با بازگشت تحریم های بین المللی و فعال سازی مکانیسم ماشه، پرسش اساسی پیش روی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران آن است که تجارت خارجی ایران در ادامه چه مسیری را طی خواهد کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به نظر می رسد ممنوعیت ها در حوزه کشتیرانی، بیمه و مبادلات مالی بین المللی بازمی گردند. همچنین مسدود شدن مسیرهای احتمالی برای عضویت در نهادهای مالی جهانی یا دسترسی به تسهیلات بین المللی از دیگر آثار سوء تشدید تحریم های جهانی علیه اقتصاد ایران خواهد بود. این شرایط می تواند روابط تجاری ایران با شرکت های بخش خصوصی در کشورهای دوست را نیز دستخوش تغییر کند.

در چنین شرایطی، افزایش تحرک دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و حضور پررنگ بخش خصوصی به عنوان دو بازوی مکمل، اهمیت مضاعفی پیدا می کند. فعالان بخش خصوصی بر لزوم طراحی سناریوهای جایگزین، تجارت غیررسمی و بهره گیری از ظرفیت های مویرگی تاکید دارند. چین و روسیه مخالفت خود را با تحریم ها اعلام کرده اند، اما تجربه نشان داده حتی شرکای نزدیک نیز در مواجهه با تهدید تحریم های ثانویه محتاط عمل می کنند.

محمد لاهوتی، رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، گفت: بازگشت تحریم ها تأثیر چندانی نسبت به گذشته نخواهد داشت، زیرا بیشتر شرکت های خارجی از زمان خروج آمریکا از برجام ایران را ترک کرده اند.

با این حال، احتمال خروج معدود شرکت های باقی مانده به ویژه در عرصه سرمایه گذاری وجود دارد. او افزود: روسیه و چین اعلام کرده اند که این تحریم ها را به رسمیت نمی شناسند و اگر بر مواضع خود بمانند، نگرانی از آسیب پذیری تجارت خارجی ایران از ناحیه این دو کشور منتفی است.

لاهوتی یادآور شد: تحریم ها آثار منفی خود را برجای گذاشته اند و محدود شدن بازارهای صادراتی ایران به چند کشور خاص نشانه آن است. به گفته او، با توجه به اینکه تحریم ها شامل بخش خصوصی نمی شود، این بخش می تواند نقش مهمی در تداوم روابط تجاری ایفا کند. شبکه های ارتباطی مویرگی و غیررسمی که طی سال های گذشته ایجاد شده اند، می توانند به ادامه فعالیت های تجاری کمک کنند؛ مشروط بر آنکه دولت این ظرفیت را به رسمیت بشناسد و نقش شرکت های دولتی کاهش یابد.

او در ادامه تأکید کرد: نکته ای که از تحریم ها اثرگذارتر است، خودتحریمی های داخلی است. قوانین سختگیرانه و سیاست های ارزی و تجاری محدودکننده، موانع جدی بر سر توسعه صادرات ایجاد کرده اند. اگر دولت در این سیاست ها بازنگری کند، حتی در شرایط تحریمی نیز می توان گشایش های قابل توجهی در روابط تجاری ایجاد کرد. در مجموع، سرنوشت تجارت خارجی ایران تنها در گرو تصمیم قدرت های جهانی نیست؛ هماهنگی دولت و بخش خصوصی، بازنگری در مقررات داخلی و ایجاد مسیرهای جایگزین، می تواند تداوم تجارت خارجی کشور را تضمین کند.