فرارو اِدریِن کِلاسا خبرنگار ارشد بخش بین الملل روزنامه فایننشال تایمز

به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، سقوط دولت سباستین لکورنو پیش از آن که حتی روز دوشنبه سوگند یاد کند، فرانسه را وارد بحرانی تازه در عرصهٔ سیاسی کرده و بازارها را به لرزه انداخته است. لکورنو سومین نخست وزیر امانوئل مکرون از زمان برگزاری انتخابات زودهنگامی بود که رییس جمهور سال گذشته برای جلوگیری از قدرت گیری جناح راست افراطی فراخواند.

بااین حال، این کوتاه ترین دورهٔ نخست وزیری از سال 1958 تاکنون بود و مکرون را با گزینه های محدود و احتمال روزافزونِ برگزاری دوبارهٔ انتخابات زودهنگام پارلمانی مواجه کرده است؛ آن هم در شرایطی که هزینهٔ استقراض دولت فرانسه رو به افزایش است. در غیاب اکثریت پارلمانی، امانوئل مکرون به تدریج متحدان خود را از دست می دهد و تنها شمار اندکی از چهره ها باقی مانده اند که بتوانند جناح های درگیر را متحد سازند و بر سر بودجهٔ سال آینده برای مهار کسری عظیم مالی به توافق برسند.

سباستین لکورنو که از نزدیک ترین چهره های سیاسی به امانوئل مکرون و از وزیران کارآزموده در عرصهٔ مدیریت بحران ها و دفاع ملی بود، در مأموریت حساس خود برای یافتن راه حلی بر سر بودجهٔ سال 2026 ناکام ماند. او نتوانست سازشی میان اردوگاه رییس جمهور و جناح های میانه رو راست و چپ برقرار کند؛ ناکامی ای که چشم انداز امیدوارکننده ای برای جانشینان احتمالی او باقی نمی گذارد. سقوط لکورنو، کمتر از یک ماه پس از انتصابش از سوی مکرون، عملاً به تقویت موقعیت مارین لوپن ، رهبر جناح راست افراطی انجامید؛ سیاستمداری که مدت هاست خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی است. آخرین نظرسنجی ها نیز نشان می دهند حزب او یعنی تجمع ملی که در حال حاضر بزرگ ترین حزب منفرد پارلمان فرانسه به شمار می رود، در دور نخست انتخابات قانون گذاری آینده، بخت اصلی کسب بیشترین آرای مردمی خواهد بود.

امتیازهایی که سباستین لکورنو در تلاش برای جلب حمایت سوسیالیست ها پیشنهاد داده بود از جمله تعهد به پرهیز از دور زدن پارلمان در فرآیند تصویب بودجه نتوانست رضایت آنان را به همراه آورد؛ زیرا این وعده ها فاصله ای چشمگیر با مطالبات اصلی جناح چپ از جمله افزایش مالیات بر ثروتمندان و تعلیق اصلاحات جنجالی نظام بازنشستگی داشت. در نتیجه، پیشنهادهای او هم اندک بود و هم بسیار دیر مطرح شد. در سوی دیگر، جناح راست میانه نیز از تصمیم لکورنو برای بازگرداندن برونو لو مِر ، وزیر دارایی پیشین، به رأس وزارت دفاع خشمگین شد؛ اقدامی که به سرعت موجب شد حزب جمهوری خواهان از موضع حمایت محتاطانهٔ خود از دولت عقب نشینی کند و عملاً از صف متحدان مکرون فاصله بگیرد.

برونو رِتایو ، وزیر کشور و رهبر حزب جمهوری خواهان، اعلام کرد که از انتصاب برونو لو مِر به وزارت دفاع از پیش بی خبر بوده است؛ اقدامی که به گفتهٔ او بحران اعتماد در دولت ایجاد کرد. تهدید رِتایو به کناره گیری از سمت خود، عملاً سقوط دولت لکورنو را قطعی کرد. در پی این تنش ها، لو مِر روز دوشنبه با صدور بیانیه ای از پذیرش سمت وزارت دفاع انصراف داد و تأکید کرد که نمی خواهد مانعی در مسیر عملکرد درست کشور باشد. در همین حال، لکورنو اعلام کرد که به دستور امانوئل مکرون مأمور شده تا گفت وگوهای نهایی با احزاب سیاسی را با هدف حفظ ثبات کشور انجام دهد. او تاکید کرد که نتایج این مذاکرات را تا عصر چهارشنبه به رییس جمهور ارائه خواهد کرد تا مکرون بتواند بر پایهٔ آن، نتیجه گیری های لازم را برای آیندهٔ سیاسی دولت و کشور اتخاذ کند.

بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی، انتصاب سباستین لکورنو از سوی امانوئل مکرون را آخرین تیر در ترکش رییس جمهور فرانسه می دانستند؛ تلاشی برای بازگرداندن ثبات به صحنهٔ سیاست داخلی و جلوگیری از گسترش بحران مشروعیت دولت. با این حال، هیچ الزام قانونی یا فوری وجود ندارد که مکرون در حال حاضر به سراغ برگزاری انتخابات زودهنگام برود؛ چرا که نه اردوگاه او، نه سوسیالیست ها و نه حزب جمهوری خواهان از چنین سناریویی نفعی نخواهند برد و نتیجه آن می تواند برای همه زیان بار باشد.

