پانزدهم مهر ماه، استیضاح چهار وزیر اقتصادی مسعود پزشکیان کلید خورد. پنج روز پیش درخواست استیضاح فرزانه صادق مالواجِرد وزیر راه و شهرسازی، عباس علی آبادی وزیر نیرو، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد. البته موضوع استیضاح برخی از این وزرا از جمله وزرای کار، صمت و راه از ماه ها قبل مطرح بود. اما مجلس به دلیل شرایط حساس کشور که ناشی از حمله اسراییل به ایران بود و اتفاقات پس از آن تصمیم گرفتند، موضوع استیضاح این وزرا را به تاخیر بیندازند.

به گزارش اعتماد، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را تایید می کند. او چندی پیش مطرح می کند، صلاح نبود در شرایط ویژه کشور، از جمله وضعیت جنگی وزرای دولت استیضاح شوند. درضمن در آن مقطع انتخابات داخلی هیات رییسه نیز بود که در وقفه افتادن این موضوع اثر داشت.

گودرزی در مورد شرایط موجود می گوید: تلاش هیات رییسه این است که با تدبیر و برنامه ریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح شده را به شکل منسجم به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ و هم قانون رعایت شود. او با اشاره به اینکه درخواست استیضاح وزرای نیرو، کار، راه و کشاورزی به هیات رییسه ارجاع شده، می گوید: پس از ارجاع، در صورتی که هیات رییسه آن را به کمیسیون ذی ربط ارجاع دهد، کمیسیون باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیات رییسه ارایه کند.

اگر حداقل 10 امضا باقی بماند، استیضاح اعلام وصول می شود و وزیر مربوطه 10 روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی مجلس از عملکرد خود دفاع کند.

مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص استیضاح وزرای اقتصادی بر این باور است که برخی وزرایی که اسامی شان در این لیست آمده است در زمره کارآمدترین اعضای کابینه دولت چهاردهم هستند. او در این باره می گوید: هرچند ارزیابی عملکرد کابینه امری ضروری است، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور، رویکرد شتاب زده به استیضاح می تواند به ثبات مدیریتی و انسجام تصمیم گیری آسیب بزند.

عزتی ادامه می دهد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله چهره هایی است که هم از نظر تحصیلات دانشگاهی در حوزه مرتبط برخوردار است و هم تجربه نمایندگی مجلس و مدیریت اجرایی دارد. به گفته او، در شرایطی که کشور با چالش های متعدد اقتصادی، تورم بالا و فشار بر بازار کار مواجه است، وزیر کار عملکردی قابل قبول از خود نشان می دهد و نسبت به وضعیت عمومی کشور با واقع بینی و تدبیر رفتار می کند.

او تاکید می کند: در دو دهه گذشته، کمتر وزیری توانسته است در حوزه مزد و معیشت کارگران عملکردی متناسب با نرخ تورم داشته باشد، اما وزیر فعلی با اتخاذ تصمیم های منسجم در شورای عالی کار و همکاری با نهادهای بودجه ای، توانسته است سطح دستمزدها را به گونه ای تنظیم کند که فاصله آن با تورم کاهش یابد.

عزتی می افزاید: وزیر کار علاوه بر این، نقش موثری در اصلاح ساختار بودجه و گنجاندن ردیف های مرتبط با یکسان سازی حقوق و دستمزدها دارد، اقدامی که با همراهی مجلس و سازمان برنامه و بودجه به تصویب و اجرا می رسد. به باور او، این رویکرد نشان می دهد که وزارت کار در دولت کنونی برخلاف بسیاری از دوره ها، تنها درگیر مباحث صنفی یا شعارهای سیاسی نیست، بلکه تلاش می کند سیاستگذاری در حوزه بازار کار، رفاه اجتماعی و بازنشستگی را به سمت تعادل و پایداری مالی پیش ببرد.

عزتی تاکید می کند: در چنین شرایطی، استیضاح وزیر کار نه تنها کمکی به اصلاح اوضاع نمی کند، بلکه می تواند روند تصمیم گیری در یکی از حساس ترین حوزه های اقتصادی را دچار اختلال کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به ارزیابی عملکرد دیگر وزرایی که اسامی شان در لیست استیضاح آمده اشاره کرده و می گوید: وزارت نیرو در سال های اخیر نتوانسته است بحران ناترازی انرژی را کنترل کند و بخش نیرو در مدیریت تقاضا و تامین زیرساخت های تولید و انتقال برق بسیار ضعیف عمل کرده و نتیجه آن افزایش فشار بر صنایع و کاهش بهره وری تولید است. عزتی تاکید می کند: هرچند بخشی از ناترازی های انرژی ریشه در ساختار اقتصاد و محدودیت سرمایه گذاری دارد، اما عملکرد مدیریتی وزارت نیرو نیز در این میان نقشی اساسی ایفا می کند.

