مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به بازنشر اظهارات سخنگوی وقت دستگاه قضا درباره اموال بابک زنجانی اعلام کرد: در سال 93 هیئتی از نمایندگان بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل و وزارت خارجه به مالزی رفت و پس از استعلام از بانک مرکزی این کشور مشخص شد پولی در حسابی که گفته شده بود برای بابک زنجانی است وجود ندارد.

این گزارش رسمی همان زمان به سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام شد و پاسخ او به خبرنگاران بر اساس همین گزارش بود، نه نظر شخصی.

با توجه به ادعاهای اخیر درباره برداشت بدهی شرکت نفت به کرسنت از حساب بابک زنجانی در مالزی، قاضی اجرای احکام پیگیر موضوع شده، اما هنوز پاسخی از نهادهای مسئول و شرکت ملی نفت دریافت نشده است.