دادستان کل نیویورک به اتهام کلاهبرداری بانکی و جعل اطلاعات تفهیم اتهام شد؛ پرونده ای که گفته می شود به طور مستقیم به دستور رییس جمهور آمریکا تشکیل شده است.

به گزارش فارس، دادستان کل نیویورک، لتیشا جیمز، روز پنجشنبه به اتهام کلاهبرداری بانکی و جعل اطلاعات در پرونده خرید خانه ای در ویرجینیا، رسماً تفهم اتهام شد؛ پرونده ای که گفته می شود به طور مستقیم به دستور دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا و در راستای انتقام جویی سیاسی او از مخالفانش تشکیل شده است.

جیمز، که از اعضای حزب دموکرات است، پس از شکایت تاریخی اش علیه ترامپ در پایان دوره نخست ریاست جمهوری او (شکایتی که مدعی بود امپراتوری تجاری ترامپ بر پایه دروغ درباره ثروت شخصی اش بنا شده) به یکی از خصمانه ترین اهداف سیاسی ترامپ تبدیل شد.

بر اساس کیفرخواست، جیمز در سال 2020 در جریان خرید خانه ای در نورفک، ایالت ویرجینیا، اطلاعات نادرستی به مؤسسه مالی مربوطه ارائه داده و در نتیجه به کلاهبرداری بانکی و ارائه اظهارات خلاف واقع به مؤسسه مالی متهم شده است.دادستانی شرق ویرجینیا که اکنون ریاست آن را یکی از مشاوران سابق ترامپ بر عهده دارد پرونده را شخصاً به هیئت منصفه فدرال ارائه داده است. این اقدام تنها چند هفته پس از انتصاب او تحت فشار مستقیم کاخ سفید انجام شده است.

این کیفرخواست تنها دو هفته پس از اتهامات مشابه علیه جیمز کومی، رییس سابق اف بی آی، صادر شد؛ پرونده ای که او را به دروغ گویی به کنگره متهم می کرد. ناظران می گویند هر دو پرونده بخشی از الگوی آشکار استفاده سیاسی ترامپ از وزارت دادگستری علیه مخالفان خود است.

به گزارش آسوشیتدپرس، کاخ سفید ماه گذشته اریک سیبرت، دادستان باسابقه ای را که ماه ها بر این پرونده نظارت داشت و در برابر فشارها برای طرح اتهام مقاومت می کرد، برکنار و او را با لیندسی هالیگان، مشاور شخصی ترامپ که هیچ تجربه ای در مقام دادستان فدرال ندارد، جایگزین کرد.

هالیگان خود شخصاً پرونده را به هیئت منصفه ارائه داد اقدامی که در پرونده کومی نیز تکرار شد.جیمز در بیانیه ای طولانی، این اقدام را ادامه تلاش های نومیدانه رییس جمهور برای تسلیح دستگاه عدالت علیه مخالفان سیاسی خواند و گفت: این اتهامات کاملاً بی اساس اند، و اظهارات علنی خود رییس جمهور نشان می دهد که هدف او فقط انتقام سیاسی به هر قیمتی است. این اقدامات نقض جدی نظم قانون اساسی ماست. او همچنین برکناری دادستان اصلی پرونده و جایگزینی او با فردی کورکورانه وفادار به رییس جمهور را مخالف اصول بنیادین عدالت در آمریکا دانست.