست جمهوری رسید که موضوع بازنگری در قانون اساسی در جریان بود و به موجب آن اختیارات رییس جمهور افزایش پیدا می کرد. از همین روی وی درباره افزایش اختیارات رییس جمهور اظهارنظر خاصی نداشت و موافق بازنگری در قانون اساسی به دلیل نامشخص بودن حدود و اختیارات رییس جمهور و نخست وزیر نیز بود. او در سخنرانی ای که 13 تیرماه سال 68 در جمع ائمه جمعه سراسر کشور داشت، اینگونه توضیح داد: قانونی که خبرگان اول برای اداره کشور در بخش اجرایی نوشته بودند، به گونه ای بود که وظایف رییس جمهور و نخست وزیر در خیلی موارد با هم تداخل می کرد. مشکل قوه رییس جمهور مدعی بود حق اوست و نخست وزیر مدعی بود حق مجریه اوست و این باعث می شد که بسیاری از کارهای مملکت می خوابید.

من حالا چند تا نمونه فقط می گویم که شما ببینید چه مشکلی بود. فرض کنید در معرفی وزیر کابینه به مجلس، خُب ظاهراً این کاری بود که نخست وزیری که رییس جمهور انتخاب کرده، وزرایش را معرفی بکند، رییس جمهور هم قبول بکند بعد این ها به مجلس بیایند. آدم این را خیلی ساده اول فکر می کند، ولی خُب این طوری هم نیست. ما برای انتخاب وزرا همیشه به مشکل برخورد می کردیم. خُب نخست وزیر می خواست کار بکند، می گفت من این آقا را می پسندم، با این می توانم کار کنم، رییس جمهور می گفت نه من این را نمی پسندم، من مسئولم، من شما را معرفی کردم، من باید جوابگو باشم، من این را نمی پسندم، بار ها و بار ها ما کابینه مان ناقص بود به خاطر اینکه دو نفر نمی خواستند توافق داشته باشند.

یا وزرایی می آمدند که یکی شان را قبول نداشتند؛ یعنی تحمیل شده بود، وزیر احساس می کرد وزیر رییس جمهور نیست یا وزیر نخست وزیر نیست. آخر دیگر کار به جایی رسیده بود که امام ما را - رؤسای سران سه قوه را - مأمور کردند و گفتند هر جا نخست وزیر و رییس جمهور با هم توافق نکردند، رأی شما حاکم باشد. گاهی اتفاق می افتاد که نه رییس جمهور قبولش داشت و نه نخست وزیر، ما انتخاب می کردیم و می گفتیم این را به مجلس معرفی کنید به خاطر اینکه به جایی نمی رسید و باید هم همین کار را می کردیم.

هاشمی رفسنجانی درباره اختیارات رییس جمهور به دوگانگی های وجود نخست وزیر و رییس جمهور در تصمیم گیری ها که مشکل ساز خواهد شد اعتقاد داشت و با اصلاح این مورد در قانون اساسی در حیطه دیگر اختیارات نقد خاصی را مطرح نکرد. به گونه ای که محسن هاشمی رفسنجانی، فرزند وی در مصاحبه ای گفت: همه رؤسای جمهور ایران جز آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکنون از کمبود اختیارات صحبت کرده اند.

در اکثر حوزه ها جز دولت نهادهای دیگر حاکمیتی هم ممکن است حضور یا تاثیر داشته باشند که برای استفاده از اختیارات دولت باید با آنها تعامل داشت. هاشمی رفسنجانی پس از دوران ریاست جمهوری خود نیز درباره لایحه افزایش اختیارات رییس جمهور که در دولت اصلاحات مطرح شد نظری ممتنع گرفت و صرفاً به بیان دیدگاه های پیرامون این اقدام پرداخت و نوشت: بحث بر سر لایحه افزایش اختیارات رییس جمهور داغ تر می شود و تعبیراتی مثل سلطنت مطلقه و تشبیه به رضاخان و ریشه کنی اسلامیت نظام مطرح می شود.

او در خاطره دیگری باز هم به این موضوع اشاره کرد اما تنها به این نکته بسنده کرد که ارائه لایحه منجر به نزاع می شود: مطرح شدن لایحه افزایش اختیارات رییس جمهور در مجلس نیز نویددهنده تنش های سیاسی آینده است؛ که در نهایت، به شکل گیری اختلافات و جنجال های سیاسی خواهد انجامید. این اقدام، نشان از تلاش دولت برای تمرکز قدرت بیشتر در دست رییس جمهور است که می تواند با مخالفت سایر نهادها و گروه های سیاسی مواجه شود.

