فرارو ارنست مونیز، مذاکره کننده ارشد آمریکا در برجام

به نقل از نشریه فارن پالیسی، بازگشت اخیر تحریم های بین المللی را می توان به منزلهٔ اعلام رسمی پایان برجام دانست؛ توافقی که تا پیش از خروج آمریکا توانسته بود برنامهٔ هسته ای ایران را در چارچوبی قابل پیش بینی نگه دارد. اما از زمان خروج واشنگتن، این توافق روندی فرسایشی را طی کرد و اکنون عملاً امکان احیای کامل خود را از دست داده است.

به باور تحلیلگران، حملات هوایی ماه ژوئن به برخی تأسیسات هسته ای ایران، گرچه توان عملیاتی این مراکز را کاهش داد، اما نتوانست ظرفیت فنی ایران در حوزهٔ فناوری هسته ای را از میان ببرد. از همین رو، بسیاری معتقدند که تنها مسیر واقع بینانه برای نظارت بر قابلیت های هسته ای تهران، بازگشت به دیپلماسی و گفت وگو است. در چنین شرایطی، اکنون فرصتی سرنوشت ساز برای بازتعریف مسیر تعاملات هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی فراهم آمده است. طرحی که می تواند بر پایهٔ ایجاد چرخهٔ سوخت هسته ای منطقه ای شکل گیرد؛ سازوکاری که در آن، واشنگتن و شرکای بین المللی اش با کشورهای منطقه در تولید و توزیع مشترک سوخت هسته ای همکاری کنند.

چرخهٔ سوخت می تواند به صورت اشتراکی میان چند کشور اجرا شود یا در قالب یک پروژه چندجانبه با نظارت بین المللی سامان یابد. اجرای چنین مدلی همراه با تشدید بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی، دستیابی هر کشور منطقه ای به سلاح هسته ای را به مراتب دشوار و پرهزینه خواهد کرد؛ در عین حال، بهره گیری از فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تسهیل می سازد. اگر این طرح به درستی پیاده شود، می تواند هم رشد فناوری هسته ای در منطقه را تسریع کند و هم به عنوان مانعی مؤثر در برابر اشاعهٔ تسلیحات اتمی عمل کند؛ نتیجه ای که به تقویت امنیت و ثبات اقتصادی خاورمیانه خواهد انجامید.

ایدهٔ چرخهٔ سوخت منطقه ای نو نیست: مقام های ایرانی در جریان مذاکرات برجام در سال 2015 نیز احتمال شکل گیری چنین مدلی را مطرح کرده بودند؛ اما شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری زمینهٔ تحقق آن را فراهم ساخته است. در آن دوره، اجرای چنین چارچوبی دشوار و تا حدودی غیرواقعی به نظر می رسید، اما اکنون با رشد سریع فناوری هسته ای در برخی کشورهای منطقه و افزایش پشتیبانی جهانی از انرژی پاک، فرصتی تازه پیش آمده است.

در عمل، امارات متحدهٔ عربی ساخت چهار راکتور بزرگ هسته ای را با موفقیت به پایان رسانده و قصد دارد تجربه و توان فنی خود را فراتر از مرزها گسترش دهد. مصر و ترکیه نیز گام های قابل توجهی در مسیر ساخت نخستین نیروگاه های هسته ای برداشته اند و عربستان سعودی و اردن نیز به صورت رسمی علاقه مندی خود را برای توسعهٔ انرژی هسته ای اعلام کرده اند.

هم زمان، حمایت جهانی از گسترش انرژی هسته ای صلح آمیز افزایش یافته است؛ بیش از سی کشور متعهد شده اند که تا سال 2050 ظرفیت تولید انرژی هسته ای را سه برابر کنند و نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی با لغو ممنوعیت سرمایه گذاری در پروژه های هسته ای، راه تأمین مالی طرح های جدید را هموار ساخته اند. در داخل ایالات متحده هم، دولت ترامپ اعلام کرده است که از توسعهٔ انرژی هسته ای در داخل و خارج از کشور حمایت خواهد کرد.

می توان این ابتکار را کنسرسیوم هسته ای منطقه ای نامید؛ طرحی که مزایای آن برای همهٔ طرف ها روشن است. مهم ترین دستاورد این چارچوب، ایجاد اطمینان از پرهیز کامل کشورهای منطقه از حرکت به سوی تولید سلاح هسته ای خواهد بود. سازوکار پیشنهادی نیز روشن است: هر مرحله از چرخهٔ سوخت میان چند کشور تقسیم می شود، فناوری های حساس زیر نظارت مشترک قرار می گیرند و نظامی از شفافیت و بازرسی های چندلایه بر تمام فرایند حاکم خواهد شد.

با شکل گیری چنین چارچوبی، همهٔ کشورهای منطقه می توانند در پروژه ای مشترک برای تولید انرژی پاک و مقرون به صرفه مشارکت کنند و از مزایای اقتصادی و فناورانهٔ آن بهره مند شوند. در همین حال، ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز، در صورت حضور در این ابتکار، فرصت خواهند یافت بازارهای خود را در خلیج فارس گسترش دهند و در زنجیرهٔ فعالیت های مرتبط با چرخهٔ سوخت منطقه ای سهیم شوند؛ مشروط بر آنکه همهٔ طرف ها بر سر چارچوبی مشترک، شفاف و قابل اعتماد به توافق برسند.

