افزون بر فشارهای اقتصادی فزاینده، روسیه با بحران جمعیتی عمیق تری روبه روست. حدود یک میلیون نفر از نیروهای نظامی در جنگ کشته یا زخمی شده اند و تقریبا همین تعداد نیز از کشور گریخته اند که بسیاری از آنها مردانی هستند که از سربازی می گریزند.

به گزارش تجارت نیوز، بحث های مرتبط با سیاست گذاری اقتصادی در روسیه با تداوم جنگ در اوکراین، از جشن گرفتنِ رشد ناشی از جنگ به جدل بر سر این که اقتصاد در رکود است یا درگیر رکود شده، تغییر جهت داده است. در سه ماهه نخست سال 2025، تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت به فصل قبل 0.6 درصد کاهش یافت و سپس در سه ماهه دوم تنها 0.4 درصد رشد را تجربه کرد. حتی خوش بینانه ترین پیش بینی ها نیز رشد روسیه در سال 2025 را حدود 1 درصد می دانند؛ کاهشی چشمگیر نسبت به میزان 4.3 درصد در 2024 و 4.1 درصد در سال 2023.

تورم در اقتصاد روسیه کند شده اما هنوز چالش ساز است. در نتیجه، بانک مرکزیِ این کشور اخیرا نرخ سیاستی خود را 100 واحد پایه — کمتر از حد انتظار —کاهش داد و به 17 درصد رساند. مصرف کنندگان روسی از هم اکنون فشار را احساس می کنند؛ برای نمونه، پیش بینی می شود فروش خودرو امسال 24 درصد افت کند.

همزمان ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، همچنان با چالش مالی روبه روست. کسری بودجه این کشور در هشت ماه نخست 2025 به 1.9 درصد از تولید ناخالص داخلیِ سالانه رسید و انتظار می رود تا پایان سال به 2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ سطحی که هر چند برای استانداردهای آمریکا یا اروپا پایین است اما برای کشوری که به عنوان مجازاتِ حمله به اوکراین از وام گیری بین المللی محروم شده، مشکل ساز است.

در همین بازه زمانی، درآمدهای مالیاتی حاصل از نفت و گاز حدود 20 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و به این ترتیب صندوق ثروت ملی به شکلی منفی تحت تاثیر قرار گرفت. این صندوق اکنون 50 میلیارد دلار — معادل 1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی — را در اختیار دارد. پوتین با درک این که تحت مدل اقتصادی کنونی ظرف کمتر از یک سال نقدینگی اش تمام خواهد شد، به تازگی بودجه 2026 تا 2028 را با افزایش چشمگیرِ مالیاتی اعلام کرد. این اقدام بیش از پیش اقتصاد را تضعیف خواهد کرد و می تواند جرقه نارضایتی عمومی را بزند.

افزون بر فشارهای اقتصادی فزاینده، روسیه با بحران جمعیتی عمیق تری روبه روست. حدود یک میلیون نفر از نیروهای نظامی در جنگ کشته یا زخمی شده اند و تقریبا همین تعداد نیز از کشور گریخته اند که بسیاری از آنها مردانی هستند که از سربازی می گریزند. از همین رو این که روسیه امسال انتشار داده های جمعیتی را متوقف کرده، معنادار است. علاوه بر این، تحریم های غرب دسترسی روسیه به فناوری های حیاتی را محدود و سرمایه گذاری در اقتصاد و تلاش های نوسازی را تضعیف کرده است.

با این اوصاف، جای تعجب نیست که اکثریتی قابل توجه از روس ها از جنگ خسته شده اند. براساس داده های نظرسنجی اخیر، 66 درصد پاسخ دهندگان طرفدار آغاز مذاکرات بودند تا ادامه اقدامات نظامی در اوکراین. با وجود چنین چالش هایی پوتین ظاهرا دلسرد نشده است. علتش این است که وضعیت هنوز فاجعه بار نیست.

به هر حال، اقتصاد روسیه شاید در رکود ایستا (stagnation) باشد، اما فرو نپاشیده است؛ و با نیروی کاری بیش از 72 میلیون نفر، این کشور هنوز می تواند با پرداخت دستمزدی ده تا بیست برابر میانگین حقوق در فقیرترین مناطق روسیه، ماهانه حدود 30 هزار سرباز جذب کند. این عوامل، در کنار دستگاه سرکوب، احتمالاً پوتین را قانع کرده که ابزار لازم را برای ادامه اقتصاد جنگی و مهارِ نارضایتی داخلی تا هر زمان که لازم باشد، در اختیار دارد.

شاید پیشروی نیروهای روسیه در میدان نبرد عنصری حیاتی در راهبرد پوتین است. البته این روند کند و از حیثِ جان و مال پرهزینه است. اما تا زمانی که پوتین به تصرف اراضی بیشترِ اوکراین ادامه می دهد، انگیزه ای برای مذاکره ندارد؛ فارغ از آن چه دولت آمریکا به او پیشنهاد کند. این به آن معنا نیست که تحریم های غرب شکست خورده اند.

دسترسی پوتین به فناوری های پیشرفته نظامی محدود شده و او ناگزیر است برای قطعات یدکی و دیگر ملزومات به چین، کره شمالی و ایران متکی باشد. رهبری روسیه پول کمتری برای جذبِ سرباز دارد و شاید مجبور شود برای فرونشاندن ناآرامی های مدنی هزینه بیشتری صرف کند. در طرح مالی جدید سال 2026، او باید همان میزانِ اسمی روبلی را برای مخارج نظامی و امنیتی بودجه بندی کند که عملا این مخارج را پس از تعدیل با تورم کاهش می دهد.

در چنین شرایطی با نگاه به آینده، مشکلات جمعیتی روسیه دلالت بر این واقعیت دارد که کرملین ناچار خواهد شد پاداش های جذب (sign-on bonuses) را باز هم بالاتر ببرد و هزینه بیشتری برای دستمزد کارگرانِ صنایع دفاعی صرف کند، در حالی که در بخش های غیرنظامی درگیر رکود خواهد بود. دراین میان، وقوع رکود تعادل مالی را برهم می زند و کشور را در چرخه ای معیوب فرو می برد؛ زیرا مالیات های بالاتری که برای تامین مالی جنگ لازم است، رشد اقتصادی را می کاهد و درآمدها را بیش از پیش پایین می آورد.