سیدمحمد خاتمی، معتقد بود که اختیارات رییس جمهور در حدود اختیاراتی که قانون اساسی تعیین کرده نیست، او خواهان آزادی و اختیار عمل بیشتر برای منتخب مردم بود. او یکی از پرمناقشه ترین لوایح در دوران ریاست جمهوری را در زمینه افزایش اختیارات رییس جمهور به مجلس ارائه داد. خاتمی معتقد بود اختیارات رییس جمهور در برخی جاها از یک شهروند عادی نیز کمتر است و بدون اصلاح حدود اختیارات، رییس جمهور کاره ای نیست. خاتمی دو لایحه را در دولت تصویب و به مجلس ارائه کرد، یکی از لوایح درباره اصلاح قانون انتخابات بود که هدف آن حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود و دیگری درباره تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور بود.

کلیات دو لایحه از سوی مجلس ششم به تصویب رسید، با این حال انتقادات فراوانی به آن وارد شد، منتقدان سیاسی مفاد لوایح را مغایر با قانون اساسی می دانستند. در نهایت اصرار مجلس و دولت بر اجرای بندهای مختلف لایحه و اصرار شورای نگهبان بر تغییر برخی بندهای لایحه، به بن بست هر دو لایحه ختم شد. بر همین اساس و در پی بحث ها و اختلافات در تاریخ 25 فروردین 1383 خاتمی خواستار استرداد لوایح دوقلو از سوی مجلس به دولت شد و ماجرای این دو لایحه عملاً پایان یافت.

خاتمی پس از دوران ریاست جمهوری خود نیز همچنان به حد و حدود اختیارات رییس جمهور نقد داشت. هرچند که او با آنچه در بازنگری قانون اساسی در سال 68 رخ داد موافق بود و از نقش رهبری در دوران ریاست جمهوری در این باره تقدیر کرده بود، چراکه از طرح حذف نخست وزیری حمایت کرد و سرسختانه پیگیر آن بود. وی در سال 93 در دیداری که با ایثارگران اصلاح طلب، آزادگان و خانواده های شهدا داشت در این باره گفت: گرچه رییس جمهور متناسب با وظیفه ای که در اجرای قانون اساسی دارد، اختیارات و امکانات ندارد اما در همین حدی که هست - و همین حد را هم مرهون اهتمام رهبری هنگامی که رییس جمهور بودند، هستیم- باید اجرا شود و مسئولان قوای دیگر نیز باید به رییس جمهوری کمک کنند تا قانون اساسی اجرا شود و خیلی از کژی ها رخ ندهد.

احمدی نژاد که در دوران ریاست جمهوری خاتمی منتقد لوایح دوگانه او بود و آن را نافی اصل تفکیک قوا و دارای مصونیت ویژه برای قوه مجریه می دانست، در دوران ریاست جمهوری خود تلاش های فراوانی برای دریافت اختیارات بیشتر کرد. او به هرکسی که نسبت به مصوبات، لوایح و رویکردهای وی مخالفت می کرد می تاخت و اظهارنظر درباره حیطه اختیارات رییس جمهور را در صلاحیت آنان نمی دانست.

احمدی نژاد بارها به دخالت مجلس در مصوبات دولت انتقاد کرد و نامه نگاری های متعددی نیز با رییس مجلس، شورای نگهبان و حتی رهبری داشت. وی درباره حدود اختیارات با دو قوه دیگر منازعه داشت؛ هم مجلس را متهم به دخالت در امور اجرایی کرده بود و هم قوه قضاییه را. در یکی از نامه های خود به نمایندگان مجلس درباره تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه گفته بود مجلس در حدود قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و مجلس برخلاف اصل صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می ورزد.

او اظهارنظر مجمع تشخیص در این باره را نیز نادرست دانست و تاکید کرد که برخلاف وظایف قانونی خود تلاش کرد تا اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش کند. یا در جای دیگری در واکنش به ارتباط قوا با یکدیگر گفته بود: بعضی ها استقلال قوا را فقط برای قوه مقننه و قوه قضاییه می خواهند. اتفاقاً قوه مجریه، قوه اول کشور است.

در یکی دیگر از سخنرانی های خود به موضوع نظارت قوه مجریه اشاره کرده بود و این تفسیر را که رییس جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حُسن اجرای قانون اساسی است را تفسیر غلطی دانست و گفت: وظایف کشوری رییس جمهور استثناء ندارد و همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رییس جمهور قرار داده شده و این موضوع صرفاً محدود به تدبیر امور اداری و بودجه ای قوه مجریه نیست، موضوع نظارت بر حُسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاه های کشور را شامل می شود.