این سازوکار بر چهار ستون اصلی استوار خواهد بود:

الف - دسترسی برابر به برنامه های هسته ای صلح آمیز: ایران، عربستان سعودی، امارات متحدهٔ عربی، اردن و دیگر کشورهای منطقه باید از حق برابر برای دستیابی به تمامی ابعاد یک برنامهٔ غیرنظامی هسته ای برخوردار باشند.

ب - اطمینان جامعهٔ جهانی از عدم تلاش برای ساخت سلاح هسته ای: پایهٔ این اطمینان، تداوم همکاری های فنی و نظارت های متقابل میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است (IAEA) است.

دو ستون نخست، در واقع بازتاب همان معاملهٔ بنیادینِ مندرج در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) به شمار می روند: کشورهایی که سلاح هسته ای در اختیار ندارند، در ازای تعهد به عدم تلاش برای دستیابی به آن، از حق استفاده از فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز برخوردار می شوند. تقریباً تمام کشورهای خاورمیانه در حال حاضر به عنوان دولت های غیرهسته ای به این پیمان پیوسته اند. بااین حال، کشورهایی که خواهان عضویت در این چارچوب جدید هستند، باید از سطح تعهدات کنونی فراتر بروند. این امر ما را به ستون سوم می رساند.

ج - پایبندی به ان.پی.تی و پذیرش نظارت های گسترده تر: تنها کشورهایی می توانند در این سازوکار حضور یابند که نه تنها به تعهدات خود در پیمان ان.پی.تی وفادارند، بلکه آمادگی پذیرش نظارت ها و راستی آزمایی های سخت گیرانه تر را نیز دارند.

د - حمایت فنی و مالی از سوی ایالات متحده و شرکای بین المللی: آمریکا و متحدانش باید پشتیبانی های لازم را برای تسریع گسترش انرژی هسته ای در مقیاس منطقه ای فراهم کنند و زنجیرهٔ تأمین مرتبط با آن را تضمین نمایند. بخش مرکزی این حمایت ها، ایجاد دفاتر سفارش منطقه ای یا برنامه های خرید گروهی برای تعداد محدودی از انواع خاص راکتورهای نیروگاهی خواهد بود؛ ساختارهایی که از طریق مذاکرات چندجانبه طراحی و تعیین می شوند.

برای تأمین سوخت این راکتورها بی آنکه نگرانی از اشاعه افزایش یابد، لازم است چرخهٔ سوخت میان طرف ها تقسیم شود و هر کشور مسئولیت یک مرحلهٔ مشخص از زنجیره را بر عهده گیرد. چنین ترتیبی عبور از مرز نحوه تبدیل ظرفیت های صلح آمیز به توانایی های تسلیحاتی را برای هر بازیگر به طرزی چشمگیر دشوار می کند. علاوه بر این، هرگاه کشوری متهم به تقلب یا نقض تعهدات شود، قابلیت کنار گذاشتن آن از برنامه وجود دارد و در نتیجه برنامهٔ هسته ایِ آن کشور به صورت محسوس فلج خواهد شد.

تصمیم گیری دربارهٔ میزبانی هر بخش از چرخهٔ سوخت باید بر عهدهٔ خود کشورهای منطقه باشد و انتخاب نهایی نیز توسط آنها اتخاذ شود. کشورهای مختلف منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی و امارات می توانند هر یک در بخش هایی از چرخهٔ سوخت نقش ایفا کنند.

تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی باید زیر نظارت دقیق آژانس بین المللی انرژی اتمی و با شفافیت کامل انجام گیرد. پیشنهاد می شود این تأسیسات در قالب الگویی کنسرسیومی شکل گیرد؛ مدلی که فناوری مورد استفاده در آن از طریق فرایندی رقابتی و آشکار انتخاب شود. چنین ساختاری می تواند بر پایهٔ مدل شرکت اروپایی یورِنکو بنا شود؛ شرکتی مشترک میان بریتانیا، آلمان و هلند که با کنترل های سختگیرانه بر دسترسی به فناوری، مانع از هرگونه سوءاستفاده احتمالی می شود. در این چارچوب، آژانس بین المللی انرژی اتمی یا نهادی با مشروعیت جهانی مشابه، باید اختیار و کنترل بلندمدت محل را در دست داشته باشد تا نظارت و اعتمادسازی به صورت پایدار تضمین شود.

در کنار آن، ایجاد بانک های سوخت منطقه ای می تواند تضمینی عملی برای تداوم دسترسی کشورها به سوخت هسته ای فراهم آورد. این بانک ها ذخایری ایمن از سوخت متناسب با نوع راکتورهای هر کشور را نگهداری کرده و به صورت تجاری فعالیت می کنند؛ به این معنا که سوخت عرضه می نمایند و موجودی خود را به طور منظم تجدید می سازند. در این میان، بانک اورانیوم کم غنی شدهٔ تحت نظارت آژانس در قزاقستان می تواند به عنوان منبع اولیهٔ تأمین مواد مورد نیاز ایفای نقش کند.

