وزیر جهاد کشاورزی که پیش تر وعده داده بود با رفع مشکلات برق مرغداری ها روند افزایش قیمت مرغ متوقف می شود، این بار در پاسخ به پرسش درباره گرانی مجدد تنها گفت: قیمتش اصلاح شد . او تأکید کرد قیمت ها مطابق هزینه واقعی تولیدکننده تعیین شده و نظارت بر اجرای آن بر عهده دستگاه های نظارتی و تعزیرات است.

به گزارش جماران، با این حال، بازار روایت دیگری دارد . دادستان تهران نرخ مصوب مرغ را 135 هزار و 700 تومان اعلام کرده و هشدار داده بود با فروش بالاتر برخورد می شود. اما گزارش های میدانی نشان می دهد قیمت واقعی در بازار با رقم مصوب فاصله چشمگیری دارد. در حالی که نرخ رسمی کشتار مرغ بین 132 تا 155 هزار تومان است، قیمت در خرده فروشی ها از 145 تا 157 هزار تومان و در برخی فروشگاه های آنلاین حتی تا 172 هزار تومان رسیده است.

کارشناسان می گویند وقتی هزینه تمام شده مرغ تا 155 هزار تومان است، تعیین قیمت 135 هزار تومانی برای مصرف کننده عملاً غیرواقعی است. حبیب اسدالله نژاد ، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، نیز نرخ مصوب جدید را 135 هزار و 700 تومان اعلام کرده اما تأکید کرده بود قیمت جوجه یک روزه به 32 هزار و 700 تومان رسیده است؛ عاملی که خود زمینه ساز رشد هزینه تولید است.

در حالی که مقامات از اصلاح قیمت ها سخن می گویند، آنچه در عمل رخ داده، افزایش مجدد قیمت ها است؛ افزایشی که بار مالی آن مستقیماً بر دوش مصرف کنندگان افتاده است. با وجود تأکید بر کنترل بازار و گزارش تخلفات از طریق سامانه 135، شواهد میدانی حاکی از آن است که نظارت مؤثری بر بازار وجود ندارد.

اکنون فاصله میان نرخ مصوب و قیمت واقعی به بیش از 30 هزار تومان رسیده و این پرسش را ایجاد کرده که دستگاه های نظارتی چه اقدام مؤثری برای مقابله با گران فروشی انجام داده اند؟ به نظر می رسد اعلام قیمت های مصوب بیشتر جنبه نمایشی پیدا کرده است؛ چراکه نه تولیدکننده از ثبات قیمت ها سود می برد و نه مصرف کننده از گرانی در امان است.

در شرایط فعلی، وعده های مسئولان برای کنترل بازار یکی پس از دیگری بی اثر می شود. واقعیت این است که قیمت مصوب 135 هزار و 700 تومانی تنها روی کاغذ باقی مانده و در سطح شهر مرغ تا 170 هزار تومان هم به فروش می رسد. حالا این سؤال جدی مطرح است: وقتی قیمت های رسمی اجرا نمی شوند، نقش نهادهای ناظر دقیقاً چیست؟