پرستو سرمدی در هم میهن نوشت: هر هفته خبر جان باختن زنی به دست یکی از اعضای مرد خانواده اش منتشر می شود. همین چند روز پیش، زنی در مهاباد به دست همسرش کشته و پنهانی دفن شد؛ پیش از آن، دختربچه ای هشت ساله قربانی خشونت پدرش شد؛ پدری که می دانست مجازات چندانی نخواهد شد. با این حال، همچنان شاهد هیچ واکنش جدی و موثری از سوی نهادهای مسئول تأمین امنیت زنان نیستیم.

در میان برخی سیاست گذاران و قانون گذاران، نگرشی وجود دارد که پذیرش واقعیت خشونت علیه زنان را به منزله به چالش کشیدن ساختارهای سنتی خانواده و جامعه می دانند؛ ساختارهایی که از نظر آنان باید بدون تغییر باقی بمانند.

این رویکرد، با تحولات اجتماعی هم خوانی ندارد و به همین دلیل، سال هاست آمار و اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان پنهان می ماند؛ تا آنجا که حتی نتایج طرح ملی امحای خشونت علیه زنان که در دولت خاتمی انجام شده بود، توسط دولت احمدی نژاد نابود شد.

در چنین نگاهی، اشکال گوناگون خشونت خانوادگی و اجتماعی، طبیعی یا قابل توجیه جلوه داده می شود، و در بسیاری از موارد، تقصیر بر گردن خود زنان انداخته می شود. نتیجه آن است که خشونت علیه زنان نه به عنوان مسئله ای اجتماعی به رسمیت شناخته می شود و نه نیازمند مداخله قانونی جدی قلمداد می گردد.

این دیدگاه که ریشه در مناسبات مردسالارانه دارد، اولویت را نه به حفظ امنیت و کرامت زنان، بلکه به تثبیت سلطه مرد در خانواده و جامعه می دهد. در چنین ساختاری، پدر، همسر یا سایر مردان خانواده، در صورت ارتکاب خشونت، اغلب از مجازات معاف می مانند یا با حداقل مجازات روبه رو می شوند؛ زیرا حفظ خانواده مردسالار مهم تر از حمایت از زنان تلقی می گردد. در سطح کلان نیز، وجود خشونت علیه زنان یا انکار می شود یا با توجیهات فرهنگی و برخی باورها عادی سازی می گردد. در نتیجه، خشونت ساختاری و فراگیر علیه زنان در ایران طی دهه ها نادیده گرفته شده است.

هنوز آمار دقیق و رسمی وجود ندارد و از تصویب و اجرای لایحه ای جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان جلوگیری می شود. نبود قانون جامع و سازوکارهای اجرایی کارآمد را نمی توان صرفاً با فعالیت های فرهنگی یا اجتماعی جبران کرد. مقابله مؤثر با خشونت نیازمند سیاست های پیشگیرانه، اراده سیاسی و اختیارات کافی برای پلیس و دستگاه قضایی، سامانه های اطلاع رسانی فوری و ایجاد خانه های امن است؛ ابزارهایی که یا وجود ندارند یا به شدت ناکارآمدند. ادامه روند کنونی، به معنای افزایش تعداد قربانیان خشونت است.

در غیاب حمایت های قانونی و ساختاری، زنان بیشتری ناچار به تحمل خشونت های خانگی خواهند شد و برخی از آنان جان خود را از دست خواهند داد. در سطح جامعه نیز، تداوم این وضعیت به گسترش احساس ناامنی در میان زنان می انجامد؛ چه در محیط های عمومی و چه در فضای شهری.

این احساس ناامنی نه تنها بر کیفیت زندگی زنان، بلکه بر مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان نیز اثر منفی می گذارد و چرخه نابرابری را بازتولید می کند. بنابراین بسیار ضروری است که مجموعه ای از اقدامات مشخص و عملی برای مقابله با خشونت علیه زنان خیلی سریع و با قید فوریت برای دستگاه ها انجام شود.

از تصویب لایحه جامع منع خشونت گرفته تا تقویت خانه های امن، تخصصی سازی اورژانس اجتماعی برای رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت، افزایش دسترسی و تقویت سامانه 123 و پلیس 110، و ایجاد امکان گزارش دهی محرمانه از طریق مراکز بهداشتی.

این ها اقداماتی هستند که دولت می تواند مستقل از فرایند قانون گذاری و بدون انتظار برای تصویب لایحه جامع، اجرایی کند. همچنین، تغییر در قوانین خانواده به خصوص قانون طلاق و حضانت و مبارزه با پدیده کودک همسری و تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به خشونت علیه زنان از ضروری ترین گام ها برای تأمین امنیت و عدالت جنسیتی است.

تأمین امنیت زنان، پیش شرط عدالت، آزادی و سلامت اجتماعی است. دولت، مجلس و قوه قضاییه موظف اند بی درنگ برای توقف چرخه خشونت اقدام کنند. هر روز تأخیر، به معنای از دست رفتن جان زنی دیگر است.