علی نقی مشایخی ، زاده 1327 در خمین و دانش آموخته دانشگاه ام آی تی است که به عنوان مؤسس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف شناخته می شود. او مدل موفق دولت دوم اصلاحات را الگویی برای نجات اقتصاد امروز معرفی می کند؛ دوره ای که با درآمد نفتی کمتر، اما با حذف امضاهای طلایی و فعال سازی سازوکارهای بازار ، رشد پایدار و کاهش فساد به دست آمد.

به گزارش ایران، او معتقد است اگر امروز نیز قدرت تخصیص ارز و وام از دست مدیران دولتی گرفته و به مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا سپرده شود، و همزمان مأموریت نهادهای فربه بازتعریف و ساختار دولت کوچک و چابک شود، می توان از مسیر تورم و کسری بودجه گریخت.

مشایخی هشدار می دهد که بدون چنین اصلاحی، بودجه 1405 هم مانند سال های تلخ گذشته، در گرداب رانت تورم کسری گرفتار خواهد شد. چرا که اقتصاد کشور در آستانه تدوین بودجه 1405، با مجموعه ای از بحران های ساختاری روبه روست: تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی انرژی تحریم های خارجی که صادرات نفت و درآمدهای ارزی را محدود کرده و هزینه های فزاینده حمایت معیشتی که بر دوش دولت سنگینی می کند.

در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

اجازه دهید صحبت ها را از یک تصویر کلی از اقتصاد ایران شروع کنیم. حتی اگر مسأله تحریم ها را موقتاً کنار بگذاریم، آنچه در اقتصاد ما طی چند دهه گذشته رخ داده، مطلوب نبوده: رشد اقتصادی پایین، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، افزایش تعداد افراد زیر خط فقر، بیکاری، مهاجرت نخبگان، بحران های آب و محیط زیست و کاهش کیفیت آموزش. این تصویر چه چیزی را برای شما تداعی می کند؟ این چرخه از کجا تغذیه می کند؟ نقش دولت در این حلقه چیست؟

بالاخره در اداره کشور خوب عمل نشده است. این ناکارآمدی را مجموعه ای از مسائل داخلی ایجاد کرده که حتی بر روابط خارجی ما هم اثر می گذارد. وقتی جامعه بد اداره شود و مشکلاتی چون بیکاری، تورم و بحران انرژی تداوم یابد، دو پیامد دارد: یکی موضع ضعیف تر ایران در مذاکرات خارجی و دیگری فشاری که طرف مقابل وارد می کند و وضع اقتصادی داخلی را بدتر می کند.

یکی از سرچشمه ها، نقش دولت حجیم و بزرگ است که به کارهایی دست می زند که موجب کاهش بهره وری و اتلاف منابع اقتصادی می شود. مثلاً نرخ های چندگانه ارز که مقرر می شوند، فرصت سودهای کلانی را برای برخی واردکنندگان ایجاد می کند. برخی از کسانی که ارز ترجیحی با نرخ کمتر از ارز بازار آزاد برای واردات دریافت می کنند، برای واردات بیش اظهاری می کنند. با بیش اظهاری ارزی بیشتر از آنکه به فروشنده خارجی می دهند، دریافت می کنند. ارز اضافی را خود برداشت می کنند یا از کشور خارج می کنند یا به کشور برمی گردانند و با قیمت آزاد می فروشند.

در هر دو حالت از بیش اظهاری منفعت کلان می برند. از طرف دیگر حداقل بخشی از کالایی را که وارد می کنند با قیمت آزاد (بیشتر از قیمتی که ارز ترجیحی ایجاب می کند) در بازار آزاد می فروشند و از این بابت نیز سود می برند. در نهایت واردات با ارز ترجیحی، سود کلان و بادآورده ای برای واردکنندگان ایجاد می کند. واردکنندگانی که چنین سودهایی را کسب می کنند، بخشی از آن را صرف پرداخت رشوه و ایجاد فساد می کنند تا مجدداً ارز ترجیحی بگیرند و کار را ادامه دهند. این سازوکار، یک حلقه بسته فساد و رانت می سازد که کنترل آن بسیار دشوار است و موجب شکل گیری ثروتمندانی می شود که بدون نوآوری یا تولید کالای خاص، صرفاً به واسطه دسترسی به ارز و مجوز واردات، به قدرت اقتصادی و سیاسی می رسند.