او می گوید: وزارت نیرو باید از سیاست های کوتاه مدت فاصله بگیرد و به سمت مدیریت هوشمند مصرف و جذب سرمایه در انرژی های تجدیدپذیر حرکت کند، امری که تاکنون چندان جدی گرفته نمی شود. او همچنین به ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرده اگرچه در مقطع کنونی اتابک در لیست استیضاح شوندگان این دور نیست.

عزتی درباره عملکرد اتابک می گوید: این وزارتخانه در حمایت از تولید ملی و تسهیل فضای کسب وکار ناکام مانده است و امروز وضعیت صدور مجوزها، تامین انرژی واحدهای تولیدی و دسترسی بنگاه ها به مواد اولیه نسبت به پنج سال قبل بدتر شده است.

عزتی می افزاید: وزارت صمت باید به جای تمرکز بر سیاستگذاری های جزیی و مقررات پیچیده، به اصلاح زیرساخت های تولید و توسعه صادرات غیرنفتی بپردازد. اما در عمل، نه در نظام مجوزدهی تحول رخ می دهد و نه در سیاستگذاری های صنعتی ثبات دیده می شود. از نگاه او، ضعف این وزارتخانه در تعامل با بخش خصوصی و بی توجهی به بهره وری، تولید ملی را با چالش جدی روبه رو کرده است.

عزتی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرده و می گوید: این وزارتخانه در مجموع عملکردی متوسط دارد و در برخی حوزه ها، پیشرفت هایی در خودکفایی محصولات اساسی و توسعه آبیاری نوین دیده می شود، اما در حوزه های کلیدی مانند تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان، ضعف مدیریتی وجود دارد. او بر این باور است که بخشی از تصمیم های کلان در بخش کشاورزی بر پایه محاسبات سیاسی اتخاذ می شود، نه بر مبنای منطق اقتصادی و دانش تخصصی. به گفته عزتی، کشاورزی ایران همچنان با مشکلات مزمنی چون بهره وری پایین آب، فرسودگی تجهیزات و نبود نظام بیمه ای موثر مواجه است و حل این چالش ها نیازمند ثبات مدیریتی و نگاه بلندمدت است، نه تغییرهای پی درپی وزیران.

عزتی تاکید می کند: نفس استیضاح یک ابزار قانونی و سازنده در نظام نظارتی است، اما کارآمدی آن به انگیزه و ترکیب استیضاح کنندگان بستگی دارد. او می گوید: اگر استیضاح بر پایه شاخص های فنی و با مشارکت جناح های مختلف سیاسی انجام شود، می تواند به اصلاح سیاست ها کمک کند.

اما وقتی استیضاح از سوی گروه های تندرو با انگیزه های سیاسی صورت می گیرد، عملا به جای کمک به کارآمدی دولت، موجب بی ثباتی مدیریتی می شود. به باور او، بخشی از فشارهای اخیر برای استیضاح وزرا ریشه در اختلافات سیاسی درون مجلس دارد، نه در ارزیابی عملکرد واقعی دستگاه ها. او هشدار می دهد که نباید استیضاح به ابزاری برای تسویه حساب جناحی یا اعمال فشارهای سیاسی تبدیل شود، زیرا چنین روندی در نهایت به زیان ساختار اداری کشور و منافع عمومی است. درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی او نکته ای نگفت. اما بسیاری از فعالان حوزه راه و شهرسازی منتقد عملکرد صادق هستند و بر این باورند استیضاح او نیز منطقی است. البته برخی دیگر از فعالان حوزه معتقدند یک سال برای تصمیم گیری در مورد عملکرد صادق زود است.

با این حال مرتضی عزتی در یک نگاهی کلی به روند طرح استیضاح های کنونی می گوید: کشور در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند تمرکز بر اصلاحات ساختاری است و تغییر پیاپی وزرا نه تنها مشکلات را حل نمی کند، بلکه موجب تاخیر در اجرای برنامه های توسعه ای می شود.

او تاکید می کند که هر وزارتخانه باید بر اساس شاخص های عملکردی ارزیابی شود و در صورت ضعف مستمر، تغییر مدیریتی منطقی است، اما استیضاح ناگهانی چند وزیر به صورت همزمان نشانه سیاست زدگی است، نه اصلاح گرایی.

او یادآور می شود: اصلاح ساختار اجرایی کشور نیازمند تعامل میان دولت و مجلس است، نه تقابل، استیضاح زمانی مفید است که در جهت بهبود عملکرد و پاسخگویی واقعی باشد، نه برای جلب امتیازهای سیاسی. به اعتقاد او، در فضای اقتصادی امروز ایران، مهم تر از تغییر افراد، اصلاح رویه ها و سیاست هاست؛ زیرا کشور بیش از هر چیز به ثبات، تدبیر و تداوم در تصمیم گیری نیاز دارد.