هنوز زمان زیادی از پایان جلسه پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش به سؤال نماینده مهریز نگذشته بود که بار دیگر نام کاظمی در جمع وزرای مورد سؤال قرارگرفته از سوی نمایندگان ثبت و تکرار شد. این اتفاقی است که قبلاً هم برای دیگر وزرا تکرار شده است.

به گزارش روزنامه ایران، به عنوان مثال، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اواسط اردیبهشت در مجلس حضور یافته بود تا به پرسش های نمایندگان پاسخ گوید، پس از جلسه صبح که در صحن علنی حضور یافت، عصر همان روز به جلسه یکی دیگر از کمیسیون های مجلس دعوت شد تا به سؤال نماینده دیگری پاسخ گوید. حالا همین اتفاق برای وزیر آموزش و پرورش هم افتاده است. به این معنی که دیروز هم وزیر از جلسه پاسخگویی به سؤال نمایندگان در مجلس به وزارتخانه بازنگشته بود که مطلع شد سؤال دیگری از او از سوی نمایندگان در مجلس ثبت شده است.

بر اساس اعلام هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، گویا همان نماینده، که اعلام کرده بود به صورت مشروط از پاسخ های وزیر قانع شده است، یک بار دیگر یک پرسش ملی با عنوان پرسش درباره علت عدم بازنگری در محتوای کتب درسی را مطرح کرد. به دیگر سخن، آقای صباغیان پس از اینکه از پاسخ وزیر آموزش و پرورش به یک سؤال خود به صورت مشروط قانع شد، تصمیم گرفت سؤال دیگری را طرح کند و از وزیر پاسخ بخواهد.

اما فقط وزیر آموزش و پرورش نیست. روز گذشته سخنگوی هیأت رییسه اعلام کرد که سؤالاتی هم از وزیر نیرو اعلام وصول شده است. این سؤالات نمایندگان درحالی است که وزرا به صورت مستمر در کمیسیون های مرتبط حضور دارند یا در خود وزارتخانه پذیرای نمایندگان در جلسات مختلف هستند.

وفور بیش از اندازه سؤالات نمایندگان از وزرا، درحالی است که رهبر معظم انقلاب نه فقط چندی پیش، بلکه به دفعات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره امتناع از افراط و تفریط در استفاده از ابزارهای نظارتی همچون سؤال و استیضاح تذکر علنی دادند. این تذکرات رهبر معظم انقلاب امروز به این دلیل بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد که در هفته ها و ماه های گذشته، همه ارکان کشور برای مواجهه با تشدید فشارهای خارجی، به انسجام و هم افزایی دعوت شده اند. این امر نافی حق قانون نمایندگان نیست، اما درعین حال مسأله این است که استفاده از ابزارهای نظارتی به عنوان حقی قانونی نباید به بهای از دست رفتن فرصت و زمان کار اجرایی در وزارتخانه منتهی شود.