وقتی بخشی از واردات با ارز ترجیحی با قیمت حاصل از ارز ترجیحی وارد بازار شود، تولید داخل را سرکوب می کند و همچنین قاچاق کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی را که در بازار توزیع می شود زیاد می کند، مانند قاچاق دارو به کشورهای همسایه. در واقع کشور با ارز ترجیحی بخشی از هزینه دارو یا کالاهای دیگری را که قاچاق می شود، پرداخت می کند. از طرف دیگر قیمت گذاری دستوری برای ارز حاصل از صادرات، صادرات را سرکوب می کند و به تولید داخلی ضربه می زند و واردات را حمایت می کند. با وجود ارز چندنرخی آن هایی که موفق به صادرات می شوند ممکن است کم اظهاری کنند و تمام ارز دریافت شده از صادرات را وارد کشور نکنند و به خروج ارز از کشور دامن بزنند.

بنابراین وجود ارز چندنرخی سیستمی را به وجود می آورد که سبب ثروت های بادآورده و با پرداخت رشوه از محل آن ثروت ها برای کسب ثروت بیشتر سبب شیوع فساد در سیستم اداری و بانکی کشور می شود. بنابراین باید بساط ارز چندگانه جمع شود و عرضه و تقاضای ارز نرخ آن را تعیین کند. در این صورت خروج ارز از کشور کاهش می یابد، زمینه فساد کم می شود، تولید داخلی تقویت می شود، صادرات افزایش می یابد و قاچاق کالاهای وارداتی از بین می رود.

در اینجا یک مسأله مطرح می شود که آن تجربه تلخ کوچک سازی دولت در دهه 70 شمسی یعنی در دولت های پنجم و ششم است که یک پدیده اقتصادی به نام خصولتی شکل گرفت و روند یکسان سازی ارز در آن هنگا م منجر به ایجاد شوک های تورمی شد. شما چه نظری در این باره دارید؟ شکست تعدیل ساختاری را که نه منجر به کوچک سازی دولت شد و نه به توسعه متوازن منجر شد، در چه می بینید؟

کوچک سازی واقعی فقط زمانی معنا دارد که بدانیم هر وزارتخانه یا سازمان چرا وجود دارد. مأموریتش را باید از صفر نوشت و وظایف غیرضروری را حذف کرد. وقتی کاری به دولت مربوط نیست و حتی تبدیل به امضای طلایی شده که فساد می آورد نباید در ساختار بماند.

بله، این به کاهش نیرو می انجامد، اما همزمان باید معیشت کسانی که خارج می شوند با تور حمایتی حفظ شود. هدف، داشتن مجموعه ای چابک است که کارایی ایجاد کند، نه تداوم فعالیت سازمان های فشل با هزاران کارمند بیکار. در دهه 70، سیاست های تعدیل شروع شد ولی سیاست های ضد تعدیل در حوزه ارز مانع نتیجه گیری از سیاست های تعدیل شد. مرحوم آقای هاشمی زمانی که دو سه نوع نرخ ارز وجود داشت تصمیم گرفتند طی سیاستی نرخ ارز یکسان شود و آن نرخ در بازار در نتیجه عرضه و تقاضا برای ارز تعیین شود. در نتیجه این سیاست، ارزی که تا آن زمان به طور رسمی حدود 7 تومان و در بازار آزاد 140 تومان بود در اثر عرضه و تقاضا به 100 تومان رسید.

ارز آزاد در خارج از نظام بانکی نیز کاهش یافت و به 104 تومان رسید. از این مقطع یک سیاست ضد تعدیلی اتخاذ شد. فکر کردند دستوری نرخ ارز را در نظام بانکی 80 تومان قرار دهند (حرکت ضد تعدیلی) تا نرخ ارز در بازار آزاد خارج از بانک به حدود 80 تومان کاهش یابد. ولی برخلاف تصور دستوردهندگان، نرخ ارز در بازار آزاد خارج از نظام بانکی به 120 تومان افزایش یافت. تصمیم گیران بر تصمیم ضد تعدیلی خود اصرار کردند و این بار نرخ ارز را در نظام بانکی به طور دستوری به 60 تومان کاهش دادند به امید اینکه نرخ ارز در بازار آزاد ادب شود (!) و پایین بیاید. در این حرکت ضد تعدیلی نرخ ارز را بیشتر در خلاف نتیجه حاصل از عرضه و تقاضا تعیین کردند، نرخ ارز در بازار آزاد به 140 تومان افزایش یافت. ولی این همه نتیجه تصمیم ضد تعدیلی نبود.

