علی اعطا در روزنامه شرق نوشت: در روزهای اخیر، رییس جمهور بار دیگر در آستانه روز تهران و در استان هرمزگان، از ضرورت انتقال پایتخت به سمت خلیج فارس سخن گفته و اشاره کرده اند وقتی موضوع رسانه ای شد برخی انتقاد کردند، اما امروز با دیدن مشکلات، درمی یابیم که آن پیشنهاد الزام است، نه انتخاب .

اما منظور از انتقال پایتخت چیست؟ در اظهارنظرهای مدیران یا سیاست گذاران ارشد دولتی گاهی به نظر می رسد تعریف مشخص و روشنی از مفهوم پایتخت وجود ندارد. وقتی از انتقال پایتخت صحبت می شود، دقیقا منظور آن ها چیست؟

پایتخت در ادبیات جهانی همیشه به عنوان مرکز سیاسی و اداری شناخته می شود؛ یعنی مقر اصلی حکومت و قدرت. حالا ممکن است در مواردی درباره قطب اقتصادی یا مرکز فرهنگی یک کشور، برای انتقال بهتر اهمیت آن، از ترکیب پایتخت فرهنگی یا پایتخت اقتصادی نیز استفاده شود، ولی پایتخت به معنای صحیح آن به مرکز سیاسی و اداری اطلاق می شود. در اظهارنظرها شاهد این نوسان هستیم که گاهی از انتقال مرکز سیاسی و اداری صحبت می شود و گاهی نیز گفته می شود که انتقال پایتخت به معنای انتقال مرکز اقتصادی به نقطه ای دیگر است. این ابهام باعث ایجاد اغتشاش در اظهارنظرها می شود.

ادبیات تمرکززدایی در تهران امروز عموما در برابر راهکار انتقال پایتخت مطرح است. تمرکززدایی از دهه 40 در تهران و پس از انقلاب در سال 64 مجددا طرح می شود و نیز بعد از جنگ، در سال 68. گویی همواره یک حرکت آونگی بین انتقال پایتخت و تمرکززدایی از پایتخت وجود داشته است. هر بار مطالعات مختلفی انجام می گرفت و در نهایت این جمع بندی به دست می آمد که راه حل مسائل موجود، نمی تواند انتقال پایتخت باشد و این کار به طور عملی شدنی نیست.

پس از انقلاب و به ویژه پس از انجام مطالعات مختلف، قانونی تحت عنوان قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تصویب شد. این قانون انتقال پایتخت را تنها در چارچوب امکان سنجی می بیند. اما درباره ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مجددا تأکید و قانونی در اواخر اردیبهشت سال 94 ابلاغ شده است. برای اینکه چرا همیشه بحث انتقال پایتخت مطرح بوده، می توانیم دو دلیل عمده را شناسایی کنیم؛ اول، مخاطرات امنیتی در تهران است که این تهدیدات هم از سوی بحران های سیاسی و هم بحران های طبیعی احساس شده و دوم، مسائل و مشکلات شهر تهران است؛ به گونه ای که این تلقی وجود داشته که با حضور سنگین مرکز اداری و سیاسی، این مسائل حل شدنی نیست.

از دیگر سو، ما هیچ راهکار مشخصی برای اینکه اگر تهران دیگر پایتخت نباشد، چه اتفاقی قرار است برای این شهر بیفتد، مشاهده نمی کنیم. در یکی از پژوهش ها که چند سال پیش انجام شد، برآوردی ارائه شد که نشان می داد اگر پایتخت منتقل شود، تنها حدود دو میلیون نفر از جمعیت شهر تهران (در یک بازه زمانی 15 تا 20ساله) مهاجرت می کنند. پس اینکه تصور کنیم با انتقال پایتخت، یک کاهش جمعیت جدی در تهران خواهیم داشت، اشتباه است و چنین اتفاقی نمی افتد. ضمن اینکه تهران به عنوان پایتخت، در طول تاریخ شکل گرفته و بسیاری از زیرساخت ها، مراکز اداری، پایتختی و… در آن به وجود آمده و با توسعه ای که در این مدت پیدا کرده، به سادگی قابل انتقال نیست.

علاوه بر این، یک نکته مهم که معمولا در بحث های مربوط به انتقال پایتخت نادیده گرفته می شود، اندازه دولت است. باید در نظر گرفت که اندازه دولت در کشورهای مختلف متفاوت است. ما یک دولت بزرگ داریم که شامل مجموعه بزرگی از پرسنل، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف است. تمرکز این نهادها در تهران به طور خاص وجود دارد و معمولا این جنبه از انتقال پایتخت بررسی نمی شود. این در حالی است که در کشورهایی که تجربه موفقی در انتقال پایتخت داشته اند، باید این موضوع را مدنظر قرار داد که اندازه دولت آن کشورها چگونه است.

آقای پزشکیان در یکی از مصاحبه های خود اشاره کردند انتقال مرکزیت سیاسی و اقتصادی از تهران باید این گونه باشد که ابتدا خودمان به آن مکان برویم و سپس مردم دنبال مان بیایند. این نکته خلط مبحث میان انتقال پایتخت به عنوان مرکز سیاسی و اداری با این موضوع است که ما به توسعه اقتصادی نقطه ای فکر کنیم. اصلا این گونه نباید باشد که دولت برود در جایی مستقر شود تا مردم دنبالش بیایند.

در سیاست های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، هیچ اشاره ای یا رد و اثری درباره انتقال مرکز سیاسی و اداری وجود ندارد و تمام این سیاست ها مربوط به توسعه درون زا مبنی بر گردشگری، صیادی، تجارت و سرمایه گذاری و ظرفیت های محیط زیستی است. بحث بر سر انتقال پایتخت از تهران به مکان های مختلف، حاکی از چالش های پیچیده ای است که هم از نظر اقتصادی و هم از منظر محیطی نیاز به بررسی های دقیق تر دارد.

حضور سنگین دولت در یک منطقه، نه تنها مانع جذب سرمایه گذاری می شود، بلکه به توسعه اقتصادی آن منطقه نیز آسیب می زند. سرمایه گذار زمانی جذب می شود که شاهد توسعه اقتصادی و زیرساخت های مناسب باشد، نه وقتی که دولت در آن منطقه حضور سنگینی داشته باشد.

اگر دولت تصمیم به انتقال پایتخت بگیرد، باید از ابتدا تأمین مالی و منابع لازم برای ایجاد زیرساخت های کافی در این مناطق را در نظر بگیرد و آن را به روشنی و وضوح برای همه مردم بیان کند. اولین احتمال این است که ایده اصلی دولت برای تأمین هزینه های انتقال پایتخت، تأمین مالی زمین پایه است؛ به این معنی که اراضی آنجا را زیر بارگذاری ببرند که نتیجه اش مولدسازی است. اما وقتی صحبت از منطقه مکران و سیاست های کلی نظام برای توسعه دریامحور می شود، این مدل تأمین مالی زمین محور به وضوح با دیدگاه ها و استراتژی های کلان کشور مغایرت دارد.

سیاست های کلان، به ویژه آنچه درباره توسعه اقتصادی مبتنی بر دریا، گردشگری، بازرگانی، صیادی و اقتصاد درون زا و نیز سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطرح شده، کاملا متفاوت از یک رویکرد تمرکزگرایانه و سنگین دولت در یک منطقه خاص است. سیاست های دریامحور بر توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع محلی تأکید دارند، درحالی که یک پیشنهاد برای انتقال پایتخت و استفاده از اراضی آن برای تأمین مالی، احتمالا به یک نوع توسعه غیرمنطقی و نامتوازن منتهی خواهد شد.