نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه (22 مهر ماه 1404) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف برگزار شد.

به گزارش تسنیم، وی گفت: پرونده کرسنت، پرونده ای است که بیش از 20سال از تشکیل آن در محاکم قضایی می گذرد. این پرونده از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی موضوعات حقوقی مترتب بر آن، که دادگستری پیگیری های لازم را انجام داده است. همچنین موضوعات غیرحقوقی و فنی هم دارد که باید در جای دیگری بررسی شود، مثل اصل انعقاد قرارداد که آیا صحیح بوده یا نه، یا بحث ابطال آن که بخش های مختلفی درباره آن نظر دارند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده که مربوط به فروش 25ساله گاز ترش به شرکت کرسنت بوده، در تاریخ 5 اردیبهشت 1380، منعقد شده است. 11 بهمن 84 رییس وقت دیوان محاسبات نامه ای به رییس وقت مجلس می نویسد و اعلام می کند که وضعیت قرارداد مشکل دارد وادعای وقوع تخلف می کند و تخلفات را شرح می دهد و تقاضای ورود سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را می کند.

وی گفت: در دادسرای امور اقتصادی در تیرماه 89 علیه مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق نفوذ و تغییر شرایط قرارداد صادر می شود. کیفرخواستی هم مرداد 90 علیه مدیران شرکت ملی نفت به اتهام استفاده از صورتجلسه مجعول صادر می شود. همچنین برای 9نفر از آقایان مدیر شرکت ملی نفت کیفرخواستی صادر می شود دایر بر پرداخت رشوه.

جهانگیر ادامه داد: برای تعداد دیگری که در مجموع به 17 نفر می رسید به اتهام تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر می شود. در دادگاه کیفری استان رسیدگی شد که برای 8نفر به اتهام تبانی در معاملات به پرداخت جزای نقدی و انفصال موقت و حبس تعزیری محکوم می شوند. از جعل تبرئه می شوند. با توجه به فرجام خواهی پرونده به دیوانعالی رفت که آنجا قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و با تقاضای اعمال ماده 18 از سوی دادستان کل کشور، شعبه اول دیوان در سال 94، با اعلام اینکه موضوع مشمول مرور زمان نیست، اعاده دادرسی پذیرفته می شود و جزای نقدی تقلیل پیدا کرد برای برخی از متهمان و رأی تأیید می شود.

وی تصریح کرد: پرونده برای بخش مفتوح به شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و آنجا در خرداد 99 کیفرخواست دیگری علیه یکی از مسئولان وقت وزارت نفت به اتهام معاونت در تبانی در معاملات دولتی صادر صادر شد. 4 جلسه در این زمینه برگزار شد و بخشی از پرونده قطعی شد و به اجرای احکام رفت. درخصوص 8متهم به اتهام دریافت و پرداخت رشوه بوده، در سال 1401 پرونده به تجدیدنظر رفت و شعبه تجدیدنظر با تغییراتی، حکم بدوی را تأیید کرد و پرونده به اجرای احکام رفت.

درباره سایر متهمان که در مناقصه و مزایده اتهاماتی داشتند، دادگاه هنوز حکم نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: درباره مصادره اموال شرکت ملی نفت، موضوع از طریق وزارت نفت و معاونت حقوقی دولت در حال بررسی است و هر کمکی از سوی قوه قضاییه برآید، آماده همکاری هستیم.