از نیمه شهریور تاکنون بهای دلاری خودروهای داخلی به رغم موج تورمی جدید در بازار خودرو و رشد محسوس بهای دلار، تقریبا ثابت باقی مانده است، در حالی که قیمت دلاری خودروهای مونتاژی افزایش یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی بازار خودرو از نیمه شهریور تا روز گذشته نشان می دهد بهای دلاری خودروهای داخلی به طور میانگین 130 دلار (0.6 درصد) کاهش یافته، اما خودروهای مونتاژی رشد 487 دلاری (2.1 درصدی) را تجربه کرده اند. بر این اساس می توان گفت که قیمت خودروهای داخلی در این مدت تقریبا پا به پای نرخ ارز حرکت کرده و بازار خودرو برخلاف سال های گذشته از نوسانات ارزی عقب نمانده است.

در گذشته، از سال 96 تا سال گذشته، خودرو نسبت به ارز اضافه پرش قیمتی داشت، اما از میانه سال پیش تا پیش از موج تورمی اخیر، بازار خودرو تا حدی از نوسانات ارزی فاصله گرفته بود. اکنون دوباره پیوند میان نرخ ارز و بازار خودرو برقرار شده و قیمت ها هم جهت با دلار تغییر می کنند.

بررسی ها نشان می دهد طی سال های 96 تا 1403 قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی به طور میانگین 1848 درصد رشد کرده، در حالی که نرخ دلار در همین بازه 1452 درصد افزایش داشته است؛ به این معنا که تورم خودرویی از تورم عمومی پیشی گرفته است.

از میانه سال گذشته تا شهریور امسال اما شرایط تغییر کرد؛ در حالی که نرخ ارز در مرداد و شهریور حدود 13 درصد افزایش یافت، بهای خودرو تنها 0.6 درصد رشد داشت. کارشناسان این وضعیت را نشانه ای از تضعیف رابطه سنتی میان دلار و بازار خودرو دانستند، اما اکنون دوباره شاهد هم مسیر شدن دو بازار هستیم.

در بررسی جزییات قیمتی، پژو 207 معمولی تنها 86 دلار رشد دلاری داشته، تارا اتوماتیک با افت 644 دلاری بیشترین کاهش را ثبت کرده و کوییک دنده ای با رشد 303 دلاری در صدر افزایش ها قرار گرفته است. در بخش مونتاژی ها، فیدلیتی پرایم 7نفره بیشترین رشد را با افزایش 1792 دلاری (7.7 درصدی) تجربه کرده است.

در نهایت، مقایسه قیمت دلاری خودروهای داخلی با بازار جهانی نشان می دهد بسیاری از محصولات داخلی با بهایی معادل 12 هزار دلار معامله می شوند؛ محدوده ای که در بازارهای جهانی خودروهای اقتصادی اما با کیفیت و فناوری بالاتر عرضه می شوند. به بیان دیگر، مصرف کننده ایرانی برای خودرویی با امکانات متوسط، قیمتی معادل یا حتی بیشتر از خودروهای باکیفیت جهانی می پردازد؛ شکافی که ناشی از هزینه های غیرتولیدی، محدودیت های واردات و ساختار انحصاری بازار است، نه بهبود واقعی در کیفیت یا فناوری تولید.