با ارزهای 80 تومان و 60 تومان هر کس می توانست برود و 5000 دلار ارز از بانک خریداری کند و به علاوه هر کس می توانست برای خرید خارجی هر چقدر می خواهد به صورت نقد یا یوزانس گشایش اعتبار کند. نتیجه: ارزهای فروخته شده و گشایش اعتبارات انجام شده فراتر از عرضه ارز در کشور شد! بانک ها و بانک مرکزی نتوانستند تعهدات ارزی خود را انجام دهند. با هزار تمهید استمهال بدهی ها صورت گرفت. برای چند سال از حدود 16 میلیارد دلار در آمد ارزی کشور به ناچار حدود 8 میلیارد دلار آن بابت اقساط بدهی خارجی پرداخت شد.

در آمد دولت از نفت که به خزانه واریز می شد از 16 میلیارد به 8 میلیارد دلار کاهش یافت و کسری بودجه افزایش جهش گونه پیدا کرد. با افزایش شدید کسری بودجه و رشد نقدینگی، تورم بالا گرفت و به بیش از 40 درصد رسید. متأسفانه یک تصمیم و سیاست ضد تعدیلی، سیاست های تعدیل را که داشت نتیجه می داد بدنام کرد و دولت از سیاست تعدیل برای مدتی تا زمان برنامه سوم عقب نشست.

به نظر شما برای کوچک سازی دولت ، چه اقداماتی در کوتاه مدت می توان انجام داد تا بدون ایجاد شوک بزرگ، بار هزینه ای دولت کاهش یابد؟

اول باید کارهایی که دولت نباید انجام دهد، حذف شود؛ مثل همین تخصیص ارز و قیمت گذاری غیرضروری . دوم، سازمان های مرتبط با این کارها که مازاد هستند ، تعطیل شوند. سوم، حذف موازی کاری . ما بعد از انقلاب در حوزه های مختلف، سازمان های موازی ایجاد کردیم؛ از وزارت ارشاد اسلامی گرفته تا ده ها نهاد فرهنگی دیگر که عملاً وظایف مشابه دارند. نمونه موفق ادغام را در نیروی انتظامی دیدیم؛ شهربانی، ژاندارمری و کمیته یکی شدند.

باید همین منطق را در سایر بخش ها پیاده کرد. چهارم، ارزیابی عملکرد نهادهایی که خروجی و دستاورد مشخصی داشته اند ولی از بودجه عمومی استفاده می کنند. بودجه سازمان های ناکارآمد هرساله باید به تدریج کاهش یابد. آقای رییس جمهور به برخی از این سازمان ها بدون آن که نام ببرد، اشاره کرده اند. بودجه این سازمان ها باید حذف شود. اگر نمی توان یک سازمان ناکارآمد را بلافاصله تعطیل کرد، هر سال بودجه اش نسبت به سال قبل نصف شود تا ظرف چند سال از صحنه خارج شود. این روش هم فشار اجتماعی کمتری دارد و هم دولت را به سمت کارآمدی سوق می دهد.

عدم پرداخت بودجه به سازمان هایی که خروجی ندارند این احساس را به وجود می آورد که کسانی که از بودجه عمومی استفاده می کنند باید خروجی مفید و سازنده داشته باشند وگرنه وجودشان ضرورتی ندارد. این موازی کاری ها پرسنل دارند، ساختمان دارند، بودجه اداری دارند و در عمل بخش زیادی از منابع شان صرف اداره خودشان می شود نه خدمت واقعی به مردم. برخی حتی خدمات مشابهی ارائه می کنند ولی هر کدام ساختار جداگانه و هزینه های بالای اداری دارند.

این در حوزه امنیت یا خدمات حیاتی هم نیست که حذف یا ادغام شان خطر فوری ایجاد کند. پس یک کار کوتاه مدت، ادغام این هاست؛ یعنی برای هر مأموریت مشخص، فقط یک سازمان وجود داشته باشد. رییس جمهوری هم به این موضوع اذعان کرده؛ بنابراین بودجه این سازمان ها باید به تدریج کاهش یابد، مثلاً هر سال نسبت به سال قبل نصف شود تا ظرف چند سال به نقطه تعطیلی برسند یا اگر کاری مفید برای جامعه انجام می دهند، هزینه اش را از جامعه و بخش غیردولتی دریافت کنند. البته علاوه بر حذف دوباره کاری ها و سازمان های اضافی برای اصلاح ساختار دولت باید کارهای اساسی دیگری نیز انجام شود.

