مردادماه امسال شورای عالی اداری با تصویب اصلاحات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی، نگرانی بزرگی را در دل کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست ایران ایجاد کرد. براساس ماده 3 تصویب نامه شورای عالی اداری، وظایف اجرایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به سازمان محیط زیست و وظایف سیاست گذاری این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.

به گزارش شرق، این مصوبه به صراحت بیانگر انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است؛ خبری که در سه ماه گذشته التهاب بسیاری در بین پرسنل سازمان منابع طبیعی ایجاد کرده و فریاد اعتراض استادان دانشگاه را هم درآورده است.

در آخرین اتفاق، رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به رییس سازمان اداری و استخدامی، خطرات این تصمیم دولت را گوشزد کرد.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به آسیب به امنیت غذایی، تشدید زمین خواری و تقویت بوروکراسی در اثر انحلال سازمان منابع طبیعی ایران هشدار داد.

در راستای مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی نشست هم اندیشی با حضور جمعی از متخصصان، استادان، محققان، کارشناسان و علاقه مندان به حوزه های مختلف آموزش، تحقیقات و اجرا در زمینه منابع طبیعی و همچنین اتحادیه ها و انجمن های علمی و سازمان های مردم نهاد منابع طبیعی ایران در تاریخ 14 مهرماه 1404 در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. جمع بندی این جلسه در قالب یک نامه از طرف رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برای رییس سازمان امور اداری و استخدامی ارسال شد.

در این نامه، با اشاره به سابقه طولانی دانشکده منابع طبیعی و همچنین سبقه فعالیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، این طور نوشته شده است: پشتوانه های علمی بخش منابع طبیعی و محیط زیست به شدت نگران آینده منابع طبیعی و محیط زیست ایران بوده و اجرای مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را آسیب زا و به نفع کشور نمی دانند .

فراموش نکنیم که دولت چهاردهم انحلال سازمان منابع طبیعی را در راستای مقابله با موازی کاری دستگاه ها و با هدف چابک سازی دولت انجام می دهد. اما رییس دانشکده منابع طبیعی ضمن هشدار از بروز ناآرامی ها در اثر انحلال سازمان منابع طبیعی تأکید دارد: چابک سازی نظام های دولتی با توجه به مقاومت ها می تواند در ابتدا ناآرامی هایی را به وجود بیاورد؛ بنابراین با توجه به حساسیت اجتماعی و سیاسی اولویت بندی، چابک سازی باید با تدبیر و مشارکت و رضایت ذی نفعان در بخش های مختلف همراه باشد. اتفاقی که در این مورد به خصوص صورت نگرفته است و به همین دلیل اجرای آن به این صورت اهداف مد نظر را محقق نخواهد کرد و چه بسا نتیجه عکس داشته باشد .

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه منابع طبیعی و محیط زیست نباید در اولویت اول چابک سازی قرار گیرد، می گوید: منابع طبیعی با منابع زیستی، زیربنایی و امنیت غذایی مردم سروکار دارد و در نتیجه انحلال سازمان منابع طبیعی، قشر گسترده ای از جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین بهتر است اقدامات چابک سازی دولت، ابتدا در بخش هایی که با منابع زیربنایی حیات و مردم ارتباط ندارد، شروع شود. طبیعتا منابع طبیعی و محیط زیست مناسب اقدامات آزمون و خطا نیست و ممکن است منجر به نابسامانی های اجتماعی شود .

در این نامه که به معاون اول رییس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رییس سازمان محیط زیست و رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران رونوشت شده، خطاب به معاون رییس جمهوری نوشته شده است: نظام جامع و هدفمند مدیریت منابع طبیعی، با تقسیم وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بین دستگاه های غیرهمسو مثل وزارت جهاد کشاورزی دچار ازهم گسیختگی می شود. همچنین انتقال وظایف سیاست گذاری به یک سازمان و وظایف اجرایی به دستگاه دیگر که مدنظر مصوبه است، نه تنها منجر به چابک سازی نمی شود، بلکه بار اضافی بر دوش دستگاه های مرتبط می افزاید و علاوه بر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، به سازمان حفاظت محیط زیست نیز آسیب خواهد زد .

تاکنون بسیاری از انجمن های علمی و کنشگران محیط زیست به مصوبه دولت مبنی بر انحلال سازمان منابع طبیعی اعتراض و نسبت به تشدید پدیده زمین خواری در ایران ابراز نگرانی کرده اند.

رییس دانشکده منابع طبیعی با اشاره به اینکه مصوبه اصلاح ساختار جهاد کشاورزی شائبه انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را در پی دارد، می گوید: پیامدهای خطرناکی همچون تشدید پدیده زمین خواری، تخریب جنگل ها و مراتع، تخریب زیستگاه ها و تنوع زیستی، از بین رفتن سلامت آبخیزها و افزایش خطر سیلاب ها، فرسایش خاک و… را در بر دارد که مستقیما امنیت زیستی و پایداری سرزمینی کشور را هدف قرار داده است. افزون بر این، تجمیع اختیارات منابع طبیعی در جهاد کشاورزی، به ویژه در سطح استان و شهرستان، موجب برتری اولویت های تولیدی و اقتصادی بر ملاحظات محیط زیستی و اکولوژیکی خواهد شد. این روند، خطر تضعیف سیاست های حفاظتی، تشدید بهره برداری ناپایدار و آسیب به منابع پایه را دربر دارد که با اصول توسعه پایدار ناسازگار است .

از سوی دیگر، این طور نوشته شده است: تفکیک وظایف میان نهادهای مختلف به جای کوچک سازی، اغلب به ایجاد بوروکراسی های جدید و کاهش توان نظارتی دولت در اجرای قاطع قوانین ملی علیه تخریب اراضی می انجامد که مستقیما حیات جنگل و مرتع را تهدید می کند. همچنین از منظر حقوقی و تعهدات بین المللی، وجود یک نهاد متمرکز برای اجرای منسجم کنوانسیون های جهانی مرتبط با محیط زیست و بیابان زدایی ضروری است. این یکپارچگی تضمین می کند که سیاست های داخلی با استانداردهای جهانی همسو باقی بمانند .

مقداد جورغلامی در بخش پایانی نامه اش خطاب به رفیع نژاد نوشته است: امروزه، درحالی که پدیده های متعدد اقلیمی مانند خشک سالی، سیل، فرسایش های بادی و توفان های گردوغبار، کمبود منابع آب و… بیشتر از گذشته شده و ایران را با بحران های بی شماری مواجه کرده است، نیازمند مدیریت منسجم علمی و با پشتوانه قوی در حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی کشور هستیم. انتزاع وظایف سازمان منابع طبیعی در این برهه زمانی حساس، تضعیف مدیریت منابع طبیعی کشور و فراهم کردن زمینه سرعت بخشیدن به تخریب و از بین رفتن این سرمایه ملی است .

رییس دانشکده منابع طبیعی در پایان نامه از رییس سازمان اداری و استخدامی درخواست کرده است با بازنگری عاجل از تحقق فاجعه ای که نسل های آینده هرگز آن را نخواهند بخشید، جلوگیری کند: خواهشمندیم دستور دهید سازمان منابع و آبخیزداری کشور به دلیل حاکمیتی بودن و اسناد و قوانین مادر و بالادستی از مصوبه مذکور مستثنا و با همکاری مشترک در یک بازه زمانی مناسب برای اصلاحات درون سازمانی با اولویت حفظ ساختار و چه بسا تقویت این سازمان مهم و باقدمت اقدام شود .