در حالی که قیمت گمرکی آیفون 17 با نرخ ارز آزاد حدود 205 میلیون تومان است، همین گوشی در بازار ایران تا بیش از 300 میلیون تومان فروخته می شود؛ اختلافی سنگین که تنها بخشی از واقعیت بازار پرتنش موبایل را نشان می دهد. از صف های طولانی تخصیص ارز و بخشنامه های لحظه ای گرفته تا اختلال های سامانه ای و چندنرخی بودن ارز، همه دست به دست هم داده اند تا مصرف کننده قربانی همیشگی بازی قیمت ها باشد.

به گزارش ایسنا، واردکننده پس از عقد قرارداد با شرکت خارجی، مشخصات کالا، مدل و تعداد آن را در سامانه جامع تجارت ثبت می کند و سپس باید برای تخصیص ارز از بانک مرکزی منتظر بماند. فعالان بازار می گویند این فرآیند ممکن است از چند روز تا بیش از یک سال طول بکشد و در این مدت نوسان نرخ ارز یکی از عوامل اصلی گرانی گوشی در بازار ایران است.

پس از تخصیص ارز، واردکننده باید مبلغ مورد نیاز را به فروشنده خارجی پرداخت کند که محدودیت های بانکی و تحریم ها باعث می شود انتقال پول با کارمزد و تأخیر همراه باشد و هزینه تمام شده گوشی افزایش یابد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران آخرین ایستگاه اداری قبل از ورود کالا به بازار است. گوشی ها باید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را پرداخت کنند و مدارک مختلف مانند فاکتور، بارنامه و مجوز استاندارد ارائه شود. در صورت اختلاف ارزش گذاری کالا یا نقص مدارک، گوشی ها برای روزها یا هفته ها در انبارها باقی می مانند.

پس از ترخیص، گوشی ها باید در سامانه رجیستری ثبت شوند تا امکان استفاده از شبکه های تلفن همراه فراهم شود و تأخیر یا خطا در ثبت اطلاعات یکی از عوامل توقف گوشی ها در انبار است.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی، عدم تخصیص به موقع ارز را اصلی ترین عامل گرانی قیمت موبایل می دانند. چندنرخی بودن ارز، طولانی شدن زمان ترخیص، هزینه انبارداری و برخی سوءاستفاده ها نیز باعث افزایش قیمت موبایل حتی بیش از نرخ گمرکی می شود. هماهنگ کردن میزان عرضه و تقاضا در بازار و مقابله با مافیا نیز از دیگر موارد تاثیرگذار است؛ کاهش عرضه باعث افزایش تقاضا و به تبع آن گرانی می شود.

با توجه به اینکه برای کالاهای لوکس (بیش از 600 دلار) ارز دولتی تعلق نمی گیرد، گوشی های پرچمدار مانند سامسونگ و آیفون با ارز بازار آزاد وارد می شوند و این موضوع باعث افزایش قیمت می شود. هزینه های انبارداری و ترانزیت نیز به قیمت نهایی اضافه می شود. آیفون 17 پرومکس هم اکنون در سایت های معتبر با قیمت حدود 308 میلیون تومان به فروش می رسد که حدود 100 میلیون تومان بالاتر از قیمت اعلامی گمرک است و دلیل این اختلاف، منشا ارز واردات است.

مهدی اسدی، رییس انجمن موبایل ایران، درباره مشکلات واردکنندگان گفت: تخصیص ارز به کندی اتفاق می افتد و سفارش هایی از سال 1403 هنوز در صف هستند. اختلال و قطع سامانه ها و تغییر لحظه ای بخشنامه ها روند ترخیص را سخت کرده است. اگر مسیر ترخیص و مشکلات سامانه ها حذف شود و واردکننده کالا را با هر منشا ارزی حتی نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد وارد کند، قیمت ها گران نخواهد شد. بازار موبایل به شدت رقابتی است و عرضه کافی، قیمت ها را کاهش می دهد. ما از تک نرخی شدن ارز استقبال می کنیم، زیرا رقابت سالم ایجاد می کند و فساد چندنرخی بودن را برطرف می سازد.