یکی دیگر از حوزه هایی که در تحلیل شما زیاد مطرح می شود، نقش شرکت های دولتی و خصولتی است. بعد از انقلاب چه مسیری طی شده که امروز این شرکت ها بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد محسوب می شوند؟

پس از انقلاب، بسیاری از شرکت ها و صنایع بزرگ یا مصادره شدند یا در مالکیت دولت قرار گرفتند. بخشی مثل کفش ملی، ارج و آزمایش که کارآفرینان بخش خصوصی ایجاد کرده بودند، ملی شدند و به مرور از بین رفتند. شرکت های دولتی امروز دارایی های عظیمی دارند اما زاینده نیستند ، رشد ایجاد نمی کنند و اگر استهلاک دارایی های شان را به قیمت روز حساب کنیم، زیان آن ها هنگفت است.

برای اجرای اصل 44 و خصوصی سازی ، برخی از آن ها به بخش شبه خصوصی منتقل شدند، یعنی از ظاهر دولتی خارج شدند ولی همچنان مدیران شان توسط دولت تعیین می شوند و نمایندگان و صاحبان نفوذ سیاسی در تعیین مدیران و کارکنان شان اعمال نفوذ می کنند. گاهی این شرکت ها زیر نظر صندوق های بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند، اما ساختار مدیریتی و تصمیم گیری همانی است که دولت اعمال می کند. زیرا که متولی صندوق های مزبور هستند به همین خاطر آن ها تحت فشار قرار می گیرند که مدیران مورد نظر صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی را در آن شرکت ها نصب کنند حتی اگر تجربه و صلاحیت مناصب مورد نظر توصیه کنندگان را نداشته باشند.

این ضعف مدیریت چرا تا این حد گسترده است؟ آیا مشکل در صدور احکام و جابه جایی بی وقفه مدیران است یا در نبود صلاحیت و تجربه افرادی که منصوب می شوند؟

هر دو. اعمال نظر سیاسی در انتخاب مدیران، حجم نیروهای مازاد و نبود تجربه واقعی در اداره بنگاه اقتصادی ، سه مشکل اصلی هستند. آمارها نشان داده اند برخی هلدینگ های بزرگ با ده ها شرکت زیرمجموعه، در طول چند سال، هر 9 ماه یک مدیر جدید برای هلدینگ داشته اند. در این شرایط، مدیر حتی فرصت شناخت کامل مجموعه را پیدا نمی کند.

علاوه براین، بسیاری از مدیران منصوب شده سابقه اداره هیچ شرکت یا فعالیت اقتصادی جدی ندارند؛ ممکن است مسئول یا مدیر یک نهاد غیرتولیدی بوده و ناگهان در رأس هلدینگی با ده ها شرکت قرار گیرد. نتیجه آن، تصمیمات متناقض، توقف پروژه ها و افت بهره وری است. اگر این شرکت ها درست مدیریت شوند، می توانند مازاد ایجاد کنند و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را ممکن سازند، اما در وضعیت فعلی عملاً دارایی ها نه تنها راکد مانده اند بلکه به تدریج مستهلک و از بین می روند.

با توجه به اینکه بخش خصوصی توان خرید این شرکت ها را ندارد، راهکار عملی شما برای بهبود کارایی و کاهش بار دولت چیست؟

یکی از راه ها، سپردن مدیریت این شرکت ها به تیم های واجد صلاحیت از نظر تجربه و تخصص، به صورت پیمانی است. این تیم ها باید پاسخگو باشند، اختیار کامل در اداره مجموعه داشته باشند و موظف باشند بازدهی مشخصی از دارایی ها به دولت تحویل دهند. این روش اگر بدون دخالت مستقیم دولت در اداره شرکت ها اجرا شود، می تواند مدیریت شرکت ها به شکل واقعی به خصوصی سازی نزدیک شود؛ هرچند باید مراقب بود که به همان ساختار خصولتی فعلی تبدیل نشود.

