محمد امیرحسینی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره ارجاع طرح اصلاح قانون مهریه به این کمیسیون گفت: ما تأکید داریم این نهاد مورد اصلاح قرار بگیرد و این یک مطالبه اجتماعی از ماست و این اصلاحات با مطالعه انجام شده است.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اظهار کرد: چند ماده مورد ایراد قرار گرفت، اما اختلاف روی آن بحث نبود اختلاف در این بود که هیئت رییسه معتقد به اعمال ماده 195 آیین نامه داخلی مجلس بود. آن جا هم این که صحن تصمیم بگیرد یا هیئت رییسه، سکوت است و آن را تذکر تلقی کرد و رویه هم بر این است که هیئت رییسه تصمیم می گیرد و ارجاع می دهد، اما کمیسیون معتقد بود که باید این جا اگر ابهامی هست، اعمال ماده 152 آیین نامه داخلی مجلس می شد و صحن تصمیم می گرفت که در هر حال موضوع به کمیسیون قضایی ارجاع شد.

این نمانیده مجلس بیان کرد: این مطالبه اجتماعی است؛ وضعیت مهریه در کشور عزیزی مثل ایران به انحراف رفته و در بعضی جاها به ابزار تبدیل شده که این باید اصلاح شود. چرا در خیلی از کشورهای اسلامی این مشکل را نداریم؟ من بارها گفتم مثلاً بعضی جاها از ارث مفروض استفاده کردند و مشکلی به نام مهریه نداریم. در بعضی جاها بحث اشتراک در اموال، بیمه مهریه و خیلی از پیشنهادات است البته بحث مالیات یا حق ثبت هم وجود دارد که ما زیاد تمایلی به این حوزه ها نداریم، اما آن بحث اشتراک یا کارهایی که در کشورهای مسلمان انجام داده اند، مطالعات تطبیقی شده است.

آذری تاکید کرد: زندان جای بزهکار است، زندان جای بدهکار نیست ضمن این که صرفاً این نیست که مهریه به 14 سکه الزام شود؛ چه بسا ممکن است زوج و زوجه ای بخواهند مثلاً صلح کنند یا قرارداد دیگری منعقد کنند، اما حمایت بر این است در عوض، بحث عُسر و حَرَج همچنین بحث استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی مورد اصلاح قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: پیشنهاد می دهم به کمک اصحاب رسانه این طرح به صحن بیاید، اما اشکال ندارد مثلاً گروه های بانوانی که بعضی از فراکسیون ها یا کمیسیون ها یا سمن های بانوان درواقع جبهه گرفتند، به این هم فکر کنند، اشکال ندارد که آن را اصلاح کنیم.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس بیان کرد: این بحث ازدواج یا کانون خانواده، بحثی نیست که ما مثلاً به عنوان ابزار بخواهیم از آن استفاده کنیم لذا تلاش می کنیم ان شاءالله مجدداً این طرح در کمیسیون مطرح شود.

آذری در پاسخ به این سوال که در بحث تنصیف اموال آیا فقط فقط مربوط به دارایی های مرد می شود؟ و یا در خصوص دارایی های زن هم صدق می کند؟ ، اظهار کرد: در بحث تنصیف اموال در بعضی از کشورها، اشتراک اموال را دارند که در بحث اشتراک اموال، درواقع زوج و زوجه از من به ما تبدیل می شوند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: در همین اسناد ازدواج خودمان هم در بندهای چندگانه این موضوع قید شده است، اما الان پیشنهاد این است که این آیا قبل ازدواج باشد یا بعد از ازدواج و در نحوه محاسبه هم مدل داریم که نظر من بر اشتراک در اموال یا حتی بیمه مهریه است یا صندوق حمایت و تأمین مالی مشترک را در اندونزی و مالزی داریم که این ها به صحن بیاید و این پیشنهادات مورد بررسی قرار بگیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه زمانی این طرح دوباره در دستورکار مجلس قرار می گیرد، اظهار کرد: این طرح الان به کمیسیون برگشته و ما سعی می کنیم در اسرع وقت نقص ها را برطرف کنیم و دوباره طرح را به صحن بیاوریم.