با بالاگرفتن اختلافات میان قوای سه گانه وی نامه ای به رهبری نوشت و در آنجا به حمایت رهبری از جایگاه رییس جمهور اشاره کرد و نوشت: مطمئن هستم که جنابعالی بر پاسداری قاطع از قانون اساسی و به ویژه از حقوق اساسی ملت و همچنین صیانت از جایگاه رفیع رییس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است، تاکید دارید و با هر اقدامی که اختیارات و مسئولیت های مهم او را مخدوش نماید، مخالفید.

او همچنین در دوره نخست ریاست جمهوری خود هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را که در دولت خاتمی شکل گرفته بود منحل کرد، اما در دور دوم ریاست جمهوری اش، با توجه به تلاش های بی امانی که برای افزایش اختیارات رییس جمهور و نظارت بر حُسن اجرای قانون اساسی به عنوان ابزاری برای افزایش اختیارات داشت این هیئت را مجدداً راه اندازی کرد.

حسن روحانی معتقد بود اختیاراتی که رییس جمهور ایران دارد برای شرایط عادی است و در شرایط جنگ اقتصادی که در دوران ریاست جمهوری خود تجربه می کرد نیازمند اختیارات ویژه تری است. روحانی پیشنهاد خود را با رهبری نیز در میان گذاشت و توضیح داد که این شرایط کشور نیازمند فرمانده ویژه است و رهبری نیز فرمانده این جنگ را رییس جمهور دانست.

او معتقد بود سوال از رییس جمهور و دریافت پاسخ از وی نیازمند حدود مشخصی از اختیارات است: وقتی از دولت سوال و مطالبه ای می شود، باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه های مورد سوال دارای اختیار بوده است. به طور مثال، اگر درخصوص سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه ای می شود، باید ببینیم دولت چقدر در این حوزه ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رییس جمهور از دولت مطالبه داشت.

روحانی هم پیش نویس لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری را تهیه کرد، (لایحه اصلاحی بر مصوبه سال 1365 مجلس دراین باره که به عقیده دولت دوازدهم در آن تا حدی مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی مشخص شده است اما به طور مشخص ضمانت اجرایی لازم برای تشخیص رییس جمهور و یا پیامدهای عدم توجه به اخطار و تذکر قانون اساسی رییس جمهور در آن پیش بینی نشده است.) وظایف و اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی را نیز که در نهاد ریاست جمهوری بود، به معاونت حقوقی ارجاع داد.

دوران اندک ریاست جمهوری ابراهیم رییسی مجالی برای اظهارنظر درباره حدود اختیارات رییس جمهور به وی نداد، اما او درباره اجرای قانون اساسی معتقد بود مسئولیت اجرای قانون اساسی با رییس جمهور و تفسیر و نظارت بر اجرای آن با شورای نگهبان است. نظر رییسی با رؤسای جمهور پیشین به ویژه احمدی نژاد که منتقد نقش نظارتی شورای نگهبان بودند متفاوت بود.

مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم در زمینه اختیارات ویژه رییس جمهور رویکردی متفاوت از تمام رؤسای جمهور در پیش گرفت. او سخنی درباره افزایش اختیار رییس جمهوری بیان نکرده است. موضوعی که طی همین یک سال به ویژه در پی حوادث مختلف در حوزه سیاست خارجی به میان آمد. آن زمان که ایران برای مذاکره با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ قرار بود تصمیم بگیرد؛ یا آن زمان که پزشکیان به قصد حضور در سازمان ملل قصد سفر به آمریکا را داشت بسیاری از تحلیلگران به ویژه اصلاح‎طلبان خواهان افزایش اختیارات رییس جمهوری شدند.

چنانچه غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی و مدیرمسئول روزنامه هم میهن در گفت وگویی تصریح کرد: امروز هم آقای پزشکیان باید نقشی که مرحوم هاشمی در پایان جنگ داشتند را ایفا کند و خدمت رهبری برود و اختیار کامل را بگیرد و حتی آن شهامت هاشمی را هم داشته باشد که بگوید من را محاکمه و اعدام کنید. و با همه این اظهارنظرها و واکنش‎ها، رییس جمهوری تا الان در مسیر چنین افزایش اختیاراتی سخنی نگفته است.