شما در بخش های قبلی گفتید که اگر مدیریت شرکت های دولتی و خصولتی را به بخش خصوصی ذی صلاح واگذار کنیم، باید اختیار کامل داشته باشند و دولت در عزل و نصب یا قیمت گذاری دخالت نکند. اما این نگرانی وجود دارد که بدون نظارت، خطر فساد یا انحراف پیش بیاید. الگوی پیشنهادی شما برای نظارت بر این مدیران چیست؟

این شرکت ها باید تحت نظارت حسابرس های قسم خورده قرار گیرند؛ حسابرس هایی که مستقل از دولت و ذی نفوذان سیاسی باشند و بتوانند به صورت دقیق اجرای مفاد قرارداد را بررسی کنند. مثل سازمان های حسابرسی حرفه ای که در دنیا مرسوم است، موظف باشند سالانه گزارش عملکرد و بازده شرکت را بدهند تا مشخص شود آیا مدیر پیمانکار به تعهداتش عمل کرده یا خیر. چنانچه حسابرسان قسم خورده دچار لغزش شوند باید با شدت تنبیه شوند بطوری که در نظام حسابرسی دقت و صحت عمل فرهنگ غالب بشود.

مدیری که قرارداد اداره شرکت را امضا می کند، باید بداند که اختیار خرید و فروش، تأمین مواد اولیه و تعیین قیمت را براساس عرضه و تقاضای بازار خواهد داشت، اما هم زمان هرگونه تخلف یا انحراف توسط نهاد حسابرسی ثبت می شود. این الگو می تواند یک راه عملی برای دوران گذار باشد، چون واقعیت این است که بخش خصوصی توان خرید این حجم از دارایی های بزرگ را ندارد. با سامان گرفتن اقتصاد و رشد بخش خصوصی و بازار سرمایه شرکت هایی که با پیمان مدیریت اداره می شوند، می توانند در بازار سرمایه خصوصی شوند. ولی اگر همین مسیر فعلی را ادامه بدهیم بدون تغییر، باید تماشا کنیم که این دارایی ها به آهستگی فرسوده و نابود شوند.

شما در کنار این بحث مدیریتی، به یک ضرورت بلندمدت هم اشاره کرده اید: بازطراحی ساختاری وزارتخانه ها. این بازطراحی از کجا باید شروع شود و چه فرآیندی دارد؟

ساختار وظایف وزارتخانه های ما به مرور و بر اساس اقتضائات تاریخی شکل گرفته و اضافه شده؛ از دوره قاجار و پهلوی تا امروز، هر زمان نیازی یا بحران مقطعی پیش آمده، مأموریتی جدید به یک وزارتخانه سپرده شده و با رفع آن بحران یا اقتضا آن مأموریت و وظیفه از وظایف وزارتخانه حذف نشده است. امروز، بسیاری از آن قوانین و وظایف نه تنها لازم نیستند، بلکه باعث انباشت مقررات، پیچ وخم های اداری و کاهش کارایی شده اند.

برای اصلاح، باید از صفر شروع کرد. یک صفحه سفید جلوی خودمان بگذاریم و بپرسیم: این وزارتخانه را چرا باید داشته باشیم؟ ، هدف بنیادینش چیست؟ ، چه ارزشی برای جامعه ایجاد می کند؟ ، چه وظایفی را باید به عهده داشته باشد؟ با توجه به تکنولوژی های موجود چه ساختاری باید داشته باشد؟ ، چه افرادی به چه کیفیتی و با چه تعدادی لازم دارد؟ و بالاخره آیا لازم است وزارتخانه جداگانه ای باشد و یا می تواند با وزارتخانه دیگری ادغام شود؟ با پاسخ به سؤالاتی شبیه سؤالات بالا باید ساختار وزارتخانه ها و دولت را بازطراحی کرد. البته کار سنگینی است ولی بالاخره روزی باید انجام شود.

مثلاً وزارت کشاورزی در زمانی شکل گرفت که روستاها بی سواد بودند، رادیو و تلویزیون نبود و اطلاعات به سختی به دست مردم می رسید. امروز در بیشتر روستاها تلویزیون، اینترنت و سواد عمومی وجود دارد؛ نقش و مأموریت این وزارتخانه باید متناسب با این تغییرات بازتعریف شود.

در این بازتعریف مأموریت، آیا ادغام یا حذف وزارتخانه ها هم محتمل است؟ مثال عینی از تجربه های گذشته دارید؟

بله، در دهه 40 شمسی، مجموعه های تولیدی و تجاری کشور زیر نظر یک وزارتخانه واحد، یعنی وزارت اقتصاد، اداره می شد و این انسجام جلوی بسیاری از دوباره کاری ها را می گرفت. امروز وقتی برنامه های وزارت اقتصاد را با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقایسه می کنید، می بینید بخش هایی از وظایف شان تقریباً یکسان است، ولی با دو ساختار، دو بودجه و دوباره کاری ها و گاهی با سیاست های متضاد اداره می شوند. اگر هدف های بنیادین این وزارتخانه ها را روی میز بگذاریم و بررسی کنیم که برای چه هستند ، برخی از آن ها را می توان ادغام یا حتی تعطیل کرد.

