در ماه های اخیر، روندی در برخی داروخانه ها مشاهده شده که ممکن است نگرانی هایی جدی را در میان بیماران و فعالان حوزه سلامت برانگیزد: داروهایی که با قیمت قدیم خریداری شده اند، اکنون با قیمت جدید به فروش می رسند؛ بی توجه به زمان خرید، موجودی قبلی یا شرایط اقتصادی مصرف کننده. این روند نه تنها پرسش هایی درباره اخلاق حرفه ای و قانونی بودن این اقدام ایجاد کرده، بلکه می تواند تأثیرات قابل توجهی بر اعتماد عمومی و اقتصاد سلامت کشور داشته باشد.

به گزارش خبرآنلاین، برخی معتقدند این شیوه علاوه بر اینکه سودآوری غیرواقعی برای داروخانه ها به همراه دارد، بلکه هزینه های پرداختی بیمه ها را نیز به صورت غیرمنصفانه ای افزایش می دهد.

در همین راستا، یک داروساز می گوید: یکی از ریشه های اصلی این معضل به سیاست های قیمت گذاری دستوری سازمان غذا و دارو بازمی گردد. تورم بالا و افزایش هزینه های تولید، شرکت های داروسازی را مجبور می کند تا به صورت مکرر درخواست افزایش قیمت دهند. با این حال، سازمان غذا و دارو در کمیسیون های تخصصی قیمت گذاری، اغلب قیمت های پیشنهادی تولیدکنندگان را تعدیل می کند تا از ایجاد شوک روانی در جامعه به دلیل افزایش قیمت داروهای استراتژیک جلوگیری کند. این تعدیل قیمت ها، که معمولاً کمتر از نرخ تورم واقعی است، باعث می شود تولیدکنندگان در طول سال چندین بار برای افزایش قیمت اقدام کنند.

این کارشناس خاطرنشان می کند: این روند باعث شده که داروخانه ها برای جبران زیان های احتمالی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه ها و همچنین بهره مندی از افزایش قیمت های آتی، بیش از نیاز خود دارو خریداری کرده و انبار کنند.

به گفته او، این رفتار در ظاهر برای داروخانه ها سودآور است، اما در سطح کلان، چرخه ای معیوب ایجاد می کند که هم به ضرر بیمه ها و هم به ضرر بیماران تمام می شود.

از منظر اجتماعی، فروش داروهای خرید قدیم با قیمت روز باعث کاهش اعتماد بیماران به داروخانه ها می شود. این کارشناس در این باره می گوید: بیماران گاهی متوجه می شوند که دارویی با قیمت درج شده روی بسته بندی خریداری شده، اما در فاکتور با قیمت بالاتری ثبت شده است. حتی اگر شکایت کنند، به دلیل حمایت آیین نامه های سازمان غذا و دارو از این رویه، پاسخی دریافت نمی کنند.

این موضوع می تواند به کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت منجر شود و احساس بی عدالتی را در بیماران تقویت کند. این داروساز پیشنهاد می کند که به جای افزایش چندباره قیمت ها در طول سال، قیمت گذاری سالیانه و واقعی انجام شود.

یکی از مهم ترین پیامدهای فروش داروهای خرید قدیم با قیمت روز، تحمیل بار مالی اضافی به سازمان های بیمه گر است.

این داروساز اشاره می کند که وقتی سازمان غذا و دارو قیمت جدیدی برای یک دارو اعلام می کند، بیمه ها معمولاً با تأخیر چندماهه این قیمت ها را در سامانه های خود به روزرسانی می کنند. در این مدت، داروخانه ها داروهایی را که با قیمت پایین تر خریداری کرده اند، با نرخ جدید به فروش می رسانند و این اختلاف قیمت به صورت مستقیم بر دوش بیمه ها می افتد.

او اضافه می کند: داروخانه ها این کار را حق خود می دانند، زیرا معتقدند تأخیر در پرداخت مطالباتشان توسط بیمه ها، ضرر مالی قابل توجهی به آن ها وارد می کند. اما این سیکل معیوب، هم بیمه ها و هم داروخانه ها را متضرر می کند.

محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، و در واکنش به این موضوع تأکید می کند که قیمت دارو در سراسر کشور به صورت مصوب و یکسان تعیین می شود و داروخانه ها موظف اند بر اساس نرخ ثبت شده در سامانه، داروها را عرضه کنند.

او تصریح می کند: قیمت دارو در تمام کشور مصوب و یکسان است؛ یعنی از خیابان فرشته تهران گرفته تا روستاهای محروم زاهدان، داروخانه ها با یک نرخ مشخص -که در سامانه ثبت شده- دارو را عرضه می کنند. وقتی متصدی داروخانه نام دارو را در سیستم وارد می کند، قیمت مصوب در سامانه ظاهر و ثبت می شود و بر همین اساس، داروخانه نمی تواند قیمت دلخواه خود را اعمال کند.

هاشمی توضیح می دهد: ممکن است روی بسته بندی دارو قیمت پایین تری درج شده باشد (چون موجودیِ قبلی داروخانه است)، اما در زمان فروش، به دلیل افزایش قیمت مصوب آن دارو، فاکتور با نرخ جدید صادر شود. این امر به معنای گران فروشی نیست، بلکه نتیجه به روزرسانی قیمت ها در سامانه است.

او تأکید می کند که این رویه در مورد داروها صدق می کند و ممکن است در مورد مکمل ها یا لوازم آرایشی-بهداشتی، تفاوت هایی در قیمت گذاری وجود داشته باشد.