حدود 10درصد از خانوارهای شهری اروپایی تحت فشار هزینه های مسکن قرار دارند که سهم هزینه های اجاره بها یا وام مسکن آنها بسیار بیشتر از حد مجاز هبیتات است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این نشان می دهد هرچقدر خانوارها تحت فشار هزینه مسکن قرار بگیرند تاثیر معکوسی بر روند ازدواج جوانان می گذارد. اتحادیه اروپا نسخه جدیدی برای دسترسی به مسکن مقرون به صرفه تجویز کرد که به واسطه آن، اضافه هزینه مسکن را برای گروه های نیازمند حمایت مالی در پرداخت هزینه مسکن متعادل کند و بودجه حمایتی را تا دو برابر افزایش دهد. بر اساس شاخص هبیتات هزینه مسکن باید 30درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد.

هزینه های مسکن خانوار شامل اجاره و قسط وام مسکن می شود که اگر بیش از 30درصد شود، هزینه مسکن دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود. اتحادیه اروپا فراتر از آستانه اختصاص 30درصدی فرآیند هزینه مسکن از شاخصی با عنوان اضافه بار هزینه مسکن استفاده می کند که در آن نشان می دهد چه میزان از خانوار های اتحادیه اروپا با پرداخت هزینه بالاتر از 40درصد از درآمد خود، بار اضافی هزینه مسکن را تحمل می کنند.

درحالی که حدود 10 درصد از جمعیت اتحادیه اروپایی بار اضافه هزینه مسکن (بالای 40 درصد از درآمد خانوار) را تحمل می کنند در ایران، سهم خانوارها به مراتب بسیار بیشتر از 10درصد است. براساس داده های ارائه شده مرکز آمار در سال 1402، سهم هزینه مسکن در کل کشور 42 درصد از کل سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص می داد. این در حالی است که میانگین هزینه مسکن براساس درآمد خانوار در کل اروپا 20درصد است و این نشان می دهد که بار اضافه هزینه مسکن، بر بسیاری از خانوارهای ایرانی تحمیل و فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده و بخش قابل توجهی را از مسکن مقرون به صرفه محروم کرده است.

در سال های اخیر، بحران مسکن در اروپا به یکی از دغدغه های روزمره مردم تبدیل شده است؛ تا آنجا که در برخی کشورها، تقریبا یک سوم جمعیت شهری مجبورند بیش از 40درصد از درآمد خود را صرف هزینه های مسکن کنند. روندی دیده می شود که در آن قیمت مسکن و اجاره بها با شتابی بیش از رشد درآمدها افزایشی شده اند. این فشار به ویژه بر اقشار متوسط و جوان تر سنگینی می کند و در چند سال اخیر اعتراض هایی در شهرهای بزرگی چون مادرید، برلین و لیسبون شکل گرفته است.

در سال 2024، هزینه های مسکن در اتحادیه اروپا برای 9.8 درصد از خانوارها در شهرهای اتحادیه اروپا از 40 درصد از درآمد قابل تصرف فراتر رفت. حدود یک سوم یونانی ها که در شهرها زندگی می کنند، هزینه های مسکنشان بیش از 40درصد از درآمدشان بود، درحالی که تنها 2.3درصد از قبرسی ها در شهرها با همین مشکل مواجه بودند. داده های اتحادیه اروپا نشان می دهد بین سال های 2015 تا 2024، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا به طور متوسط 53درصد افزایش یافت.