بااین همه، رییس جمهور هنوز گزینه های محدودی پیش رو دارد. یکی از آن ها، انتخاب چهره ای از جناح چپ است؛ برای مثال برنار کازنوو نخست وزیر سوسیالیست پیشین، که نامش در هفته های اخیر در محافل سیاسی پاریس به عنوان یکی از گزینه های محتمل مطرح شده است. با این وجود، مکرون تاکنون از چنین انتصابی خودداری کرده؛ زیرا احزاب چپ گرا شرط همکاری خود را بازگرداندن مالیات بر ثروتمندان و لغو بخشی از اصلاحات اقتصادی طرفدار سرمایه داری دانسته اند؛ اصلاحاتی که از ارکان اصلی سیاست های اقتصادی دولت مکرون به شمار می رود. در مقابل، احتمال دیگری که تحلیلگران مطرح می کنند، انتخاب یک چهرهٔ تکنوکرات و بی طرف است؛ گزینه ای موقت که بتواند به مکرون فرصت دهد تا در فضایی آرام تر برای مسیر آیندهٔ دولت تصمیم گیری کند و شاید بحران کنونی را دست کم برای مدتی به تعویق اندازد.

گزینه ی دیگر پیشِ روی امانوئل مکرون آن است که فرانسه برای مدتی تحت هدایت سباستین لکورنو به عنوان نخست وزیر موقت و با همان کابینه ای که به تازگی معرفی کرده، اداره شود. لکورنو نیز در آخرین اظهارنظر خود در روز دوشنبه، با لحنی انتقادی از فضای سیاسی کشور گفت: کار با مخالفانم غیرممکن شده بود. من آمادهٔ مصالحه بودم، اما هر حزب تنها در صورتی حاضر به همکاری بود که سایر احزاب، تمام سیاست هایش را بپذیرند. اکنون در صورتی که مکرون تصمیم به انحلال پارلمان بگیرد، طبق قانون، انتخابات جدید باید ظرف 40 روز برگزار شود؛ رویدادی که می تواند صحنهٔ سیاسی فرانسه را وارد مرحله ای پیش بینی ناپذیر کند.

با این حال، برگزاری انتخابات زودهنگام نیز لزوماً به معنای پایان بن بست سیاسی کنونی نخواهد بود؛ چراکه چنین انتخاباتی می تواند به تشکیل پارلمانی بدون اکثریت منجر شود و بحران تصمیم گیری را حتی عمیق تر کند. بر اساس نظرسنجی شبکه تلوزیونی در فرانسه در ماه سپتامبر، پیش از آن که دولت لکورنو تشکیل شود، 61 درصد از رأی دهندگان فرانسوی خواستار برگزاری انتخاباتی جدید بودند که این نشانه ای از نارضایتی گسترده مردم از وضعیت موجود و ضعف سیاسی دولت مکرون می باشد.

نظام انتخاباتی دو مرحله ای فرانسه، پیش بینی نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را به طور ذاتی دشوار می کند، اما داده های تازهٔ مؤسسه های ایفوپ (Ifop) و کلاستر17 (Cluster17) در هفته های اخیر نشان می دهد که حزب راست افراطی تجمع ملی به رهبری مارین لوپن و متحدانش، در دور نخست انتخابات قانون گذاری، پیشتاز رقابت خواهند بود. چنین روندی می تواند توازن سیاسی فرانسه را به طور چشمگیری تغییر دهد و مکرون را در موقعیتی حتی شکننده تر از امروز قرار دهد.

در این میان، جناح چپ فرانسه نیز با چشم اندازی مبهم و شکننده روبه روست. این جناح که سال گذشته با تشکیل ائتلافی واحد توانست از حزب راست افراطی تجمع ملی پیشی گیرد و به بزرگ ترین بلوک پارلمانی تبدیل شود، اکنون گرفتار شکاف های درونی عمیقی است. اختلافات میان سوسیالیست ها و حزب چپ افراطی فرانسه تسلیم ناپذیر به رهبری ژان-لوک ملانشون، انسجام این اردوگاه را تضعیف کرده و هنوز مشخص نیست آیا رهبران چپ قادر خواهند بود پیش از انتخابات آتی، این شکاف ها را ترمیم و دوباره با جبهه ای متحد وارد رقابت شوند یا خیر. در نقطهٔ مقابل، به نظر می رسد بلوک میانه رو حامی مکرون بیشترین زیان را از تحولات اخیر متحمل خواهد شد. بر اساس تازه ترین برآورد مؤسسهٔ ایفوپ (Ifop)، این ائتلاف در دور نخست انتخابات پارلمانی تنها 14 درصد آراء را به دست خواهد آورد.

بر پایهٔ قانون اساسی فرانسه، رییس جمهور به طور مستقل از پارلمان و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و دورهٔ دوم ریاست جمهوری امانوئل مکرون تا سال 2027 ادامه خواهد داشت. او بارها تأکید کرده است که پیش از پایان مأموریتش استعفا نخواهد داد و قصد دارد تا پایان دوره در قدرت بماند. بااین حال، در هفته های اخیر موجی جدید از فراخوان ها برای کناره گیری مکرون در فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه اوج گرفته است از جمله از سوی شماری از هم حزبی ها و متحدان سابقش در حزب جمهوری خواهان و نیز گروه هایی از معترضان خیابانی که طی هفته های گذشته بار دیگر به خیابان ها بازگشته اند.

بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی، بحران کنونی را نتیجهٔ مستقیم تصمیمات شخص مکرون می دانند و معتقدند او باید مسئولیت کامل وضعیت فعلی را بپذیرد. از نگاه آنان، استعفا می تواند تنها راه خروج کشور از بن بست سیاسی موجود باشد. یکی از صریح ترین انتقادها را دیوید لیسنار، معاون حزب جمهوری خواهان، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس مطرح کرد و نوشت: منافع فرانسه ایجاب می کند امانوئل مکرون برای حفظ نهادهای کشور و پایان دادن به بن بستی که از زمان انحلال غیرمنطقی پارلمان در سال 2024 ادامه دارد، استعفا دهد.