ماجرای قرارداد کرسنت بار دیگر برای ایران دردسرساز شده است. قرارداد کرسنت یکی از جنجالی ترین قراردادهای صادرات گاز ایران به امارات متحده عربی است که در دهه 1380 منعقد شد.

به گزارش تجارت نیوز، بر اساس این قرارداد 25 ساله، در هفت سال ابتدایی قرارداد 18 دلار برای 1000 متر مکعب گاز و در 18 سال باقی مانده 40 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز تعیین شده بود که شرکت ملی نفت به شرکت اماراتی تحویل دهد. اما گروهی از مسئولان وقت عنوان کردند که در جریان قرارداد فساد و ارزان فروشی گاز رخ داده است. آنها با این ادعا اجرای قرارداد را متوقف کردند و پرونده به اختلافات حقوقی بین المللی کشیده شد.

اکنون در جریان این پرونده ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن مصادره شده است. خانه شرکت ملی نفت ایران حدود نیم قرن پیش خریداری شده و در نزدیکی پارلمان بریتانیا قرار دارد. این ساختمان حدود 100 میلیون پوند قیمت دارد و ایران تلاش کرد تا جلوی مصادره آن را بگیرد. اما رای دادگاه تجدیدنظر نیز به نفع شرکت کرسنت صادر شد.

پس از این اقدام، بابک زنجانی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که شرکت کرسنت علاوه بر مصادره ساختمان شرکت ملی نفت، 2.3 میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت نزد بانک فرست اسلامیک مالزی را هم مصادره کرده است.

با این حال مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهوری، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص صدور حکم دادگاه تجدید نظر کرسنت، گفت: حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، امید است که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی این ساختمان که متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت ایران است به کشور برگردانده شود.

انصاری درخصوص برخی ادعاها درباره مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع ایران، اظهار داشت: این یک ادعاست که مبنا ندارد و امر اثبات شده ای در این خصوص وجود ندارد.

حال با توجه به افزایش جریمه های ایران به دلیل اجرانشدن قرارداد کرسنت، باید پرسید با اینکه مشکلاتی در قرارداد کرسنت وجود داشت، اما آیا اجرا نشدن آن ضربه بیشتری از اجراشدن آن وارد نکرده است؟

در همین زمینه با محمود خاقانی، مدیرکل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

***

*تاکنون بارها جریمه هایی از محل انجام نشدن قرارداد کرسنت به کشور تحمیل شده است. جریمه هایی که به نظر می رسد بیش از ضرر مبلغ قرارداد کرسنت بودند. به عبارت دیگر، از منظر اقتصادی، آیا این جریمه ها با ضرری که اجرای این قرارداد ممکن بود به کشور تحمیل کند، قابل مقایسه است یا خیر؟

اگر در این سرزمین کهن که مردمانش توانستند در جنگ 12روزه آن را حفظ کنند، محاسبات دقیق به کار گرفته شود، بسیاری از افراد رفوزه می شوند. به دلیل وجود گروه هایی که می توان آنها را مافیا، دولت پنهان یا نفوذی نامید، در طول چهار دهه گذشته، مشکلات متعددی برای کشور ایجاد شده است. این گروه ها برای جلوگیری از شفافیت و برای ماهی گرفتن از آب گل آلود، پیوسته بحران آفرینی می کنند.

این افراد تنها در تهران فعالیت ندارند، بلکه ارتباطات آنها و همدستان آنها در واشنگتن، لندن، امارات، چین، روسیه و ترکیه نیز وجود دارند. آنها شرایطی را ایجاد می کنند که کشور به طور دائمی در حالت سردرگمی و بحران قرار داشته باشد. این سرنوشت تلخی است که مردم ایران تاکنون با آن مواجه بوده اند.

نسل ما، نسل قبل از انقلاب است و امیدوار بود که با وقوع انقلاب تحولی در کشور ایجاد شود. در دهه اول پس از انقلاب، کشور در برابر جنگ تحمیلی که با حمایت اروپا، شوروی سابق، آمریکا، اسراییل و کشورهای عربی به ایران تحمیل شد، مقاومت کرد و توانست به ثباتی نسبی دست یابد. این ثبات از دولت سازندگی شروع شد و در دولت های هفتم و هشتم به نتیجه رسید و کشور شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بود.

