بانک ها به عنوان شریان های حیاتی هر ساختار اقتصادی، نقشی فراتر از صرفاً واسطه گری مالی و پرداخت سود به مشتریان ایفا می کنند و در قلب توسعه پایدار اقتصاد محلی قرار دارند؛ آن ها با تجمیع پس اندازهای خرد و کلان جامعه و هدایت آن ها به سمت فرصت های تولید و اشتغالزایی، چرخ های توسعه منطقه ای را در قالب های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و حتی کارخانجات خرد به حرکت درمی آورند.
این نهادها با ارائه خدمات اعتباری هدفمند، سرمایه های لازم برای راه اندازی کسب وکارهای کوچک و متوسط را فراهم می کنند که بخش عمده ای از اشتغال و نوآوری در سطح محلی را به خود اختصاص می دهند.
از تأمین منابع مالی کشاورزان در راستای تامین کود و سم و بذر و ادوات کشاورزی گرفته تا اعطای وام های مشارکتی به دامداران و تولید کنندگان صنایع دستی نظیر فرش و گلیم و جواهرآلات و سنگ های زینتی و ...
به عبارت دیگر بانک ها در اقتصاد بومی و محلی نقش بسیار حیاتی و کلیدی ایفا می کنند، چرا که این نهادهای مالی با فراهم آوردن منابع مالی، تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی متنوع، زمینه ساز توسعه و رونق کسب وکارهای کوچک و متوسط محلی در بخش های مختلف می شوند. بانک ها با ارائه وام های خرد و حمایت از طرح های تولیدی و خدماتی در سطح محلی، امکان ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد جوامع بومی را فراهم می آورند که این امر به تقویت اقتصاد محلی و کاهش وابستگی به بازارهای بزرگ و متمرکز و ممانعت از مهاجرت افراد کمک می کند.
همچنین، بانک ها با جذب سرمایه های خرد و پس اندازهای مردمی در جوامع محلی، به حفظ و گردش سرمایه در داخل منطقه کمک می کنند و از خروج منابع مالی به خارج از اقتصاد بومی جلوگیری می کنند. این ظرفیت بانک ها می تواند به توسعه زیرساخت های محلی، افزایش توانمندی های تولیدی و ایجاد شبکه های اقتصادی موثر منجر شود که در نهایت موجب بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش رفاه اجتماعی و پایداری اقتصادی از طریف ایجاد اشتغال و منابع پایدار درآمدی در مناطق مختلف می گردد. بنابراین، تقویت بانک های محلی و توجه ویژه به نقش آنها در اقتصاد بومی، از جمله راهکارهای اساسی برای رشد و توسعه متوازن کشور به شمار می رود.
اما نکته مهمی که در افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت بانک ها نباید مورد غفلت واقع شود، تدوین سیاست های اعتباری بانک ها با درک عمیقی از نیازهای خاص و پتانسیل های نهفته هر منطقه است که علاوه بر توسعه و رشد اقتصادی مانع از هدر رفته سرمایه و افزایش نقدینگی در جامعه می شود.
در حقیقت پیشگیری از هدررفت منابع بانکی مستلزم تخصیص هدفمند تسهیلات بر اساس ظرفیت های واقعی اقتصاد بومی هر منطقه است؛ به این معنا که بانک ها باید با شناسایی دقیق نیازها، مزیت های نسبی و توان تولیدی محلی، منابع مالی را به سمت طرح هایی هدایت کنند که هم راستا با ظرفیت های بومی بوده و بازدهی اقتصادی و اجتماعی بالایی داشته باشند. این رویکرد نه تنها از انحراف منابع و افزایش مطالبات غیرجاری جلوگیری می کند، بلکه موجب تقویت اقتصاد محلی، اشتغال زایی پایدار و بهره وری بهتر منابع بانکی خواهد شد.