سندی به دست خبرنگار فارس رسیده است که فاش می کند سازمان ثبت احوال با ایجاد سامانه ای موازی با سامانه املاک و اسکان، استعلام آدرس مردم را پولی کرده است؛ اقدامی که صراحتاً خلاف قانون است.

در سندی که از تعرفه های منابع درآمدی سازمان ثبت احوال منتشر شده است، هزینه هر استعلام آدرس برای مردم، پنج هزار تومان ذکر شده است. این در صورتی که مطابق قوانین متعدد و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، استعلام آدرس، باید رایگان باشد.

مطابق بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مسـتقیم مصوب دی ماه 1399، دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.همچنین مطابق بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها مصوب تیر ماه 1403 نیز، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.

همچنین کلیه دستگاه ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.و در ادامه قانونگذار، بانکها و دستگاههای اجرایی را مکلف نمود تا نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.

همچنین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در مصوبه شماره 5 جلسه 44 خود، به جهت یکپارچگی درگاه خود اظهاری، سازمان ثبت احوال کشور مجاز به اخذ تغییر و به روزرسانی مکان اقامت اشخاص حقیقی از طریق درگاه خود ندانسته است این در حالی است که سازمان ثبت احوال برخلاف مصوبه کارگروه مذکور از طریق دو درگاه ان سی آر و سهیم، امکان تغییر و به روزرسانی محل اقامت را فراهم نموده است.

متاسفانه با وجود اینکه در قوانین متعدد و مصوبات کارگروه تعامل پذیری به صراحت بیان شده است که تنها مرجع ثبت خوداظهاری محل سکونت توسط مردم و تنها مرجع استعلام آدرس توسط دستگاه های دولتی، سامانه املاک و اسکان کشور ولی برای ما واضح است که برخی افراد و دستگاه ها با انگیزه کسب درآمد به دنبال حذف سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ایجاد سامانه های موازی برای ثبت خوداظهاری توسط مردم و استعلام نشانی توسط دستگاه ها هستند.

این اقدام توسط ثبت احوال در حالی اتفاق افتاده است که ثبت احوال برای مشروعیت بخشیدن برای اخذ این منابع از مردم در سال های اخیر تلاش هایی کرده است که در تمام موارد با مخالفت مراجع قانونی و حقوقی کشور روبه رو شده است.

در یکی از موارد سازمان ثبت احوال، تلاش کرد که در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مرجعیت ثبت خوداظهاری آدرس و ارائه استعلام آدرس را مصوب کند که کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک بعد از چندین جلسه به صراحت مصوب کرد که تنها مرجع رسمی ثبت خوداظهاری آدرس، سامانه املاک و اسکان کشور است و ثبت احوال باید درگاه ایجاد شده برای ثبت آدرس توسط مردم را مسدود نمایید و در جلسات مختلف مصوب کرد که استعلام آدرس توسط دستگاه ها صرفا باید از سامانه املاک و اسکان کشور صورت پذیرد.

در این راستا سازمان ثبت اسناد کشور، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی در حال استعلام رایگان محل سکونت از سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

همچنین در اقدامی دیگر سازمان ثبت احوال تلاش کرد که در اوایل دولت جدید از فضای عدم استقرار کامل دولت استفاده کند و مصوبه ای را بدون طی کردن مراحل کارگروه ها و کمیته های تخصصی در کمیسیون های رسمی دولت، در هیات وزیران مصوب کند که مصوب هم شد.

در این مصوبه مرجع ثبت آدرس توسط مردم و مرجع استعلام آدرس سازمان ثبت احوال شده بود ولی این مصوبه که با متن صریح چند قانون اخیر و مصوبات کارگروه تعامل پذیری مغایرت داشت توسط هیات تطبیق قوانین مجلس لغو شد.

پیش تر عضو کمیسیون اصل نود مجلس علی خضریان با اشاره به فعالیت باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی و انحرافی جهت اتصال کد ملی به کدپستی، گفت: متاسفانه برخی افراد و سازمان ها به دنبال ایجاد مسیرهای موازی و بعضا انحرافی اتصال کدملی به کدپستی هستند که مجلس جلوی فعالیت کاسبان اتصال کدملی به کدپستی را می گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرده بود: به وزیر راه و شهرسازی تذکر می دهم که اگر خودش جلوی کاسبان آدرس و اتصال کدملی به کدپستی را نگیرد به دلیل ترک فعل با وزیر راه و شهرسازی در مجلس برخورد قانونی خواهیم کرد.