اقتصاد خرد و کلان کشور در آن دوره شفافیت بالایی داشت. به عنوان مثال، در طول هشت سال دولت های هفتم و هشتم، مرحوم ابراهیم رییسی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بود و بازرسان ایشان به صورت سرزده یا با اطلاع قبلی از نهادهای مختلف بازدید می کردند، بررسی های لازم را انجام می دادند و نظارت دقیقی اعمال می کردند. در پایان این هشت سال، ایشان اعلام کردند که حتی یک مورد تخلف نیز یافت نشده است.

اما در بهمن ماه سال 1384، محمدرضا رحیمی، که در آن زمان هم معاون پارلمانی و هم رییس سازمان حسابرسی کشور بود، با ارائه نظریه ای مدعی شد که در قرارداد کرسنت تخلفاتی صورت گرفته است. در همان ایام، اسناد ویکی لیکس مکاتباتی میان سفارت آمریکا در ابوظبی و واشنگتن را فاش کرد که نشان می داد آمریکا مخالف اجرای این قرارداد بود، زیرا معتقد بودند اجرای آن از نظر راهبردی باعث وابستگی امارات متحده عربی به ایران می شود و این موضوع خطرناک است. بنابراین، از خارج کشور موانعی ایجاد شد و از داخل نیز عده ای مانع اجرای قرارداد شدند.

شرکت ملی نفت در دولت نهم اعلام کرد این قرارداد دارای بندهای مختلفی است و می توان با مذاکره مشکلات را برطرف کرد. اما اجازه مذاکره داده نشد. پس از آن، مرحوم علی کردان، که از وزارت نفت به وزارت کشور منتقل شده بود، در محل وزارت کشور جلساتی را با شرکت کرسنت برگزار و به همراه محمدرضا رحیمی مذاکراتی را آغاز کرد تا اختلافات حل شود و قرارداد به مرحله اجرا برسد.

شرکت کرسنت نیز آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده بود. اما در آستانه توافق، روزنامه کیهان یادداشتی علیه رحیمی و مرحوم کردان منتشر و آنها را به دریافت رشوه یا فریب خوردگی متهم کرد. این امر مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شد. در نتیجه، شرکت کرسنت تحت فشار قرار گرفت تا موضوع را به دادگاه ارجاع دهد.

منافع گروهی در داخل کشور با توجه به اظهارات اسراییل پیش از جنگ 12 روزه مبنی بر نفوذ 37 ساله در ایران که می توان آنها را نفوذی ها در دولت پنهان نامید، مانع اجرای این قرارداد راهبردی شدند.

مقدار قابل توجهی گاز که می توانست جمع آوری شده و در این پروژه به امارات صادر شود، به صورت شعله سوخت و هدر رفت. ارزش آن ممکن است اکنون صدها میلیون دلار باشد. همچنین، در طول سال ها، مبالغ هنگفتی، شاید بیش از 100 میلیون دلار صرف پرداخت به وکلای خارجی برای دفاع در دعاوی حقوقی شده است.

در مرحله ای اعلام شد که جریمه ای 18 میلیارد دلاری تعیین شده است. در مراحل بعدی، افرادی که خودشان از کسانی بود که نگذاشت قرارداد اجرا شود، مدعی شدند که ممکن است تا 32 یا 35 میلیارد دلار جریمه پرداخت کنیم. نکته تاسف بارتر این است که با تاخیر در پرداخت این جریمه ها، بهره بانکی نیز به آنها تعلق می گیرد، به گونه ای که انگار شرکت کرسنت پول خود را در بانک گذاشته و بهره آن را دریافت می کند و ما موظف به پرداخت این بهره هستیم.

این موضوع تا امروز از طریق مذاکره حل نشده است، یعنی اجازه داده نشده که مذاکراتی انجام شود تا با ارائه گاز، نفت یا پرداخت جریمه، موضوع خاتمه یابد. مشخص نیست چه کسانی مانع این کار هستند و به نظر می رسد عده ای علاقه مند به ادامه اختلافات با امارات هستند.

اخیرا امارات متحده عربی بار دیگر در مورد جزایر ایرانی ادعای مالکیت مطرح کرده، زیرا تصور می کند ایران تضعیف شده است. تا پایان دولت هشتم، امارات جرات مطرح کردن چنین ادعاهایی نداشت، زیرا ایران در داخل و خارج از کشور قدرتمند بود. این قدرت ناشی از حمایت مردم از دولت بود.

