ابراهیم ایوبی در هم میهن نوشت: برای چندمین بار موضوع اصلاح قوانین مربوط به مهریه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. ریشه این گونه طرح ها، بالارفتن سرسام آور نرخ تورم، بالارفتن لجام گسیخته قیمت طلا و افزایش تعداد زندانیان ناشی از محکومیت بابت پرداخت مهریه است.

پس از اخبار ضدونقیض، زهرا خدادادی، رییس فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت توضیحاتی ارائه کرد: طرح اصلاح قانون مهریه که پیش تر در مجلس مطرح و در کمیسیون های مربوط بررسی و اصلاح شده بود، پس از بازگشت از صحن علنی به دلیل برخی ایرادات شکلی، مجدداً در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام و مجدداً تقدیم هیئت رییسه مجلس شد…

برخی برداشت ها و برداشت های نادرست مطرح شده در فضای عمومی درباره تعیین سقف برای مهریه یا محدودسازی حقوق زنان، فاقد مبنای علمی و واقعی است و این طرح با رویکردی تخصصی و با هدف کاهش آمار زندانیان ناشی از محکومیت های مالی به ویژه در حوزه مهریه و در عین حال با لحاظ حقوق زنان و مطالبات عمومی جامعه، در حال پیگیری است .

پیش از بررسی طرح نمایندگان، نیازمند مروری بر تاریخ قانون گذاری در زمینه مهریه هستیم. از حدود دو دهه پیش که جمعیت مردان حبس شده به دلیل عدم پرداخت مهریه افزایش یافت، مقامات کشور به فکر تغییر در قوانین مربوط به مهریه افتادند.

ماده 1080 قانون مدنی مصوب سال 1313 خورشیدی همچنان معتبر است؛ بیان می دارد: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است . سالیان سال تنها توافق زوجین تعیین کننده بود.

از آنجایی که گاهی مهریه وجه نقد تعیین می گردید و با رشد تورم به ویژه در دهه هفتاد خورشیدی این نوع مهریه ها کم ارزش و حتی بی ارزش شد؛ مجلس در سال 1376 تبصره ای به ماده 1082 قانون مدنی اضافه و مقرر نمود: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد… .

ورود حاکمیت در توافق زوجین درباره مهریه، با تصویب قانون حمایت خانواده در اسفندماه 1391 رخ داد و ماده 22 این قانون به این شکل به تصویب رسید: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است… .

به زبان ساده در صورتی که زوجه مهریه خود را از زوج طلب کند و او ناتوان از پرداخت باشد، تا میزان 110 سکه تمام بهار آزادی قضات دادگستری حکم به بازداشت شوهر می دهد، و برای وصول بیشتر از این میزان، زوجه باید مالی از همسر خود معرفی کند، در صورت عدم وجود مال، بخش مازاد بر 110 سکه در عمل بلاوصول خواهد ماند.

اگر بخواهیم طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه خلاصه کنیم، باید به این موارد اشاره نمود: می توان مردان محکوم به پرداخت مهریه را به حبس و یا پابند الکترونیکی محدود کرد؛ تعدیل اقساط مهریه توسط قاضی اجرای احکام (و نه دادگاه) در صورت نوسان 15 درصدی قیمت سکه، طلا و ارز؛

اگر زوج به قصد فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را حتی پیش از صدور حکم قطعی مهریه و با صرف اطلاع از شروع اقدامات اجرایی و قضایی زوجه به دیگران انتقال دهد، مرتکب جرم شده است؛ اکنون مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند… که به حق حبس شهرت دارد، با اصلاحات جدید در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط و اولین قسط پرداخت گردد، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد!

علاوه بر دادخواست ها طلاق توافقی، دادخواست های دیگر انواع طلاق و مطالبه مهریه و نفقه نیز پیش از رسیدگی، به مراکز مشاوره ارجاع می گردد؛ و کاهش سقف مهریه موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده از 110 سکه به 14 عدد. همه موارد محدودکننده حقوق مالی زوجه است.

واقعیت این است که در بسیاری از موارد که زنان دعوی مطالبه مهریه را طرح می کنند، هدف گرفتن مهریه نیست و ابزاری است برای فشار به مرد تا دیگر حقوق انکارشده خود مانند حق اشتغال، طلاق، تحصیل، خروج از کشور، حضانت و… را استیفا نمایند.

اگر قرار است تحولی در نظام حقوق خانواده ایجاد کند، انتظار می رود قانون گذار در رویکرد خود تحولات اجتماعی را لحاظ نماید و به جای وصله پینه قواعد مالی زوجین، حقوق اولیه زنان امروزی را به رسمیت بشناسد.