دولت انگلیس با صدور دستورالعمل های جدید امنیتی، طرح مقابله با نفوذ خارجی (FIRS) را که برخی کشورها در سطح پیشرفته آن قرار دارند، از مرحله قانون گذاری به فاز اجرایی و راهبردی گسترش داد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه مشترک وزارت کشور، سازمان اطلاعات داخلی و اداره ملی امنیت حفاظتی انگلیس ادعا شده که هدف از انتشار این دستورالعمل، محافظت از نهادهای دموکراتیک کشور در برابر تهدیدهای جاسوسی و مداخله خارجی است. این دستورالعمل که در چارچوب قانون امنیت ملی صادر شده، مجموعه ای از هشدارها و توصیه های حفاظتی برای نمایندگان پارلمان، اعضای مجلس اعیان، شوراهای محلی و نامزدهای انتخاباتی در سطح کشور ارائه می دهد.

در متن بیانیه ادعا شده است که عناصر وابسته به دولت های خارجی از طریق رفتارهای پنهان و فریبکارانه در تلاش برای جمع آوری اطلاعات، اعمال نفوذ یا بی اعتبارسازی نهادهای سیاسی انگلیس هستند. مقامات لندن تأکید کرده اند که رویکرد این دستورالعمل بر اساس رفتارها و روش ها است و نه کشورها.

دن جاویس ، معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس، در تداوم فضاسازی های تبلیغاتی علیه سه کشور روسیه، چین و ایران ادعا کرد: من از همه کسانی که در دولت، خدمات عمومی یا سیاست فعالیت دارند می خواهم هوشیار باشند و اگر چیزی غیرعادی احساس کردند، به غریزه خود اعتماد کنند و طبق دستورالعمل اداره ملی امنیت حفاظتی عمل کنند.

وی ادعا کرد که مأموران اطلاعاتی خارجی اغلب به صورت پنهانی فعالیت می کنند و از شبکه های حرفه ای یا آسیب پذیری های شخصی افراد برای کسب نفوذ سوءاستفاده می کنند.

وی افزود: دستورالعمل جدید بر پایه اقدامات قبلی برای مقابله با نفوذ خارجی بنا شده است. هر فرد یا نهادی که در انگلیس به نمایندگی از دولت های خارجی فعالیت سیاسی انجام می دهد باید در سامانه ثبت نفوذ خارجی (FIRS) نام نویسی کند، زیرا پارلمان و افکار عمومی حق دارند بدانند چه کسانی می کوشند بر تصمیم های سیاسی تأثیر بگذارند و در جهت منافع چه دولت هایی فعالیت می کنند.

به گفته وزارت کشور انگلیس، افرادی که در معرض خطر نفوذ یا جاسوسی قرار دارند شامل نمایندگان مجلس، اعضای شوراها، کارکنان پارلمان، و نامزدهای انتخاباتی هستند. در این دستورالعمل رفتارهایی چون برقراری روابط بلندمدت برای جمع آوری اطلاعات ، اعمال فشار مالی یا سیاسی ، جعل هویت و فعالیت های سایبری ، اهدای کمک های مالی با منشأ نامعلوم و سوءاستفاده از سفرهای خارجی برای جمع آوری داده به عنوان نشانه های خطر (Red Flags) معرفی شده اند.

کن مک کالوم ، رییس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، در بخشی از این بیانیه مدعی شد: زمانی که دولت های خارجی اطلاعات حیاتی انگلیس را سرقت می کنند یا فرآیندهای دموکراتیک ما را دستکاری می کنند، تنها امنیت کشور را در کوتاه مدت تهدید نمی کنند بلکه بنیان حاکمیت و توان ما برای حفاظت از منافع مردم را تضعیف می کنند.

وی خطاب به سیاستمداران انگلیسی افزود: هرکس این دستورالعمل را می خواند، نقشی حیاتی در دموکراسی کشور دارد. همین امروز برای حفاظت از خود و از دموکراسی اقدام کنید.

در بخش دیگری از این سند، نمونه هایی از پرونده های پیشین دخالت خارجی از جمله ماجرای کریستین لی و چند پرونده مرتبط با روسیه و چین ذکر شده است تا به گفته سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، سیاستمداران بتوانند نشانه های نفوذ و رفتارهای فریبکارانه را بهتر تشخیص دهند.

دستورالعمل جدید بخشی از اجرای قانون امنیت ملی است که از 9 مهرماه (30 سپتامبر) به طور رسمی لازم الاجرا شد. وزارت کشور انگلیس پیش تر اعلام کرده بود که این طرح با هدف مقابله با نفوذ سیاسی خارجی تدوین شده و بر اساس آن، هرگونه فعالیت سیاسی در انگلیس به نمایندگی از دولت های خارجی بدون ثبت رسمی در سامانه FIRS جرم انگاری می شود.

بر پایه این قانون، فعالیت ها در دو سطح سیاسی و پیشرفته تقسیم بندی شده است و برای تخلف از الزامات سطح سیاسی تا دو سال و برای سطح پیشرفته تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است. ایران و روسیه در سطح پیشرفته این طرح قرار گرفته اند؛ به این معنا که هرگونه ارتباط یا فعالیت مرتبط با این کشورها در انگلیس باید ظرف مدت کوتاه تری ثبت شود وعدم ثبت، به طور مستقیم با پیگرد کیفری مواجه خواهد شد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیشتر ادعاهای امنیتی مطرح شده از سوی مقام های انگلیسی علیه تهران را بی مبنا و کذب دانسته و آن را فرافکنی آگاهانه از سوی طرفی توصیف کرده بود که خود سابقه ای طولانی از مداخلات خسارت بار علیه ملت ایران در کارنامه دارد.

او یادآور شد که لندن هم اکنون نیز میزبان و حامی گروه ها و عناصر تروریستی ضدایرانی است و به جای اصرار بر سیاست های تقابلی، باید از اتهام زنی های بی اساس دست بردارد و حمایت از تروریسم را متوقف کند.