اما اکنون، به دلیل این که فکر می شود مردم به شیوه سابق دیگر حمایت نمی کنند، آمریکا، اسراییل، امارات و دیگران تصور می کنند می توانند هر ادعایی را مطرح یا حتی به ایران حمله نظامی کنند. متاسفانه باید گفت که نبود شفافیت در اقتصاد خرد و کلان، وجود مافیا و رفتارهای کاسبان تحریم و جنگ، مردم را از نظام دور کرده است. اگر در جنگ 12 روزه، مردم حمایت کردند، آنها در حقیقت کشور خود را حفظ کردند و جمهوری اسلامی اکنون باید رویکرد جدیدی برای جلب اعتماد مردم اتخاذ کند.

گاهی فردی که محکوم به اعدام بوده، ناگهان در صحنه ظاهر می شود، ادعاهای بزرگی مطرح می کند و از دارایی های هنگفتی مانند میلیاردها دلار پول، طلا یا خودروهای انباشته شده سخن می گوید، بدون اینکه کسی از او بپرسد این دارایی ها از کجا آورده شده اند؟ طلاها و خودروهای برقی را از کجا آورده است؟

در مورد پرونده کرسنت، سعید جلیلی اعلام کرده است که بیژن زنگنه متهم است. اما دادگاه علنی برای بررسی اتهامات ایشان برگزار نشده یا اگر برگزار شده، چرا نتایج آن به اطلاع عموم نرسیده است؟ ارزش این قرارداد در مقایسه با قراردادهای پارس جنوبی، که زنگنه در دولت های هفتم و هشتم مسئولیت آن ها را بر عهده داشت، بسیار پایین تر بود.

همچنین، پروژه های زیرساختی، میزان نفت خام فروخته شده و دیگر پروژه هایی که ایشان در زمان وزارت نیرو یا وزارت نفت امضا کردند، ارزشی چند برابر قرارداد کرسنت داشتند. چرا هیچ یک از این قراردادها مورد انتقاد قرار نگرفت؟ آیا سایر وزرا در صنعت نفت کاملا پاک و عاری از تخلف بوده اند؟

برای مثال، جواد اوجی بارها اعلام کرده است که میلیاردها دلار در نقاط مختلف برای کشور آورده داشته است. یا مساله فروش غیررسمی نفت خام که چندی پیش حتی سازمان بازرسی کل کشور خواستار شفافیت در مورد خریداران، مقدار و نحوه فروش آن شد، اما شرکت ملی نفت اعلام کرده به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی نمی تواند اطلاعات را افشا کند. آیا این افراد همگی عاری از فساد بوده اند؟

ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند. در این کشور، اگر روزی بخواهیم به حساب ها رسیدگی کنیم، باید همه را مورد بررسی قرار دهیم. نمایندگان مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

برای مثال، در مجلس هفتم، برخی نمایندگان اصرار داشتند که قیمت بنزین ثابت بماند و سپس طرح دوگانه سوز کردن خودروها با گاز طبیعی فشرده (CNG) را مطرح کردند. این اقدامات چه منافعی برای آنها داشت و چه خسارت هایی به اقتصاد انرژی کشور وارد کرد؟ اخیرا نیز در مجالس یازدهم و دوازدهم، برخی نمایندگان پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم بنزینی و برقی را مطرح کردند، در حالی که در اروپا خودروهای بنزینی در حال جمع آوری و جایگزینی با خودروهای برقی هستند. این خودروهای دست دوم چه منافعی برای عده ای داشته اند؟

همچنین، خودروهای چینی واردشده به ایران با مشکل کمبود قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مواجه هستند. گفته می شود هشت یا 9 میلیارد دلار نفت به چین داده شده تا قطعات یدکی تامین شود. آیا این مبلغ نمی توانست در صنعت نفت سرمایه گذاری شود تا ناترازی ها رفع و بهره وری افزایش یابد؟ این ها پرسش هایی است که باید مطرح شوند.

*برخی مدعی هستند که در قرارداد کرسنت گاز به صورت ارزان فروخته شده بود، اما اگر این قرارداد اجرا می شد، در آن صورت، صنعت نفت و گاز کشور به چه جایگاهی می رسید؟

اگر این قرارداد اجرا می شد، اعتبار شرکت ملی نفت خدشه دار نمی شد. در حال حاضر، هیچ شرکتی حاضر به امضای قرارداد با شرکت ملی نفت نیست، زیرا احتمال دارد دولت پنهان یا نفوذی ها آن را لغو کنند. این یکی از بزرگ ترین ضربه ها به شرکت ملی نفت بود، در حالی که پیش از این ماجرا، شرکت ملی نفت ایران یکی از معتبرترین شرکت های نفتی جهان به شمار می رفت و شرکای بین المللی با آن سرمایه گذاری و همکاری می کردند.

