محسن برهانی در اعتماد نوشت: در تشکیل پرونده های کیفری علیه فعالان سیاسی- اجتماعی، رویه ای اشتباه جا افتاده است که مشکلات فراوانی در دادگاه و تعیین مجازات و تحمل کیفر را ایجاد می کند و آن عبارت است از جمع یک مقدمه با یک یا چند ذی المقدمه.

توضیح مطلب آنکه در قانون تعزیرات جرمی وجود دارد به عنوان جرم اجتماع و تبانی موضوع ماده 610: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد .

مرسوم نیست که قانونگذار به مرحله پیش از شروع به جرم وارد شود و توافق بر ارتکاب جرم را جرم انگاری کند، اما ظاهرا به علت اهمیتی که امنیت از نگاه قانونگذار دارد - و برخلاف موازین فقهی و شرعی- در این ماده قانونی استثنائا جرم انگاری را به مرحله تصمیم گیری جمعی هم تسری داده است.

حال در نظر بگیرید چند نفر با یکدیگر تبادل نظر می کنند و در نهایت تصمیم می گیرند که جرمی امنیتی را مرتکب شوند و در نهایت مرتکب آن جرم هم می شوند. با کمال تعجب در بسیاری از پروندهای امنیتی، افراد هم به مقدمه محکوم می شوند و هم به ذی المقدمه یعنی هم به جرم اجتماع و تبانی محکوم می شوند و هم به جرم دیگری مانند تبلیغ علیه نظام یا نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا امثال این عناوین کیفری.

این رویه رایج قطعا برخلاف قانون و موازین حقوقی است، چراکه جرم اجتماع و تبانی مانند شروع به جرم از زمره جرایم ناقص محسوب می شود که جنبه مقدماتی نسبت به جرم نهایی دارد و قانونگذار خواسته است دست مقامات تعقیب و تحقیق را باز بگذارد که بتوانند در نطفه با جرم برخورد کنند و اجازه رشد آن را ندهند.

اگر مرتکب از این مرحله عبور کند و جرم نهایی را انجام دهد دیگر این بذر و نهال به ثمر رسیده است و معنا ندارد هم بذر مورد حکم قرار گیرد و هم ثمر! به عبارت فنی و حقوقی وقتی مرتکب از مرحله مقدمه عبور کرد و ذی المقدمه را مرتکب شد دیگر مقدمه مضمحل شده است و حکم به موجود معدوم، معقول نیست کما اینکه اگر شخصی مرتکب جرم سرقت شد معنا ندارد وی را هم به شروع به سرقت محکوم کرد و هم به جرم سرقت.

زمانی می توان مقدمه را مورد حکم قرار داد که در مرحله مقدمه بودن باقی باشد و پس از عبور از این مرحله، دیگر مقدمه ای وجود ندارد و هر آنچه هست ذی المقدمه است. اساسا در تعدد مادی جرم، اگر عرف و درک عمومی یک رفتار را در راستای رفتار دیگری تعریف کند، تعدد منتفی است و یک جرم که همان جرم مقصود و نهایی است باید مورد حکم قرار گیرد.

اصرار نگارنده بر این تفکیک از این باب است که عدم توجه به این نکته و اصرار بر صدور حکم به مقدمه و ذی المقدمه با هم، تبعات سنگین کیفری را در پی دارد، چراکه اگر شخص مرتکب دو جرم دانسته شود، آنگاه قواعد تعدد مادی جرم جریان پیدا کرده و شخص به استناد بند ب ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازاتش از حداقل حبس به میانگین حداقل و حداکثر تشدید می شود و این یعنی اضافه شدن یک تا دو سال حبس و بیشتر!

با کمال تاسف تعددانگاری با لحاظ جرم ماده 610 به عنوان جرم مستقل در پرونده های امنیتی اشتباهی است رایج که در بسیاری از موارد به حکم قطعی منجر شده و ضروری است دستگاه قضا در قالب رای وحدت رویه یا یک ارشاد قضایی به دادگاه های انقلاب از ادامه این رویه جلوگیری به عمل آورد.