عمادالدین باقی در اعتماد نوشت: این نوشتار با هدف خیرخواهانه و با امید به توجه نهادهای مسئول به ویژه قضات و دستگاه قضایی نوشته شده است به ویژه که ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه ها را مکلف به تلاش هایی جهت توقف روند صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی کرده است.

1- هر سال 10 اکتبر (18 مهر) به عنوان یک روز بین المللی بحث های انتقادی در مورد اعدام در سطح دنیا اوج می گیرد، این در حالی است که از 193 کشور عضو سازمان ملل 142 کشور یعنی نزدیک به سه چهارم کشورها این مجازات را لغو یا معلق کرده و اجرا نمی کنند که تعدادی از کشورهای اسلامی هم جزو آن ها هستند. البته در عمل، تعداد بیشتری از اجرای این مجازات پرهیز می کنند برای مثال در سال 2017 میلادی از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، 170 کشور مجازات اعدام نداشتند.

در میان اقلیت باقیمانده فقط 5-4 کشور امریکا، چین، ایران، عربستان و مصر بالاترین آمار را دارند و اعدام در بقیه کشورها در طول سال بسیار اندک و در برخی کمتر از اندازه انگشتان یک دست است در حالی که جمعیت شان بیشتر از ایران است. در میان چهار کشور (امریکا، چین، ایران، عربستان) ایران همواره در ردیف دوم یا سوم بوده.

تا دوسال پیش آمار اعدام ها در ایران در کل کشور میان 250 تا 300 اعدام نوسان داشت و ایران را از لحاظ نسبت اعدام به جمعیت در رتبه سوم قرار می داد، اما در دو سال اخیر در رتبه دوم قرار گرفته که رویداد تاسف آوری است. البته اگر آمار بیش از 800 اعدام اعلام شده از طرف سازمان ملل را بپذیریم نسبت به جمعیت، می توان گفت ایران اول و چین دوم خواهد بود ولی من در آماراعلام شده تردید دارم به ویژه که برخی منابعی که این اطلاعات را فراهم می کنند به خوبی می شناسم و گمان می کنم داده های آن ها قابل اعتماد نیست و آمیخته با اغراض سیاسی برای جریان سازی سیاسی است.

در واقع نیروهای سیاسی در پوشش حقوق بشر، نهادهای بین المللی را کانالیزه می کنند. فقدان اطلاع رسانی از سوی حکومت و اعمال سانسور شدید و ممانعت از شکل گیری نهادهای مدنی مستقل و ناظر در ایران نیز سبب می شود که نهادهای بین المللی چاره ای جز اعتماد به داده های آلوده نداشته باشند. حتی اگر به داده های اعلام شده نتوان اعتماد کرد، اما اطلاعات موردی ما نشان می دهد که بدون تردید آمار اعدام ها در دو سال اخیر افزایش قابل توجهی نسبت به گذشته داشته است.

2- پیش از هر سخنی واجب می دانم نکته ای را برای مرزبندی کنش های شبه حقوق بشری و کنش های ناب متذکر بشوم. به عنوان کسی که قدیمی ترین و گسترده ترین تلاش های نوشتاری و عملی را در حوزه مجازات اعدام داشته و اولین مقاله ام در روزنامه نشاط در همین زمینه در شهریور 1378منجر به توقیف روزنامه و محکومیت زندان برای نویسنده، سردبیر و مدیر مسوول شد و پس از آن هم با انتشار شش کتاب و ده ها مقاله و فعالیت های آرام انجمن پاسداران حق حیات این فعالیت ها ادامه یافت، می خواهم تاکید کنم تلاش های ما در این زمینه، چند دهه مقدم بر شعار جدید نه به اعدام در ایران است و آنچه می گویم و می نویسم به هیچ وجه ذیل پرچمی که با این شعار ساخته اند قرار نمی گیرد.

زیرا نه به اعدام گرچه فی نفسه مطلوب است ولی اکنون به حربه سیاسی اپوزیسیون سرنگونی طلب تبدیل شده به ویژه که بنگاه های رسانه بخشی از اپوزیسیون در جنگ تجاوزکارانه امریکا و اسراییل علیه ایران، مدافع کشتار مردم ایران شدند و جامعه نمی پذیرد کسانی که از آن همه کشتار در غزه و ایران دفاع کرده یا سکوت کردند، ریاکارانه شعار نه به اعدام را مصادره کنند.

3- پیوسته خبرهای اعدام را در سایت قوه قضاییه می بینیم. اینها غیر از تعداد زیادی از مجرمین مواد مخدر و قتل و جرایم دیگری است که اطلاع رسانی عمومی نمی شود و بعضا از طریق اخباری که خانواده زندانیان می دهند یا زندانیان به بیرون می فرستند، می شنویم. ممکن است در میان اکثریت جامعه نسبت به این اخبار بی تفاوتی وجود داشته باشد، اما نه فعالان حقوق بشر و نه خود حکومت نمی توانند و نباید نسبت به این اعدام ها و پیامدهایش بی تفاوت باشند.

4- چون از محتوای همه پرونده ها اطلاع ندارم وارد ماهیت پرونده ها نمی شوم. شاید برخی احکام، طبق قوانین جمهوری اسلامی صادر شده ولی با اسناد حقوق بشر مغایر باشند، شاید برخی از آن ها حتی با قوانین جاری در ایران هم قابل مناقشه باشند.