برای مثال، در دولت یازدهم، قرارداد جدیدی برای همکاری با شرکت های خارجی تعریف شد که اولین آن در فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال و سینوپک چین بود.

*یعنی به طور کلی خسارت ها و جریمه های تحمیل شده فراتر از اعداد و ارقام، پیامدهای سیاسی و بین المللی برای ایران و شرکت ملی نفت داشته است؟

بله، این قرارداد علاوه بر جنبه های اقتصادی، دارای اهمیت راهبردی و سیاسی بود، زیرا ایران را به تامین کننده انرژی امارات تبدیل و روابط دوستانه با این کشور را تقویت می کرد. یکی از دلایل مخالفت اسراییل و آمریکا با اجرای این قرارداد، جلوگیری از تقویت روابط ایران و امارات بود، زیرا اسراییل روابط نزدیکی با امارات دارد و نمی خواست این روابط به نفع ایران تغییر کند.

این توطئه به دوران جدایی بحرین از ایران توسط انگلیس ها بازمی گردد. در زمان رژیم پهلوی، انگلیس ها بحرین را از ایران جدا کردند و در ازای آن، جزایر را به شاه واگذار کردند، در حالی که این جزایر و بحرین متعلق به ایران بودند. بعدها بحرین را با شاه معامله کردند و گفتند اگر شاه می خواهد در قدرت بماند و از حمایت آنها بهره مند شود، باید بحرین را واگذار کند.

اکنون این جزایر از نظر راهبردی و مرزی برای ایران اهمیت دارند و از دست دادن آنها امنیت ملی و مشارکت در تولید نفت و گاز با کشورهای همسایه را به خطر می اندازد. باید همان طور که در طول جنگ کشور حفظ شد، اکنون با تمام توان مقابل ادعاهای امارات ایستادگی شود. در میدان آرش، که اعراب آن را الدوره می نامد، این ادعاها ادامه دارد و عربستان و کویت قصد دارند با تضعیف ایران، بخش هایی از منابع آن را تصاحب کنند. قصد دارند ایران را ضعیف و تکه تکه کنند.

هدف جنگ 12 روزه نیز تجزیه ایران بود تا هر بخش به اصحاب ثروت و قدرت و الیگارشی های تحت حمایت قدرت های خارجی واگذار شود و دیکتاتوری عظیمی راه می انداختند تا هیچ کس جرات حرف زدن نداشته باشد. الان نیز در منطقه دموکراسی حاکم نیست. شیخ یا حاکمی وجود دارد که همه چیز مال آنهاست و درصدی از آن نیز به اسراییل و آمریکا داده می شود.

همان طور که اکنون در غزه، اسراییل با تخریب منطقه، قصد دارد با همکاری افرادی مانند تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس، که در جنایات جنگ عراق نقش داشت، حکومتی در آنجا ایجاد کند. بلر با همراهی آمریکا و انگلیس جنایاتی را در بصره انجام داد که در تاریخ ثبت شده است.

در ایران نیز برنامه مشابهی وجود دارد. به مسعود پزشکیان توصیه می کنم که شجاعت به خرج دهند و دولت پنهان را افشا کنند و به مردم بگویند تا زمانی که این دولت پنهان وجود دارد، من مسئول دولت نیستم و تنها ناچار هستم در جلساتی سخنرانی کنم، آیاتی از قرآن و نهج البلاغه بخوانم و از وفاق ملی صحبت کنم. وگرنه بقیه موارد را افراد دیگری اداره و مدیریت می کنند.

همان عده می خواهند بگویند آب از آب تکان نخورده است. این افراد مدعی هستند که کشور را آنها نجات داده اند، در حالی که مردم در جنگ 12روزه با مقاومت خود در برابر طرح های خارجی ایستادگی کردند. بخش کارآمد نیروهای دفاعی و غیردفاعی فورا به صحنه آمدند و بخش های شهری و دفاعی را به عهده گرفتند و کشور را حفظ کردند، وگرنه نیروهای غیرکارآمد که پنهان شده بودند. اما اکنون این افراد کنار گذاشته شده و گروهی دیگر ادعای ناجی بودن دارند. این نگرانی بزرگی است، چراکه با روی کار آمدن مجدد این افراد و کنار زدن مردم، امارات توانسته با حمایت اسراییل، آمریکا و انگلیس ادعاهای خود را بار دیگر مطرح کند.