این رویکرد را می توان به سایر وزارتخانه ها هم بسط داد. وزارتخانه های جدیدی که صرفاً تحت فشار مطالبات یا برای گسترش ساختار ایجاد شده اند — مثل سازمان تربیت بدنی که به وزارت ورزش تبدیل شد یا سازمان جوانان — باید از ابتدا بررسی شوند که وجودشان چه نیازی را پاسخ می دهد. تنها پس از این بازطراحی و تعیین مأموریت شفاف است که ساختار جدید، کوچک ولی کارآمد، شکل خواهد گرفت.

شما بر این باورید که کوچک سازی دولت در بلندمدت بدون بازطراحی وزارتخانه ها ممکن نیست. اما در عمل، هر بار که دولت سراغ ادغام وزارتخانه ها رفته، تجربه های تلخی رقم خورده؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمونه اش است که چند وزارتخانه بزرگ زیر یک سقف رفتند ولی فقط ساختمان ها ادغام شدند و مأموریت ها و فرآیندها تغییر نکردند. با این پیشینه، بازطراحی از نگاه شما دقیقاً از کجا باید شروع و چگونه باید اجرا شود تا به همان سرنوشت دچار نشود؟

مشکل اصلی این است که ادغام ها مکانیکی بوده اند؛ یعنی دو یا سه ساختمان، بودجه و پرسنل را در یک سازمان جمع کرده اند بی آنکه پیشاپیش هدف های بنیادی، مأموریت، فرآیندها و ساختار مورد نیاز را تعریف کنند. نتیجه، ادامه همان موازی کاری ها زیر یک اسم جدید است. بازطراحی باید از پایه شروع شود: ابتدا بپرسیم این وزارتخانه برای چه وجود دارد، هدفش چیست و چه ارزشی باید برای جامعه خلق کند. سپس متناسب با شرایط امروز، با توجه به تکنولوژی موجود و سطح سواد عمومی، فرآیندهای مناسب را طراحی کنیم، بعد ساختار سازمانی جمع وجور و چابک بسازیم و نهایتاً افراد با کیفیت و تخصص لازم را انتخاب کنیم. این فرآیند به طور طبیعی بسیاری از نیروهای اضافی را حذف می کند و مجموعه های کوچک اما سیاست گذار به جای نهادهای سنگین مدیریتی شکل می گیرند.

اگر بودجه 1405 بدون اصلاح قواعد بازی تدوین شود، چه اتفاقی می افتد؟

درآمد نفتی تحت تحریم کاهش می یابد، تولید پایین می ماند، مالیات کم می شود، هزینه های بیکاری بالا می رود، کسری بودجه بیشتر می شود و تورم دوباره جهش می کند. هر تأخیر در اصلاح، شرایط داخلی را سخت تر می کند و در مذاکرات خارجی به موقعیت ضعیف تری می رسیم. اصلاح قواعد بازی، یعنی کاهش و حتی قطع بودجه سازمان های بی اثر و فعال کردن سازوکار عرضه و تقاضا در بازارها از جمله بازار ارز، خودداری از قیمت گذاری به جز در موارد انحصاری، نگهداشت تور حمایتی با قوت، اصلاح قیمت انرژی، هدفمند کردن یارانه ها و بالاخره بهبود روابط با کشورهای غربی و رفع تحریم ها.

الان منابع ارزی و ریالی به شدت محدود است، ناترازی برق و گاز کارخانه ها را تعطیل کرده، درآمد مالیاتی کاهش یافته و همزمان هزینه های بیمه بیکاری و حمایت معیشتی بالا رفته. اگر روابط خارجی را سریع سامان ندهیم، و اصلاحات داخلی در حوزه اقتصاد انجام ندهیم، وارد سیکل معیوب کسری تورم می شویم. کوتاه مدت یعنی همین الان باید بودجه سازمان های فاقد کارکرد را به شدت کم یا حذف کنیم، بودجه کارهای موازی را قطع کنیم و منابع را صرف بخش های ضرورت دار کنیم؛ وگرنه، حتی کوچک ترین شوک خارجی کسری و تورم را چندبرابر می کند.