سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست هم اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک با حضور وزیر کار و کارآفرینان این صنعت، از اجرای طرح ملی اعتبار برای خانوارهای ایرانی خبر داد.

به گزارش مهر، وی طرح اعتبار ملی را یکی از شش طرح بزرگ وزارت اقتصاد دانست که در قالب تسهیلات ارزان قیمت به خانوارهای دهک های پایین ارائه می شود.

به گفته مدنی زاده، این طرح قابلیت اتصال به شبکه تأمین مالی زنجیره ای (SCF) را دارد و می تواند با سیاست هایی همچون فرزندآوری، حمایت معیشتی و اصلاح قیمت انرژی پیوند بخورد تا ابزار کارآمدی برای اجرای طرح های عدالت محور دولت فراهم شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش صنعت پوشاک در اشتغال زایی اظهار کرد: بنگاه های کوچک و متوسط بیشترین سهم از اشتغال کشور را دارند و تأمین مالی زنجیره ای می تواند ضامن پایداری این اشتغال باشد. او افزود در صورت اصلاح قیمت حامل های انرژی، دولت می تواند از طریق طرح اعتبار ملی، حمایت مستقیم از دهک های پایین را دنبال کند و یارانه های انرژی را در بستر زنجیره تأمین مالی مدیریت نماید.

مدنی زاده همچنین از توسعه سامانه وثایق، صندوق های تضمین و شرکت های اعتبارسنجی در چارچوب اکوسیستم تأمین مالی زنجیره ای خبر داد و گفت: بانکداری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد امروز نیست. باید به سمت بانکداری مدرن و عدالت محور حرکت کرد. زنجیره تأمین مالی با کاهش هزینه تأمین سرمایه، فشار بر پایه پولی را می کاهد و به کنترل تورم کمک می کند.

او تأکید کرد که رویکرد اصلی وزارت اقتصاد، تفکیک مأموریت تأمین مالی بر پایه ظرفیت هر بخش است؛ به نحوی که بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی تأمین اعتبار شوند.

ایده تأمین مالی زنجیره ای و طرح اعتبار ملی نخستین بار در سال 1401 توسط وزارت اقتصاد با هدف کاهش وابستگی مستقیم بنگاه ها به منابع نقدی مطرح شد. این طرح در ادامه سیاست های دولت سیزدهم برای تحقق بانکداری مدرن، کنترل تورم پولی و هدایت منابع مالی به سمت تولید شکل گرفت.

وزارت اقتصاد پیش تر سامانه وثایق بانکی و صندوق های تضمین را نیز به عنوان زیرساخت های این نظام معرفی کرده بود. اکنون با اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی، انتظار می رود نظام تأمین مالی کشور به سمت سازوکاری فراگیر، غیرتورمی و عدالت محور حرکت کند.