روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی به انتقاد از تصویب دیرهنگام سی اف تی و ضررهایی که به وجود آورده پرداخت. در این مطلب آمده است: بعد از 7 سال معطلی و تأخیر، سرانجام هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه سی اف تی را مورد تأیید مشروط قرار داد. گفته شد ازجمله موانع تأیید سی اف تی در این مجمع، اظهارنظر یک امام جمعه بود که پذیرفتن آن را حرام اعلام کرده و گفته بود CFT حرام و نامشروع است. برخی نمایندگان به قرآن پایبند نیستند .

این امام جمعه که از نظر علمی اصولاً در اندازه ای که بتواند اظهارنظر فقهی کند نیست، با این اظهارنظر ناشیانه خود، اگر نظر او در تصمیم گیری مجمع مؤثر بوده باشد، در روزی که دلار 15 هزار تومان خرید و فروش می شد باعث شد سی اف تی 7 سال بلاتکلیف بماند و زمانی که قیمت دلار به 118 هزار تومان رسید مورد تأیید قرار بگیرد. البته همین حالا هم اگر به اراده او باشد، سی اف تی حرام است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجه شرعی ندارد!

اینکه چه کسی ضامن زیان های کلانی است که در این 7 سال متوجه ایران و مردم این کشور شده مثل بسیاری از سؤال های دیگر برای همیشه بی پاسخ می ماند. سرنوشت اف ای تی اف هم که 24 سال بلاتکلیف بود، مشابه سی اف تی است و معلوم نیست چه کسی پاسخگوی زیان هایی است که این تأخیر بی دلیل را به کشور و ملت وارد کرده است.

البته بعید است مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت تأثیر نظر آن امام جمعه که سی اف تی را حرام دانست قرار گرفته باشد. به احتمال زیاد خود اعضای این مجمع نظر مثبتی نداشتند و همین باعث عدم تأیید آن در 7 سال گذشته بود. در اینصورت، تمام مسئولیت تأخیر و عوارض منفی آن برای کشور، ملت و نظام متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این حالت، سؤال اینست که اعضای مجمع چرا چیزی را که امروز برای کشور مفید می دانند در طول 7 سال گذشته مضر می دانستند؟

البته تعدادی از اعضای مجمع همواره اعلام می کردند پیوستن به این لوایح را برای کشور لازم می دانند و مخالفت با آن برخلاف مصالح است اما چون اکثریت چنین نظری نداشتند، این لوایح برای سال های متمادی بلاتکلیف ماندند و از این ناحیه زیان های زیادی به کشور و ملت وارد شد هرچند این تأخیر به نفع کاسبان تحریم بود و آن ها جیب های گشادشان را پر کردند و به آلاف و الوف رسیدند.

بدین ترتیب، مخاطب اصلی در این مسأله مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید به سؤال های متعددی پاسخ بدهد.

سؤال اول اینست که مخالفان پیوستن کشور به FATF و CFT در طول سال های گذشته که این لوایح را بلاتکلیف گذاشتند آیا می دانستند بیهوده با آن مخالفت می کنند یا نمی دانستند؟ اگر نمی دانستند باید بپذیرند که جای آن ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده و نباید در جایگاهی باشند که شرایط لازم برای حضور در آن را ندارند. و اگر می دانستند و در عین حال مخالفت می کردند به طریق اولی فاقد شرایط لازم هستند.

سؤال دیگر اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه می خواهد زیان های کلان این تأخیر را جبران کند؟ سؤال مهم تر اینکه آیا اصولاً چنین زیان های بزرگی که در مقیاس ملی متوجه کشور، مردم و نظام می شوند قابل جبران هستند؟ و از اینها مهم تر اینکه آیا قانونی برای پاسخگو کردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مرتکب خطای فاحش می شوند وجود دارد یا نه؟ می دانیم که عده ای می گویند چنین قانونی وجود ندارد در حالی که طبق قانون اساسی هیچکس نباید از پاسخگویی معاف باشد و براساس ذیل اصل 107 تمام افراد کشور در برابر قانون یکسان هستند. این یکسان بودن بدین معناست که هیچکس از شمول قانون مستثنی نیست و همه باید مسئولیت عملکردهای خود را بپذیرند.

جمع بندی این واقعیت ها اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک بازبینی اساسی نیاز دارد. اعضای این مجمع باید از جنبه های علمی، شناخت، اطلاعات عمومی، جهان بینی، استقلال فکری، تعهد، مردم داری، مردم دوستی و هوش در بالاترین سطح باشند. فقط افرادی با این ویژگی ها می توانند مصلحت واقعی کشور و نظام را تشخیص بدهند و منافع ملی را تأمین کنند.