یکی از چالش های اصلی بازار ارز، کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ مساله ای که به افت عرضه در بازار منجر شده است. بررسی ها نشان می دهد در سال 1403، تعداد کارت های بازرگانی صادرشده حدود چهار برابر بیش از میانگین سال های قبل بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان این مساله را نشانه ای از افزایش فعالیت کارت های بازرگانی اجاره ای و ابزاری برای دور زدن تعهدات ارزی می دانند. هدف از راه اندازی تالار دوم مرکز مبادله، فراهم سازی بستر مبادلات ارزی با نرخ های توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان است. زیرا به باور کارشناسان، مهم ترین عامل کاهش نرخ بازگشت ارز، اختلاف میان نرخ ارز در مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد است.

آخرین آمارها نشان می دهد که در سال 1403، حدود 34 هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است. این در حالی است که میانگین مجوزهای صادر شده در سال های قبل بین 7 تا 8 هزار فقره بوده است. کارشناسان بر این باورند که افزایش تعداد کارت های بازرگانی در واقع نشان دهنده افزایش تعداد کارت های بازرگانی اجاره ای است.

بررسی ها نشان می دهد که از میان کارت های بازرگانی صادرشده، 1086 کارت متعلق به صادرکنندگان فاقد سابقه صادراتی بوده است. این گروه در مجموع حدود 7.5 میلیارد یورو تعهد ارزی داشته اند که حدود 500 میلیون یورو از این ارز به چرخه مبادلات ارزی کشور بازگشته است.

در فاصله سال های 1394 تا 1396، به واسطه آثار مثبت توافق برجام، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود؛ اما خروج ایالات متحده از توافق، منجر به بروز نوسانات ارزی در کشور شد. در واکنش به این بحران، سیاستگذاران سامانه نیما را برای ساماندهی مبادلات ارزی و تخصیص ارز 4200 تومانی ایجاد کردند. همچنین پیمان سپاری ارزی اجرایی شد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

در سال های بعد بانک مرکزی تلاش داشت با مداخله در بازار و عرضه ارز، نرخ را در محدوده ای ثابت نگه دارد. این سیاست باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان شد، زیرا آنان ملزم بودند ارز صادراتی را با نرخی پایین تر از بازار آزاد در سامانه نیما عرضه کنند؛ موضوعی که زمینه ساز کم اظهاری و کاهش نرخ بازگشت ارز شد.

از اواسط سال 1403، با هدف کاهش فاصله نرخ ها، بازار ارز تجاری راه اندازی شد تا نرخ مبادلات بر پایه توافق صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود. هرچند این بازار گامی به سوی نزدیک شدن نرخ ارز مرکزمبادله به نرخ بازار بود، اما فاصله قیمت آن با نرخ آزاد همچنان باقی ماند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی تالار دوم مرکز مبادله را معرفی کرد تا معاملات توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان خرد تسهیل شود و نرخ بازگشت ارز افزایش یابد.