فرارو قرارداد کرسنت بار دیگر به صدر اخبار ایران بازگشت. این بار به خاطر توقیف ساختمان 100 میلیون پوندی شرکت ملی نفت در لندن و توقیف 2.3 میلیارد دلار پول این شرکت در مالزی که مورد دوم، مسائل دیگری را نیز به میان آورده است. چرا که گفته می شود این پول از بانک FIIB سابقاً متعلق به بابک زنجانی برداشت شده است.

به گزارش فرارو، قرارداد کرسنت مربوط به سال 2001 است که میان ایران و شرکت اماراتی کرسنت گس بسته شده بود. این قرارداد از سوی ایران اجرا نشد و پس از محکومیت کشورمان در داوری بین المللی، جریمه مربوط به عدم اجرای این قرارداد در حال وصول است. کرسنت نیز یکی از قراردادهایی است که محل دعوای سیاست داخلی محسوب می شود و حتی دستگاه قضایی هم به صورت دقیق مشخص نکرده است که چه جریان و شخصی در این میان مقصر بوده است. چرا که در ایران جلوی اجرای این قرارداد گرفته شده بود.

آنچه در لندن به نفع شرکت کرسنت گس مصادره شد، به خانه شرکت ملی نفت ایران شهرت دارد. حدود نیم قرن پیش خریداری شده و در نزدیکی پارلمان بریتانیا و منطقه اداری سیاسی پایتخت این کشور قرار داشت. گفته می شود که 100 میلیون پوند (125 میلیون دلار) قیمت داشته است. ایران تلاش کرده بود با انتقال آن به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت جلوی مصادره آن را بگیرد.

خبرنگار ایرنا از لندن، در توضیح این حکم گزارش داد: این رأی در پی شکایت شرکت کرسنت گس صادر شده است که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به خانه NIOC در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده است. دادگاه بدوی انگلیس پیش تر با استناد به بخش 423 قانون ورشکستگی، این انتقال را معامله ای به ارزش کمتر و با هدف جلوگیری از وصول طلب توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام شده فاقد اعتبار است. شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این تصمیم اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلال را نپذیرفت و رأی قبلی را تأیید کرد. قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند اسناد ارائه شده درباره مالکیت صندوق، شرایط قانونی لازم را نداشته و بنابراین مانع از مصادره ملک برای اجرای رأی داوری نخواهد بود. بر اساس این تصمیم، ملک مورد نظر در اختیار دستگاه قضایی انگلیس قرار می گیرد تا برای جبران بخشی از غرامت تعیین شده در داوری کرسنت مورد استفاده قرار گیرد.

کرسنت همچنین به دنبال توقیف یکی از ساختمان های شرکت نفت در هلند نیز هست. آبان سال گذشته نیز یک شرکت هلندی نیز در پرونده مربوط به ساختمان شرکت نفت در روتردام پیروز شد.

خبرگزاری فارس نیز در ادامه موضوعات داغ کرسنت، گزارش داد که این شرکت اماراتی 2.3 میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت در مالزی را توقیف کرده است. فارس نوشت: پس از سریال مصادره های اموال شرکت ملی نفت ایران در لندن و روتردام موج خسارات کرسنت به پول های ایران در مالزی رسید و این شرکت سرانجام پول مرتبط با بابک زنجانی در این بانک را برداشت کرد. رای نهایی 27 سپتامبر 2021 هیئت داوری بین المللی دادگاه لاهه مبنی بر شکایت شرکت کرسنت (Crescent Gas Corporation) از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به میزان مبلغ 2.9 میلیارد دلار با رای نهایی عالی دادگاه مالایا در کوالالامپور مالزی اجرا شد و طی اجرای این حکم مبلغ 2.305 میلیارد دلار جهت خسارت شرکت کرسنت از اموال شرکت ملی نفت ایران که در بانک FIIB متعلق به بابک زنجانی مالزی بود، برداشت شد.

بهمن سال گذشته این خبرگزاری با انتشار سندی خبر داده بود که بانک FIIB مالزی به شرکت HK به عنوان طرف قرارداد ایرانی بابک زنجانی اعلام کرده که 2.07 میلیارد یورو دارایی از طرف بابک زنجانی به این بانک منتقل شده است. پس از انتشار این خبر بار دیگر مصاحبه ها و صحبت های بیژن زنگنه در دوران وزارتش و برخی دیگر از مقامات ارشد کشور مورد توجه قرا گرفت که بارها اعلام کرده بود بابک زنجانی پولی خارج از ایران ندارد. تا کنون زنگنه به این موضوع واکنشی نشان نداده است. اما بابک زنجانی با انتشار پستی در توییتر این توقیف را تایید کرد.

قرارداد کرسنت 23 سال پیش و در دوران دولت خاتمی به نتیجه رسید و میان ایران و امارات منعقد و قرار شد که از سال 1384 اجرایی شود و اصل موضوع، مربوط به فروش گاز ترش و فرآوری نشده میدان سلمان بود. بر اساس این قرارداد 25 ساله، در 7 سال ابتدایی قرارداد 18 دلار برای 1000 متر مکعب و در 18 سال باقی مانده 40 دلار برای هر 1000 متر مکعب بود. تخفیف فروش گاز ترش فرآوری نشده، به عنوان ارزان فروشی مورد توجه قرار گرفت. کرسنت به محل دعوای سیاسی دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب تبدیل شد. جریان منتقد کرسنت که جلوی اجرا و سپس احیای کرسنت را از طریق مجلس و شورای عالی امنیت ملی گرفت می گفت در قرارداد ارزان فروشی و فساد (در جریان انعقاد قرارداد، مذاکرات مربوط به آن و ...) رخ داده است. در مقابل، جریان حامی قرارداد می گویند عدم النفع جلوگیری از اجرای این قرارداد به رغم فساد رخ داده در آن، بیش از اجرای آن بوده و تخفیف ارائه شده به طرف مقابل برای فروش گاز ترش فرآوری نشده و انتقال هزینه به سمت خریدار، به معنی ارزان فروشی نیست. اما با توجه به سیاسی بودن این پرونده، نتیجه گیری در این خصوص دشوار است.

گازترش (Sour gas) در خود گوگرد و یا ترکیباتی از گوگرد دارد که حتما باید از آن خارج شود زیرا هم محصول پالایش شده را نامرغوب می سازد و هم برای وسایل و دستگاهها زیان آور هستند. گاز ترش به نوعی از گاز طبیعی گفته می شود که شامل مقدار اندکی هیدروژن سولفید (H2S) و گاهی اوقات دی اکسید کربن (CO2) است. وجود این دو ناخالصی در خطوط لوله انتقال گاز موجب خوردگی و فرسایش شدید تجهیزات می شود. به منظور زدودن این مواد از گاز طبیعی از فرآیندی به نام شیرین سازی گاز استفاده می شود. گاز ترش به دلیل خورندگی بالا، سمی بودن، و پایین بودن کیفیت مورد فرایند شیرین سازی قرار می گیرد.