اینجا بحث من نظریه فقهی ای که نزدیک سه دهه است دنبال می کنم هم نیست که اساسا اعتبار مجازات سلب حیات را از نظر حقوق بشری و دینی بررسی می کند، بلکه بحث من این است که اگر هر دیدگاهی داشته باشید (چه موافق اعدام چه مخالف اعدام) واقعیت این است که محکومان به اعدام، یک انسانند، یک حشره یا موجود منفرد و ایزوله نیستند.

آن ها حتی گناهکار و مجرم که باشند، انسانی هستند که خانواده و خویشان و بستگانی دارند. کافی است به مجلس ختم هر کدام از آن ها بروید که عده ای را سوگوار می بینید. وقتی تعداد اعدام ها زیاد می شود، جمعیت سوگواران به طور تصاعدی افزایش پیدا می کند و آثار انکارناپذیری در سطح جامعه می گذارد، به ویژه اگر بستگان و اطرافیان و شهروندان، نسبت به احکام صادره و اجرا شده قانع نشده باشند، روحیه انتقام را در جامعه پرورش می دهد.

متاسفانه اعدام ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند، ترجیح دارد. اینجا پیشنهادی را که چند سال پیش در اوایل سکانداری ریاست قوه قضاییه توسط آقای اژه ای و درخواست وی برای دریافت نظرات اشخاص، به ایشان نوشته ام و در روزنامه ها منتشر شد، تکرار می کنم.

در دهه 60 نیز همین مشکل پیش آمد و با پیشنهاد آیت الله منتظری، یک هیات عالی قضایی در قم برای بازنگری احکام اعدام صادر شده در سراسر کشور تشکیل شد. آیت الله محمدی گیلانی که ابتدا مخالف تشکیل هیات بود بعدا در ابراز خشنودی از تشکیل هیات گفت که حدود 6000 نفر حکم اعدامشان نقض شده است.

5- منطقا برای کسانی که باورمند به مبانی حقوق بشر (نه تفسیرهای من درآوردی از حقوق بشر) و پایبند به آن هستند، شایسته تر این است که با منطق و معیارهای حقوق بشری احتجاج شود، اما برای کسانی که می گویند پایبند دین و احکام دینی هستند باید تاکید کرد که حتی آنچه رخ می دهد با معیارهای دینی هم در تضاد است.

در این سال ها افرادی به جرم محاربه و بغی محکوم به اعدام شده اند در حالی که از لحاظ فقهی نیز مصداق بغی و محاربه محسوب نمی شدند. (به طور مصداقی و جزایی می توانم پرونده هایی را ذکر کرده و مورد بحث و مناظره قرار دهیم). در احکام قصاص نفس نیز وسواس ها و احتیاط هایی که مورد تاکید شرع بوده مورد توجه قرار نمی گیرند.

همچنین برای جرایمی که اساسا از نظر دینی، مجازات مرگ برای آن ها تجویز نشده مانند جرایم مواد مخدر و… (که در همه جای دنیا مجازات زندان و گاهی حبس های طولانی و سنگین دارد) با تعمیم نابجای عنوان افساد فی الارض یا محاربه حکم اعدام صادر شده است.

6- یکی از مهم ترین و درخشان ترین قواعد کلی فقهی که بسیار مهم، انسانی و ارزشمند است و مستند به روایتی از پیامبر اسلام است و شیعه و سنی آن را روایت کرده اند و مورد اتفاق فرق اسلامی است، می گوید: ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم، فإنْ وجدتُم للمسلِمِ مخْرجاً فخلّوا سبیلهُ؛ فإنّ الإمام لأنْ یُخْطِئ فی العفوِ خیرٌ مِن أنْ یُخْطئ فی العُقوبهِ .

کلمه به کلمه این سخن که صدها سال است در متون دینی آمده را باید با طلا نوشت. اصطلاح حدود به مجازات هایی اطلاق می شود که شارع، کمیت و کیفیت آن را برای برخی جرایم تشریع کرده است. محاربه و افساد فی الارض از جمله حدود هستند.

روایت/ قاعده ای که ذکر شد، می گوید: تا می توانید اجرای حدود را از مسلمانان دور کنید (همه توان خود را برای دفع حدود به کار ببرید)، اگر راهی و مفری برای دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چراکه اگر امام در عفو کسی اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسی اشتباه کند.

دو نکته قابل ذکر، یکم: اینکه در کتاب حق حیات توضیح داده ام که گرچه قول مشهور، تفکیک حدود و قصاص است ولی برخی فقها، قصاص را هم جزو حدود می دانند. دوم اینکه در روایت آمده است: ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم ، زیرا این دستور یا قانون در شرایطی صادر شده که اکثریت مطلق، مسلمان بوده اند با تنقیح مناط به ویژه اصل بنیادین حرمت دماء در دین، می توان گفت ذکر کلمه مسلم حصر مثالی است و حصر عقلی نیست. در اصل، حرمت دماء است که موضوعیت دارد. در عین حال اگر این قاعده را محصور به مسلم هم بدانیم، اکثریت محکومان به اعدام در ایران نیز طبق این روایت مصون از مجازات اعدام هستند و باید راهی برای تبدیل مجازاتشان پیدا کرد.

اگر همین قاعده دینی و روایی اجرا بشود و به جای مجازات سلب حیات، مجازات های سنگین دیگر و حبس طولانی مدت مقرر شود آمار اعدام ها بسیار کاهش می یابد و بهانه از دست دیگران برای تبلیغ و تخریب علیه ایران سلب می شود، جلوی نمایش اسلام به عنوان دین خشونت گرفته می شود و وجهه ایران در دنیا بهبود می یابد.