پس از چند هفته نطق و مصاحبه های آتشین تعدادی از نمایندگان مجلس، بالاخره موضوع تحقیق و تفحص از بانک آینده در هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و پس از آن برای طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس ارجاع داده می شود. به گزارش شرق، این اولین بار است که مجلس، تفحص از یک بانک خصوصی را تصویب می کند. پیش تر در مجلس گذشته، تفحص از بانک های خصوصی و بانک های دولتی خصوصی شده در دو هیئت جداگانه بررسی شد، اما جمع بندی و قرائت گزارش آن به عمر مجلس قبل نرسید و عملاً مسکوت ماند. طیف خاصی از نمایندگان مجلس که پیش تر پیگیر مسائل بانک آینده بودند، هدف از تحقیق و تفحص را ایجاد فشار به مسئولان دولتی به ویژه رییس جمهور برای صدور مجوز انحلال این بانک عنوان می کنند. در حالی که دولت سیزدهم با تأکید بر اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی ها، در طول سه سال فعالیت خود، اقدام عملی موثری انجام نداد و حتی با کمک 200 هزار میلیارد تومانی به بانک آینده، برخلاف وعده های اعلامی عمل کرد. بررسی آمارها و صورت های مالی افشا شده نشان می دهد از آذر 1402 تا شهریور 1404، حدود 160 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت برای بانک مذکور ثبت شده و زیان انباشته آن به 545 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین هیچ گونه مولدسازی برجسته ای از دارایی های بانک صورت نگرفته و فروش دارایی ها نیز انجام نشده است. این وضعیت، ابهاماتی را درباره نیت دولت قبل برای اصلاح روند زیان دهی بانک ایجاد می کند؛ آیا هدف ساماندهی واقعی بود یا فراهم کردن مستندات برای افکار عمومی و نهادهای مسئول جهت توجیه انحلال؟ تصویب تفحص از بانک آینده اقدامی مقبول است، مشروط به آنکه همه ابعاد مشکلات بررسی شود و حامیان تفحص، وقایع دوره مدیریت نزدیکان خود را پاک یا تقطیع نکنند. فشار برخی نمایندگان به دولت و قوه قضاییه برای انحلال سریع بانک های خصوصی، می تواند تبعات امنیتی و اجتماعی گسترده ای برای سپرده گذاران و کل جامعه داشته باشد. نتایج این نوع تصمیمات جناحی شامل کاهش ارزش سهام بانک ها و تهدید اعتماد عمومی به نظام بانکی است و می تواند هجوم به بازارهای موازی مانند طلا و دلار را افزایش دهد. تجربه گذشته در سال 1396 نشان می دهد هرگونه تلاطم در بانک ها با صدها هزار میلیارد تومان سپرده، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد که دولت چهاردهم نیز باید در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور آن را مدیریت کند. |