اجرای پروتکل الحاقی آژانس، که اجازهٔ دسترسی بازرسان به سایت های اعلام نشده را فراهم می کند، باید به عنوان حداقل معیار نظارتی پذیرفته شود. علاوه بر آن، کشورها باید با سازوکارهای تکمیلی و پیشرفته تر موافقت کنند؛ سازوکارهایی که هدفشان کشف سریع فعالیت های پنهان احتمالی است. این نظام نظارتی می تواند شامل جدول زمانی مشخص برای بازرسی ها و سازوکاری داوری محور باشد، مشابه آنچه در توافق برجام تجربه شد.

کشورهایی که در چارچوب این طرح منطقه ای به فناوری انرژی هسته ای دست می یابند یا آن را توسعه می دهند، باید با نظامی ویژه برای شناسایی فعالیت های مرتبط با تسلیحات هسته ای موافقت کنند. تحقق چنین نظامی مستلزم آن است که آژانس بین المللی انرژی اتمی از منابع مالی و فنی گسترده تری برخوردار شود تا بتواند مأموریت نظارتی خود را به طور کامل و مؤثر اجرا کند.

گنجاندن همهٔ کشورهای منطقه در این سازوکار مزیتی اساسی دارد: در این چارچوب، تمامی طرف ها تحت محدودیت ها و الزامات شفافیتی یکسان قرار می گیرند. ایران سال ها از آنچه تبعیض در بازرسی ها و فشارهای یک جانبه می خوانْد انتقاد می کرد. با اجرای این طرح، استانداردهای نظارتی برای همه کشورها برابر می شود و این شکایت دیرینه از میان می رود. علاوه بر آن، این الگو می تواند زمینه ساز گسترش دامنهٔ نظارت ها و تضمین های آژانس در سطحی فراتر از خاورمیانه شود.

اما مسیر دیپلماتیک برای تحقق این ابتکار بلندپروازانه چگونه باید پیموده شود؟ اکنون که تحریم های سازمان ملل دوباره فعال شده اند، فرصتی تازه فراهم آمده تا همهٔ طرف ها از نقطه ای جدید آغاز کنند. تحلیلگران غربی پیشنهاد می کنند که در راستای اعتمادسازی، ایران می تواند دربارهٔ سطح غنی سازی خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکره کند و سطح همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را دست کم به وضعیت دوران برجام بازگرداند. در مقابل، ایالات متحده و متحدان اروپایی متعهد خواهند شد مسیر سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در ایران را به ویژه در پروژه های انرژی هسته ای صلح آمیز هموار کنند.

گرچه این گام ها به تنهایی برای بازسازی کامل اعتماد کافی نخواهند بود، اما می توانند زمینه ای مناسب برای گفت وگوهای سازنده تر میان ایران، ایالات متحده، اروپا و دیگر بازیگران کلیدی فراهم آورند. در این میان، سایر شرکای برجام از جمله روسیه و چین نیز می توانند نقشی مؤثر در طراحی و اجرای این ابتکار منطقه ای ایفا کنند؛ هرچند فرایند گفت وگو باید به گونه ای پیش رود که در صورت عدم مشارکت فعال آنان نیز ادامه یابد.

با توجه به بی اعتمادی عمیق ایران نسبت به جامعهٔ جهانی، بعید است این کشور در نخستین روز اجرای توافق جدید، به طور کامل از غنی سازی دست بکشد. از این رو، می توان مرحله ای گذار در نظر گرفت: ایران به طور موقت و تحت نظارت شدید بین المللی مجاز خواهد بود میزان محدودی اورانیوم حداکثر تا 300 کیلوگرم با غنای زیر 5 درصد را حفظ و تولید کند. این وضعیت تا زمانی ادامه می یابد که چرخهٔ سوخت منطقه ای به طور رسمی آغاز به کار کند؛ در صورت دستیابی به توافقی جامع و متقابل، ایران می تواند بخشی از غنی سازی را در قالب همکاری های منطقه ای دنبال کند.

در مقابل، ایالات متحده، کشورهای اروپایی و سایر شرکای بین المللی متعهد خواهند شد در توسعهٔ برنامهٔ انرژی هسته ای غیرنظامی ایران همکاری کنند. این همکاری می تواند شامل انتقال فناوری، آموزش های فنی و تسهیل سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی در پروژه های هسته ای صلح آمیز ایران باشد. همچنین، سرمایه گذاری های خارجی آمریکا برای همهٔ کشورهای مشارکت کننده در این توافق از جمله ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس قابل دسترسی خواهد بود. چنین سرمایه گذاری هایی نه تنها در حوزهٔ انرژی، بلکه در بخش های صنعتی و زیربنایی گسترده تر نیز می تواند به عنوان بخشی از یک توافق اقتصادی جامع، پیوندی تازه میان اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی ایجاد کند.